صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

شهدت الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عاملات المنازل في الأردن انخفاضًا حادًا بنسبة وصلت إلى 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد الإعفاءات الممنوحة منذ بداية العام حتى نهاية أيار بلغ 1,726 إعفاء فقط، مقارنة بـ8,715 إعفاء في الفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغ إجمالي الإعفاءات الممنوحة خلال العام الماضي كاملًا 20,600 إعفاء.

وعزت الوزارة هذا التراجع إلى اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كمرجعية وحيدة لتحديد الاستحقاق، بدلاً من الدراسات الاجتماعية التي كانت تُعدها لجان وزارة التنمية والتقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل جاء في إطار إعادة تنظيم منظومة تقييم الإعاقة في الأردن، نافية تخلّيها عن مسؤولياتها تجاه كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت أن المجلس الأعلى بات الجهة الوحيدة المخولة بتقييم الحالات ومنح البطاقات التعريفية، التي أصبحت شرطًا أساسيًا للحصول على الإعفاء.

في المقابل، أثار الإجراء الجديد موجة من الانتقادات من قبل مستفيدين سابقين، الذين أبدوا استياءهم من تعقيد الإجراءات وتأخّر إصدار البطاقات. وفي ردّه على هذه الشكاوى، قال مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، إن تأخر إصدار البطاقات يعود إلى ارتفاع عدد الطلبات، ومحدودية الكوادر، وطبيعة التقارير التفصيلية المطلوبة.

وأكد اللوزي أن التقدم في السن وحده لا يبرر منح البطاقة التعريفية، مشددًا على أن البطاقة تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة، فيما لا تُعتبر الحالات الصحية العامة كالديسك ضمن هذا التصنيف.

وأضافت وزارة التنمية الاجتماعية أن قانون العمل الأردني لا ينص على إعفاء كبار السن من رسوم التصاريح، بل يقتصر الإعفاء على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، كما ورد في المادة 12 من القانون، مشيرة إلى أن أي توصية لمنح الإعفاء تُرسل إلى وزارة العمل بعد دراسة الحالة اجتماعيًا.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن دور الوزارة يقتصر على تنفيذ قرارات الإعفاء بناءً على توصيات وزارة التنمية، وأنها ليست الجهة المسؤولة عن تقييم أو رفض طلبات الإعفاء.

هذا التراجع الحاد في أعداد الإعفاءات يفتح باب التساؤلات حول مدى فاعلية الإجراءات الجديدة، ومدى مراعاتها للشرائح الضعيفة التي كانت تعتمد على هذه الإعفاءات لتأمين رعاية منزلية مناسبة، في وقت تزداد فيه أعباء المعيشة على الأسر الأردنية.