صحيفة السوسنة الأردنية

إذا كانت المناطق الاقتصادية التنموية في المفرق وإربد قامت على أسس اقتصادية صلبة لتشكل إضافة للاقتصاد الوطني، وتدفع بالنمو، وتحقق إيرادات إضافية للخزينة الأردنية، فإن منطقة معان الاقتصادية التنموية لها إلى جانب ذلك خصوصية أخرى. وأهميه ومبررات سياسية واجتماعية تستحق الوقوف عندها.

لا ينكر القائمون على المشروع أنه سيكون بحاجة لدعم مالي من الخزينة، على الأقل خلال السنوات العشر الأولى من حياة المشروع، ومن هنا إحجام مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المشاركة في بنائها وتشغيلها لأن أولويتها رفع العائد على استثماراتها.

لكن هناك اعتبارات أخرى لا تقل أهميه عن العامل المالي والاقتصادي، فالمنطقة محرومة، ولم تنل حصتها العادلة من ثمرات النمو الاقتصادي في الأردن، ولذا كانت معان دائماً منطقة طاردة للسكان، وهذا وضع لا يجوز السماح باستمراره.

ما يسمى المناطق الأقل حظاً، ومعان في مقدمتها، تستحق عناية خاصة من الدولة، فالمسألة ليست مسالة حظ، والحل ليس بحاجة إلى حظ أفضل، بل إلى سياسة وخطط وقرارات ومخصصات من شأنها أن تؤكد شعار أن الوطن للجميع.

يشكل الجنوب حوالي نصف مساحة المملكة، ومع ذلك لا يضم سوى نسبة صغيرة من السكان، لأنه غير قادر على توفير فرص عمل كافية حتى لهذا العدد القليل من السكان، هذا مع العلم أن جنوب المملكة يضم معظم موارد المملكة الاقتصادية، ففيه الفوسفات والبوتاس والبتراء والميناء، وقريباً الصخر الزيتي واليورانيوم والنحاس.

المبادرة لهذا المشروع الحيوي صدرت من جلالة الملك لاعتبارات إستراتيجية وأمنية يراها إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

معان كانت نقطة البداية والانطلاق للأردن الحديث، وأول عاصمة للدولة الوليدة حل بها الملك المؤسس، ومنها انطلق النظام الهاشمي الذي نعتز به، ولها بالتالي حق في أعناقنا جميعا. والمنطقة الاقتصادية التنموية التي أطلقها جلالة الملك في معان يوم أمس ليست سوى دفعة بالحساب، ولن يمر وقت طويل قبل أن تستكمل البنية التحتية و نرى معان مدينة تمور بالحياة والحيوية في مجالات الصناعة والخدمات.