صحيفة السوسنة الأردنية

يبدو أن مدراء الصناعة (الوطنية) قرروا أن يقودوا موجة التضخم في البلد حتى لا يستمر اتهام التضخم بأنه مستورد، أو أنه يعود لانخفاض سعر صرف الدولار وارتباط الدينار به.

أسـعار المستوردات (باستثناء البترول) ارتفعت في المتوسط بنسبة 8%، أي نصف معدل الارتفاع المحلي في الأسعار، وبذلك تكون المستوردات عاملاً ملطفاً، أما سعر الصرف فهو مسؤول عن نسبة ضئيلة من التضخم مما يعني أن المسؤول الأول عن التضخم هو الصناعة المحلية.

تقول دائرة الإحصاءات العامة أن أسعار الصناعيين ارتفعت خلال شهر حزيران فقط بنسبة 6ر14%، وفي خلال 12 شهراً بنسبة 75%، والمعلوم أن الصناعة تشمل التعدين والكهرباء والصناعة التحويلية.

أما التعدين فأسعاره عالمية وقد تضاعفت عدة مرات لأسباب لا علاقة لنا بها، وأما الكهرباء فتباع بموجب تسعيرة رسمية تقررها الحكومة ولم تتغير في شهر حزيران عما كانت عليه في أيار ولكن سعرها ارتفع بنسبة 33% بالمقارنة مع ما كان عليه قبل 12 شهراً بحجة أن توليد الطاقة يعتمد كثيراً على البترول والغاز.

لكنا نقف طويلاً أمام ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية، التي تقدم السلع للمستهلك المحلي، لنجد أنها رفعت أسعارها بنسبة 5ر16% في شهر واحد (حزيران) ، 6ر71% في 12 شهراً، وأن متوسط أسعار المنتجات الصناعية المحلية خلال الشهور الستة الأولى من السنة ارتفع بنسبة 3ر39% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي. باختصار فإن أصبع الاتهام يجب أن يوجه إلى الصناعة الوطنية فهي المسؤول الأول عن التضخم الذي يعاني منه الشعب الأردني.

على غرف الصناعة الأردنية أن تفسر هذه الظاهرة ، فما هي حصة المحروقات من كلفة الإنتاج وكم ارتفعت، وما هو الجزء من ارتفاع الأسعار الذي يفسره ارتفاع أسعار المحروقات، ولماذا يرفع الصناعيون أسعارهم بنسبة 72% خلال سنة واحدة. حتى البترول لم يرتفع سعره بهذه النسبة بل بنسبة 54% فقط.

التضخم الحاصل هذه السنة قد يصل إلى 15%، وهو لا يعود لسعر الصرف بدليل أن نسبة التضخم في البلدان التي تتعامل بالدولار أو ترتبط عملاتها بالدولار عادية ولا تزيد عن 4%. ولا يعود لارتفاع أسعار المستوردات بدليل أن التضخم العالمي يتراوح حول 4 بالمائة.الرأي