خارطة طريق لإنقاذ تقاعد المهندسين

mainThumb

18-01-2016 03:06 PM

عمان - السوسنة - طرحت لجنة المتابعة لمأسسة القائمة الخضراء خارطة طريق لإنقاذ صندوق تقاعد نقابة ‏المهندسين، حيث سيتم توزيع هذا المقترح على اجتماع تعقده  لجنة إنقاذ صندوق التقاعد مساء اليوم الاثنين في مجمع ‏النقابات المهنية.
 
 
ويأتي طرح هذه الخطة بعد إعلان مجلس نقابة المهندسين عن نيته رفع سن التقاعد ورفع أقساط ‏المشتركين، وذلك عقب دراسة اكتوارية أجرتها شركة لبنانية بتكليف من مجلس النقابة، حيث كشفت الدراسة وصول ‏صندوق التقاعد إلى نقطة التعادل الأولى (تساوي الرواتب مع الاقساط) وسيدخل في نقطة التعادل الثانية في عام ‏‏2019.‏
 
 
وتالياً النص الكامل لمقترح لجنة المتابعة لمأسسة القائمة الخضراء:‏
 
 
من باب الحرص على استمرارية صندوق التقاعد وإطالة عمره بما يخدم مصلحه المهندس مركز اهتمام الصندوق ‏الذي أقيم من أجل توفير راتب تقاعدي يضمن له شيخوخة كريمة ولعائلته وأطفاله من بعده الكرامة وإمكانية العيش ‏دون أن يطالهم عوز أو حاجة.‏
 
واستمراراً لحالة الجدل القائم والذي أثارته بقوة الدراسة الاكتوارية السابعة، والتي بغض النظر عن مدخلاتها تطالهم ‏مخرجاتها ، مما أثار خشيتهم على مدخراتهم شقي عمرهم، فالأرباح والفوائض في تراجع، والخسائر والنفقات في ‏تصاعد، والحل المطروح أمامهم هو من جيوبهم.‏
 
أمام هذا الوضع، فإننا نحمل الاتجاه المهيمن في النقابه المسؤولية في الحفاظ على هذه الامانة وإزاء أية إجراءات يتم ‏اتخاذها بدون حوار موضوعي وعلمي وجاد، ونقاش تتوافق عليه الأغلبية من الهيئة العامة (للصندوق).‏
 
وإننا نرى أن من حق جموع المهندسيين التأكد من وضع صندوقهم، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الذي ‏يضطر فيه المجلس إلى اقتراح رفع سن التقاعد للمهندسين والمهندسات، بالإضافه إلى رفع/تعديل رسوم التقاعد ‏واقتراح شرائح جديدة، حيث أن معرفة الأسباب هي مفتاح الحل، وهي الضمانة لعدم التكرار خاصة وانه تم تقديم 6 ‏دراسات اكتوارية سابقة، وعندها فقط يقدم المهندسون بعد اقتناعهم لتقديم الحلول الناجعه للحفاظ على صندوقهم ‏وضمان استمراريته.‏
 
وعليه، فاننا نطالب بما يلي:‏
 
‏1- ضرورة مشاركه المجلس جموع المهندسين الدراسات الاكتوارية والتوصيات والتقارير الاحصائية والإجابة على ‏استفساراتهم المشروعة والحصول على إجابات دقيقة.‏
 
‏2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الصندوق وضمان استمراريته بتطبيق أسس ومبادئ ‏ومعاييرالحاكمية الرشيدة وتتضمن:‏
 
أ- إعادة النظر في هيكلية لجنة إدارة الصندوق وضمان مشاركة أطياف العمل النقابي والخبراء المشهود لهم بالنزاهة ‏ونظافة اليد.‏
 
ب- انتخاب/تشكيل لجنة رقابة، للرقابة على نشاطات لجنة إدارة الصندوق من الهيئة العامة، ومن الزملاء المشهود لهم ‏بالنزاهة والخبرة ونظافة اليد وتضم الأطياف النقابية والمهنية.‏
 
ج- ضرورة تقديم مدير وأعضاء لجنة إدارة الصندوق ومندوبي الصندوق في مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها ‏الصندوق إشهاراً للذمة المالية.‏
 
د- اعتماد قائمة بالمؤهلات والمعايير اللازمة والتي يتم اختيار ممثلي الصندوق في الشركات والمؤسسات التى يساهم ‏فيها الصندوق.‏
 
ه- ضرورة تحديد الإطار العام للسياسات المتبعة في استثمارات الصندوق والتى هي بالضروره تشمل القطاعات ‏الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر: الإنشاءات، الصناعات الهندسية، الطاقة/الطاقة المتجددة والتعليم الهندسي ‏المستمر لضمان عوائد استثمار تتجاوز ال 9%، وضمان تشغيل أكبر عدد من المهندسين.‏
 
و- دراسة ومراجعة الاستثمارات الخاسرة من خلال لجنة متخصصة يتم تكليفها بدراسة تلك الحالات بهدف تحليلها ‏ومعرفة الأسباب ومحاسبة المتسببين، بهدف إيقاف مسلسل الخسائر.‏
 
ز- مراجعة مصاريف الصندوق من خلال ذات اللجنة لدراسة كافة المصاريف ، بهدف السيطرة عليها وتقليلها، وإيقاف ‏المصاريف غير المبررة.‏
 
ح- الوقوف أمام صندوق المسؤولية الاجتماعية من ناحية ارتباطه بصندوق التقاعد، بهدف دراسة أثرها وتقديم ‏التوصيات اللازم اتخاذها بما يضمن استقلالية الصندوق وضمان ايراداته وبما ينوافق وأهداف صندوق المسؤولية ‏الاجتماعية وبذات الوقت الحفاظ على موجودات الصندوق.‏
 
ط- القيام بتكليف متخصصين لدراسة تفصيلية معمقة لموجودات الصندوق للتأكد من قيمها الدفترية والسوقية مع رفع ‏التوصيات اللازمة لكيفية الاستفادة من الموجودات في رفد صندوق التقاعد بعناصر ديمومة واستمرارية الصندوق.‏
 
وعليه نحذرالمجلس  من استسهال الحل بالتطاول على جيب المهندس كحل وحيد لهذا الوضع، وأمامنا تجربة الحكومة ‏الحالية في التطاول على جيب المواطن والتي ضمت لها الإيرادات ولم تضمن الحل ولم تعالج المشكل الرئيسية.‏
 
كذلك نحذر من استمرار المجلس في نهج الهيمنة على التمثيل والقرار، والمضي في الإجراءات التي أعلن عنها بدون ‏توافق جموع المهندسين على الحلول، حيث أن مالية صندوق التقاعد هي حق شخصي وفردي لكل المهندسين ‏المشتركين في الصندوق، ولا يجوز لأي جهة كانت حتى لو أنها منتخبة من التصرف في مالية الصندوق دون ‏الرجوع إلى المهندسين المشتركين.‏
 
‏ ‏
 
لجنة المتابعة لمأسسة القائمة الخضراء
 
‏18 كانون ثاني 2016‏


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد