صحيفة السوسنة الأردنية

صدور قانون مؤقت لتنظيم ما يسمى عملية توظيف الأموال سيفاجئ حوالي ألف مكتب يمارس هذه المهنة، ومن المتوقع أن ينفجر الدمل وتختفي المكاتب الألف بين عشية وضحاها، وتختفي معها أموال المغفلين الذين قادتهم أطماعهم بالربح السهل إلى هذه المصيدة التي ستحرق أصابعهم.

هناك التباس لدى المتعاملين مع هـذه المكاتب وربما لدى بعض المسؤولين أيضاً، وهو الاعتقاد بأن هذه المكاتب تستثمر أموال الجمهور في البورصات العالمية الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم.

هذا الاعتقاد غير صحيح، ولو كانت الأموال تستثمر فعلاً في تلك البورصات لكان هناك ربح وخسارة، ولكن لا ضمانات بتوزيع 10% شهرياً أي 120% سنوياً، فمثل هذه الأرباح لا وجود لها في البورصات العالمية.

لو كانت المكاتب المشار إليها تستثمر أموال العملاء في البورصات لكانت قد وزعت عليهم خسائر وليس أرباحاً، ذلك أن جميع بورصات العالم الرئيسية حققت خسائر متفاوتة خلال هذه السنة.

الحقيقة أن هذه المكاتب توزع على المتعاملين أرباحاً وهمية هي جزء من ودائعهم لديها، وتبالغ في السـخاء لأن ذلك يجلب لها المزيد من الودائع لتوظيفها، فتوزع جانباً منها على العملاء وتبلع الباقي.

هذه المكاتب لا تستطيع توفيق أوضاعها مع القانون الجديد، والنتيجة العملية أن تتوقف عن العمل، وعندها يتضح أنه ليس لديها أموال كافية لرد الودائع لأصحابها، وربما لا تستطيع أن ترد سوى جانب صغير منها، أما معظم الودائع فقد تبخرت، والعوض بسلامة العملاء الشرهين لتحقيق أرباح دون جهد بالرغم من التحذيرات المتكررة.

إلى جانب مكاتب توظيف الأموال هذه، هناك شركات خاصة تمارس الوساطة بين العملاء المضاربين وبين البورصات حيث يعتمد الجميع على شاشة التلفزيون التي تبث الأسعار لحظة فلحظة، ويستطيع من يشاء أن يتوقـع ارتفاع اليورو أو انخفاض الين فيضارب وربما يربح وربما يخسر، وهذه العملية مشروعة، والخسائر فيها تفوق الأرباح لان العميل المضارب لا يملك المعرفة والمعلومات لتكون توقعاته صحيحة. والتعامل فيها يكون على الهامش مما يعني مضاعفة الأرباح أو الخسائر. ولدى البنوك غرف خاصة لممارسة هذه المضاربات، يستطيع المضارب إذا شاء أن (يقامر) فيها، وإذا خسر فلا يلومن إلا نفسه.الراي