صحيفة السوسنة الأردنية

لم تنجح الحكومة السابقة في بيع عمارة البرج في منطقة جبل عمان واجلت خصخصتها بعد ان تلقت عروضا مالية زهيدة في العقار الذي طالما كان منذ اواسط السبعينيات من اهم المعالم العقارية في المملكة, ولم تتجاوز قيمة افضل العروض 6.3 مليون دينار.

عمارة البرج التي تقع على ستة دونمات في واحدة من اهم المناطق التجارية في الممكة تتألف من 23 طبقة, يتواجد بها بعض المكاتب التجارية والشركات والمحال والمطاعم اضافة الى وجود دائرة ضريبة الدخل والمبيعات, في حين ان هناك العديد من المساحات الفارغة غير المستغلة, بسبب عدم رغبة المستثمرين وكبريات الشركات في التوجه الى مثل تلك المباني التي لم تستثمر الحكومة فلسا واحدا منذ انشائها على تطويرها او ترميمها, علما ان عمارة البرج تتمتع بامكانات كبيرة لان تنافس احدث المجمعات الاستثمارية لو احسنت الجهات المعنية استثمارها.

في السابق كان هناك تفكير بان تكون عمارة البرج التي تمتلكها المؤسسة الاردنية للاستثمار سابقا "الذراع الاستثمارية للحكومة" مقرا لمؤسسات وزارة المالية المتشعبة الا ان بعض القائمين رأوا ان يتم نقل ما يعرف بمجمع دوائر ومؤسسات وزارة المالية الى ارض تملكها الخزينة مساحتها 45 دونما في منطقة خلدا, الا ان هذه الارض بيعت لشركة المعبر ضمن صفقة بيع اراضي ميناء العقبة قبل اربعة شهور تقريبا, اما الان تعتزم امانة عمان اقامة مجمع للدوائر الرسمية في منطقة عبدون تقدر تكاليفه بحوالي المليار علما ان قيمة استملاكات الاراضي بلغت حوالي 140 مليون دينار لوحدها, وقد يتساءل البعض عن جدوى اقامة مثل هذا المشروع في الوقت الذي تعرض في الحكومة عمارة البرج العملاقة للبيع?.

في البداية على الجهات الحكومية ان تبين للشارع العام اسباب بيع عمارة البرج ووضعها تحت مظلة برنامج التخاصية الذي شارف على الانتهاء, فهل سيوفر ايراد البيع مبلغا تستطيع الحكومة من خلاله ان تقوم بمبادلة دين او شرائه كما حدث في السابق?, ماذا ستفعل الحكومة بهذا المبلغ الزهيد طبعا وفقا لمؤشر العروض الاخيرة من ناحية توظيفه او استثماره في مكان يدر دخلا على الخزينة? وهل تلك الخزينة بحاجة الى هذا المبلغ الزهيد?, علما ان افضل عرض تلقته الحكومة لشراء عمارة البرج لا يمكنها من شراء اربعة دونمات ارض في تلك المنطقة التجارية, فما بال من يريد ان يبني مجمعا للدوائر الرسمية.

هناك العديد من مقرات مؤسسات ووزارات الدولة المستأجرة, وفي اعتقادي ان الحكومة التي تواجه وضعا ماليا صعبا وخزينتها تشهد عجزا لا ينقذه سوى المساعدات الخارجية مطالبة بان تستغل عمارة البرج التي تمتلكها وان تجعلها مقرا لتلك الوزارات المستأجرة, واجزم ان ذلك سيوفر للخزينة ملايين الدنانير كل عام, وهذا لا يتم الا من خلال استثمار بضعة ملايين قليلة من الدنانير لاعادة تأهيل البرج وفق متطلبات العصر الاستثمارية الحديثة.

طبعا قد لا يعجب ذلك بعض المسؤولين الذين لا يريدون الجلوس سوى في مقرات حديثة وفي مناطق راقية فالخزينة هي التي تدفع وليست جيوبهم, مع ان هناك اعتقاد في الشارع تعزز ببعض التصريحات الرسمية بان هناك حاجة لضم ودمج عدد من تلك الوزارات والمؤسسات مع بعضها بعضا بهدف التوفير والغاء ازدواجية الصلاحيات وتشابه الاختصاص, اي ان هناك حمولة زائدة ليست بين كادر القطاع العام فقط بل بين الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

لا بد ان تتكاتف الجهود للاعتماد على الذات وتحمل مسؤولية العمل العام بامانة واخلاص, ولا يجوز ان نرى سلوكيات في بعض المؤسسات تغرد خرج السرب العام للدولة وكأن هناك اكثر من حكومة, بعضهم يريد مقرا جديدا وآخر يريد سيارة حديثة وآخرون في سفر دائم وبعضهم ينفق وكأنه يعمل في شركة لعائلته, وموارد الدولة المحدودة تذهب سدى من دون استغلال او استثمار بالشكل المطلوب ثم نأتي في نهاية العام لنقترض من الداخل والخارج لسداد العجز المتنامي نتيجة الانفاق غير المدروس.0العرب اليوم