صحيفة السوسنة الأردنية

الحملة التي اطلقها الاتحاد العام للنقابات العمالية تحت شعار "اجر كريم لعيش كريم" تمثل رد الفعل الطبيعي على واقع انخفاض الاجور وتآكلها في ظل الغلاء المتصاعد الذي طال كل شيء من المسكن والملبس والنقل الى المواد الغذائية الاساسية.

حملة اتحاد العمال تأتي في ظل اضرابات عمالية وتحركات مطلبية شهدتها البلاد خلال الشهور والاسابيع الاخيرة. مثل مطالب عمال ملح البوتاس وعمال المياومة في وزارة الزراعة واضرابهم عن الطعام الذي لا زال قائما, الى جانب مطالب النقابات الخمس.

مثل هذه التحركات المطلبية في القطاعات المختلفة يفترض ان تقابل من قبل الحكومة ومجلس النواب بجملة اجراءات وقرارات وقوانين تعيد تنظيم المجتمع المدني لمواجهة المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد الوطني بفعل سياسات الخصخصة وحرية السوق وتراجع دور القطاع العام الى صالح القطاع الخاص بما في ذلك قطاع الاستثمارات الاجنبي الذي يسيطر الان على معظم القطاعات الانتاجية والخدمية في الدولة.

لقد انشغلت الحكومات المتعاقبة منذ اواسط التسعينيات ومعها المجالس النيابية في اعداد السياسات والقوانين الاقتصادية والمالية التي غيرت البنية والمناخ في الاقتصاد الوطني, بما في ذلك التغير في مواقع القرار المتعلق بخلق فرص العمل وزيادة الاجور وغلاء المعيشة الى آخر القائمة المتعلقة بالعمال وقوى المجتمع المنتجة.

بالمقابل لم ينشأ اهتمام مواز من قبل الحكومات المتعاقبة والنواب لتشريع السياسات والقوانين التي تواجه سلبيات الخصخصة وتتعامل معها بادوات المجتمع المدني, مثل حق تأليف النقابات والجمعيات في جميع الشركات للموظفين والعاملين ومنحهم حق الاحتجاج والمطالبة بالحقوق وبالاساليب المتعارف عليها في العالم.العرب اليوم

لقد مُنح رأس المال جميع التسهيلات والتشريعات التي تمكنه من حرية العمل, بالمقابل ترك صدر القوى العاملة مكشوفا امام سياسات تعسفية في الاجور والعلاوات. كما ترك ظهر هذه القوى مكشوفا بتخلي الحكومات عن وضع التشريعات التي تشجع دور المجتمع المدني والنقابات والجمعيات في مواجهة رأس المال.

ومن المفارقات ان يأتي قانون الاجتماعات الاخير الذي قدمته الحكومة واقره مجلس النواب ليكون الضربة القاصمة لاجهاض اية مطالب عمالية او قطاعية بمواجهة التعسف في الاجور او في الحقوق من قبل المؤسسات والشركات.

ان تحول الاقتصاد الاردني نحو الخصخصة يفرض التحول الى حماية وتفعيل آليات المجتمع المدني لتحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين وحقوق العاملين. بما في ذلك الحق في تنظيم الاجتماعات المطلبية للعمال والموظفين في الشركات والقطاعات واستخدام الضغوط المتاحة قانونيا لتحقيق المطالب.

موقع الحكومة ومجلس النواب في زمن الخصخصة, والعولمة والشركات العالمية يجب ان يكون في صف المجتمع وقواه المنتجة لتحصيل الحقوق ووقف الاستغلال وتحقيق الامان الاقتصادي والاجتماعي.