صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أكّدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان القانون ميّز ما بين منشآت ملتزمة ومنشآت مخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب وللتشجيع على توفير بيئة عمل صحية وآمنة تقي العاملين من مخاطر تعرضهم لحوادث العمل وامراض المهنة.

 

وقال المركز الاعلامي انه على المؤسسات المخالفة لشروط السلامة نفقات العناية الطبية والاصابات للمؤمن عليه الذي تعرّض لإصابة عمل في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفة المنشأة التي يعمل فيها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

 

وبيّن أن نفقات العناية الطبية تشمل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، وتوفير المستلزمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرّر المرجع الطبي بالمؤسسة نوعها ومستواها، وهي نفقات تدفعها مؤسسة الضمان ولكن إذا ثبت أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لقواعد السلامة المهنية فإنها ستتحملها كاملة.

 

وأشار المركز الى أن المؤسسة بدأت اعتبارا من كانون الثاني 2014 بتفعيل النصوص القانونية التي تَمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى 4 بالمئة بدلاً من 2 بالمئة من أجور العاملين، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في الضمان، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.

 

ودعا المركز المنشآت وأصحاب العمل ضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، وتحسين مستوياتها، والعمل على تدريب العاملين لديهم للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل، وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الإنتاجية في منشآتهم وعلى صحة العاملين لديهم.