صحيفة السوسنة الأردنية

البترا - السوسنة - امهلت اللجنة الشعبية المكلفة بادارة ازمة البيع الاجل في وادي موسى التجار المتورطين بهذه القضية حتى الاربعاء المقبل للاجتماع فيها ليقينها ان مفاتيح الحل تاتي من التجار.

واتهمت اللجنة في بيان لها السبت، الحكومة بانها جزء اساسي بالتسبب في الازمة بسبب صمتها طيلة السنوات الاربع الماضية مما اعطى الشرعية لهذه التجارة من وجهة نظر المواطنين.

وأوضحت اللجنة "بعد العديد من اللقاءات والمشاورات، وعلى خلفية ما توصلت اليه اللجنة الشعبية المكلفة بمتابعة هذه القضية، والمعلومات التي حصلت عليها اللجنة بجهود مضنية ومميزة، فإننا نعلن ونؤكد على ما يلي: على كافة تجار بيع الاجل الظهور والالتقاء مباشرة مع اللجنة للاجابة على بعض التساؤلات التي ما زالت غامضة والتي نشعر لدرجة اليقين أنها مفاتيح لحلّ الازمة وذلك خلال مدة أقصاها مساء يوم الاربعاء القادم الموافق 24/6/2015."

وأعلنت اللجنة أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة لما آلت اليه قضية البيع الآجل في البترا من حيث الاسباب والنتائج. فمنذ اكثر من خمس سنوات بدأت نشاطات البيع الآجل في وادي موسى على مرأى ومسمع من كافة الاجهزة الرسمية التي لم تُبدِ اعتراضاً على تلك النشاطات، وفي الاونة الاخيرة تزايدت تلك النشاطات وبالرغم من محاولات بعض أهل اللواء وعلى مختلف مستوياتهم الاجتماعية التواصل مع الاجهزة الرسمية للوقوف على حقيقة ما يجري، ومع ذلك لم تتدخل الحكومة لوقف هذه الظاهرة المُستغربة، واليوم وبعد كل ما آلت اليه الامور منذ ثلاثة أسابيع، ما زالت الحكومة تلتزم الصمت حيال هذه القضية رغم أهميتها وخطورتها وخصوصية موقعها، لذا فإن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف هذه القضية على الصعيدين الرسمي والشعبي تُحمّل الحكومة أسباب ونتائج ما حصل، كما أنها تطلب منها ان تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه القضية التي تسببت بكارثة اقتصادية واجتماعية ونفسية لكل أهل الجنوب."

وقالت "لكل ما تقدم فإننا ومن واقع المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية تجاه وطننا نطالب الحكومة بإتخاذ الاجراءات الفورية والعاجلة لإيجاد مخرج وحلّ لهذه القضيه التي باتت تؤرق كل بيت في إقليم الجنوب المنكوب. "

يذكر أن ظاهرة الترميش تقوم على فكرة الشراء الآجل للمركبات من أصحابها بمبالغ تزيد بنحو 50% عن قيمتها الأصلية ثم بيعها بأقل من القيمة الحقيقية لها نقداً.