صحيفة السوسنة الأردنية

في الدول الغربية والديمقراطية تتيح ارقام التحصيلات الضريبية تقدير ثروات المشاهير, لكن الامر يبدو اصعب بكثير في دول تفتقر لمعايير الشفافية.

وفي حالة الزعماء تصبح المهمة مستحيلة والسؤال بشأنها مغامرة محفوفة بالمخاطر خاصة في الدول العربية الجمهوريات منها قبل الملكيات, حيث يمكن للمواطن العربي ان يرى ويسمع كل شيء عن حياة الرؤساء وزوجاتهم وابنائهم وما يملكون من دون ان يتكلم.

في موريتانيا تجرأ النواب بعد الانقلاب العسكري وفتحوا ملف زوجة الرئيس المخلوع التي توظف الملايين في مؤسسات "خيرية" واستثمارية وحدث وضع مشابه في العراق بعد الاحتلال, لكن الحقائق كثيرا ما تختلط بالاشاعات فتضيع المصداقية وسط معلومات متضاربة ومبالغ فيها.

في القائمة الاخيرة لمجلة "فوربس" ظهرت اسماء قادة عرب الى جانب ملوك في اوروبا وشرق اسيا وافريقيا.

بالنسبة للاوروبيين مصادر ثروة ملوكهم معلنة ويعرف تفاصيلها البرلمانات ووسائل الاعلام لكن في العالم الاخر لا يستطيع احد تحديد مصادر ثرواتهم, فهم بالاساس لا يقرون بوجودها ولا يملك الرأي العام حق السؤال عنها اصلا.

في الدول الغنية بالموارد وغير الديمقراطية تستطيع بسهولة ان تعرف مصادر ثروة الرؤساء وهي تتجاوز الارقام المعلنة في قائمة المجلة الامريكية لان الحاكم في تلك الدول يملك سلطة مطلقة في التصرف بالاموال وبهذا المعنى تكون اموال الخزينة حقا شخصيا لا يسأل عنه الا في الآخرة. اما في الدول الفقيرة بالموارد او ذات الكثافة السكانية فان ثراء الحكام وزوجاتهم يحتاج الى مهارات واساليب معقدة في جمع الثروة تقوم على استغلال النفوذ السياسي وتوظيف العلاقات مع اصحاب المال في المجتمع والثروة واحيانا اختراع المشاريع المولدة للدولارات, والعابرة للحدود بالتحالف الوثيق مع رجال الاعمال.

وفي العالم العربي على وجه الخصوص لا تسأل عن ثروة الحكام انما عن ثروة ابنائهم وانسبائهم, فهم الحاضرون في المشهد دوما وموضوع دسم للنكات الشعبية يتداولها الناس في الشارع علنا. والى جانب الابناء برزت ظاهرة الزوجات "السيدات الاول" يتنافسن على المشاريع والعطاءات مدفوعات بعمل الخير طبعا.

يذهب البعض الى الاعتقاد ان ثروات بعض الحكام في العالم العربي تفوق ميزانيات بلدانهم. والى جانب اقتصاد الظل في المجتمعات الفقيرة نشأ قطاع اقتصادي جديد مستقل يمكن وصفه باقتصاد الحكام.العرب اليوم