صحيفة السوسنة الأردنية

ما الذي فعلته الاحزاب بعشرات آلاف الدنانير التي قبضتها ، رسميا ، من وزارة الداخلية ، من اجل التنمية السياسية ، سؤال مطروح بقوة هذه الايام لدى دوائر معينة في القرار ، وهو سؤال يأتي من باب الرغبة بالفهم والتفهم وليس المناكفة ، خصوصا ، في ظل قلة المال ، لدى الخزينة.

التنمية السياسية في المملكة ، تتعرض الى عثرات كبيرة ، وبعض الاحزاب تلعب دورا كبيرا ، في هذا الصدد ، خصوصا ، ان القوانين سمحت بالعمل الحزبي ، ورخصت له رسميا ، وحين تتدعي بعض الاحزاب ، الفقر ، فتمد يدها الى الخارج ، فيما الدولة ترقب المشهد ، تعرف ان عقدة المال ، ليست هي العقدة الحقيقية ، فالدولة تمول الاحزاب اليوم ، فيما بعض الاحزاب يقتصر نشاطها على اصدار بيانات سياسية ، توزعها عبر الفاكس ، على حساب جيوب المواطنين ، الذين لا يسمعون للاحزاب موقفا متخصصا ، ازاء بقية القضايا الاجتماعية والاقتصادية ، فيما الدعم المالي المنساب الى صناديق الاحزاب ، لم يتم استثماره ، من اجل عقد ندوة سياسية او اجتماعية ، في مقر أي حزب ، او حتى تكليف خبراء بصياغة ورقة عمل حول اي شأن عام.

غضب الحزبيون ، حين طلبت منهم الداخلية ، وصولات تسديد الرسوم ، من جانب الاعضاء ، وتم تصوير الجهات الرسمية ، بأنها تتغول على العمل الحزبي ، وما بين من يرغي ويهدد ، او يبرق لمنظمات حقوق الانسان في الخارج ، اصبح شعار المرحلة "احترنا يا قرعة من وين نبوسك" ، كون الاحزاب التي تتباكى على القوانين وتطبيقها ، تشتكي حين يتم تطبيق القوانين عليها ، برغم ان هذا حق من حقوق السيادة ، وحق من حقوق الجهات الرسمية ، مارسته حتى قبل تمويل الاحزاب ، بأموال الاردنيين الفقراء ، الذين لا يجدون رسوم جامعاتهم ، ولا ثمن الدواء احيانا ، لكنه بات مطلوبا منهم تمويل نفقات الحزبيين ، ونفقات المسؤولين ، واي مشروع جديد ، دون سؤال اوجواب.

لا بد من فتح ملفات العمل الحزبي ، بصراحة ودون مجاملات ، وادارة شؤون هذه الفعاليات ، على طريقة "التكايا الخيرية" امر يجب ان يتوقف ، فالدولة تنفق على الاحزاب ، دون ان يقدم كثيرون شيئا لهذا البلد ، واذا كانت ذريعة الكثير من الحزبيين ان الدولة قاومتهم فيما مضى ، فقد عشنا حتى رأينا اليوم ، الذي تمولهم فيه ، فيما لا يستطيعون اقناع اردني واحد بجدوى الحزبية ، تحت عنوان ان المواطن لديه مخاوف من الماضي ، وكأن المواطن كائن خائف ومرعوب ، يتغذى على قصص الخمسينات ، ولا يفهم مستقبله ، او واقعه ، وهو رأي فيه مساس بالناس ، الذين يؤمنون بالعمل الحزبي ، لو وجدوا فيه فكرة جاذبة ، او مشروع حقيقي ، كما هو حال "الاسلاميين" في الشارع.

اين هذه الاحزاب ، من اي فعاليات ، ومن الوصول الى الناس ، ومن حملها لمشاريع وافكار مؤثرة ، واين هذه الاحزاب من حضورها العام ، وهل هناك من يمنعها اساسا ، من الحضور السياسي ، بدلا من تحولها الى احزاب مواقف وفاكسات ، وتخليها عن مهمتها الاساس ، في اذكاء التعددية وقبول الاخر ، وطرح افكار ومشاريع محددة ، تساهم في تماسك البنيان الداخلي.

لنسأل الاحزاب ، دون اتهام مسبق ، عن الذي فعلته بعشرات آلاف الدنانير التي قبضتها رسميا من اموال الشعب ، فالكل يقبض ، والاردني يدفع وحسب.الدستور