النمو الاقتصادي فـي 2009

مقال عربي

النمو الاقتصادي فـي 2009

29-06-2009 12:00 AM

في حسابات الدخل القومي ، نجد دائماً أن نسبة النمو بالأسعار الجارية أعلى من نسبة النمو بالأسعار الثابتة التي نعتبرها نسبة النمو الحقيقي. والفرق بين النسبتين يمثل التضخم ، أي ارتفاع الأسعار ، ويسمى المخفـّض في حالة الحسابات القومية ، أي استبعاد أثر ارتفاع الأسعار عند حساب النمو الحقيقي.

هذه هي الحالة الطبيعية ، فالأسعار تكون عادة في حالة ارتفاع ، والخلاف يدور حول نسبة الارتفاع التي قد تكون عالية في حالات التضخم الجامح ، ومعتدلة في حالات الاستقرار النسبي للأسعار.

الاقتصاديون في المدرسة النقدية يعتقدون أن قدراً من التضخم صحي ومفيد ، ويقترحون نسبة 3% سنوياً ، ومع ذلك فإن عقال التضخم ينفلت أحياناً وتعجز السياسات النقدية عن السـيطرة عليه كما حصل في النصف الأول من عام 2008 بسبب ارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية المستوردة.

على سبيل المثال كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام الماضي في حدود 1ر21% ، ولكنه بالأسـعار الثابتة لم يزد عن 6ر5% ، باعتبار أن المخفّض المستعمل لاستبعاد أثر التضخم كان في حدود 7ر14%.

ماذا نتوقـع في السنة الحالية 2009؟ الحكمة السائدة تقول أن الاقتصاد الأردني سوف يتباطأ ، أي أنه سيحقق نمواً إيجابياً ولكنه أقل بكثير مما تحقق في العام الماضي أو العام الذي سـبقه. كما أن خبراء صندوق النقد الدولي ، الذين زاروا الأردن مؤخراً ، وراجعوا الأداء الاقتصادي ، قدّروا أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة ستكون 3%.

لا مجال للإنكار بأن هناك تباطـؤاً في بعض قطاعات الاقتصاد الوطني ، وانكماشاً في حجم الائتمان المقدم لتمويل الاستثمار والاستهلاك ، ولكن علينا أن نأخذ بالاعتبار أن معدل التضخم هذه السنة سيكون صفراً وربما كان سالباً ، وفي هذه الحالة فإن النمو الحقيقي هو نفسه النمو بالأسعار الجارية أو أكبر منه في حالة التضخم السالب.

بعد أخذ هذا الأمر بالاعتبار ، لن نتفاجأ إذا جاء معدل النمو الحقيقي في هذه السنة فوق 5% ، وبذلك يكون الاقتصاد الأردني لم يصمد في وجه الأزمة العالمية وحسب ، بل تغلب عليها واستفاد منها أيضاً.

هل يدل هذا على التفاؤل؟ نعم ولكن ليس بدون مبرر./الرأي