صحيفة السوسنة الأردنية

القائلون بأن الأردن يفتقر للموارد الطبيعية يقصدون غياب البترول وعدم كفاية مصادر المياه. والقائلون بأن الأردن غني بموارده الطبيعية يقصدون الموارد الراهنة للفوسفات والبوتاس والموارد المستقبلية للصخر الزيتي واليورانيوم وكنوز البحر الميت ذات الإمكانيات غير المحددة.

وجود البترول لا يعفي المستهلك الأردني من دفع الثمن على أساس السعر العالمي طالما أن البترول قابل للتصدير بهذا السعر ، ولكنه يخفض عجز الميزان التجاري ، وبالتالي الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، ويصحح بعض الموازين الاقتصادية المختلة ، ويعيد لها قدراً من التوازن.

توفر المياه شرط لازم لازدهار المدن والصناعة والنمو الاقتصادي والتقدم الحضاري. ومن هنا السعي الدؤوب لإيجاد مصادر مياه إضافية ، وإن كان الاعتماد على المياه الجوفية الناضبة أسلوباً قصير النظر ، يؤجل المشكلة ولا يحلها.

في الحالة الراهنة ، هناك اختلال بين الموارد والسكان ، فالموارد المتوفرة المحدودة غير قادرة على تأمين مستوى معيشة مناسب لستة ملايين نسمة ، ومن هنا جاءت هجرة جانب كبير من القوى العاملة الأردنية المدربة بحثاً عن فرص عمل في الخارج. ولكن هذا الحل مؤقت ، ولن يكون بعيداً الزمن الذي تنجح فيه الدول الخليجية في إحلال عمالتها محل العمالة الوافدة.

الموارد الطبيعية هامة ولكنها ليست كل شيء ، فالموارد البشرية أهم ، وهناك بلدان غنية جداً بمواردها الطبيعية ولكنها تعاني من التخلف والفقر ، كما هو الحال في إفريقيا جنوب الصحراء ، وهناك بلدان فقيرة جداً بمواردها الطبيعية ولكنها تتمتع بمستوى رفيع من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي كاليابان ونمور آسيا.

الاختلال الأهم بالنسبة للأردن موجود في الموارد البشرية نفسها ، فليس لدينا عمالة يدوية كافية ، ونحن نبني ونشيد بسواعد مصرية ، في حين تشكو السواعد الأردنية من البطالة وتطالب بالدعم. ولدينا أكثر من عشرين جامعة ولكن ليس لدينا علماء وباحثون معترف بهم على صعيد عالمي أو إقليمي. ولدينا مدارس وليس لدينا معلمون ، ثورة تعليمية حققت ديمقراطية التعليم ، وسجلت نجاحاً باهراً في المجال الكمي ولم تسجل نجاحاً مثله في النوعية.

أثمن رأسمال في الأردن هو الإنسان ، ونحن لا نجيد استغلاله. الرأي