السعودية تبدأ العمل بالتقويم الميلادي وترفع رسوم التأشيرة اعتبارا من الأحد

mainThumb

01-10-2016 10:07 PM

السوسنة - تبدأ وزارة الداخلية السعودية وبعض قطاعاتها، الاحد في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية.
 
تعديل رسوم خدمات الجوازات:
 
وللوافد حق الحصول على تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة الى اكثر من ستة اشهر وفقا لقرار مجلس الوزراء، الذي ينص على دفع رسوم اضافية بمقدار 100 ريال لكل شهر اضافي في العودة المفردة، و200 ريال لكل شهر في العودة المتعددة حتى نهاية الإقامة.
 
ويحدد صاحب العمل او رب الاسرة مدة التاشيرة على ان لا تتجاوز مدة الاقامة، ويمكن لصاحب الصلاحية تنفيذ ذلك عبر نظام ابشر او مقيم بعد الحصول على رسوم التاشيرة من نقاط السداد، وكان في السابق لا يتم منح تأشيرة اكثر من ستة أشهر الا للمرافقين مع رب الاسرة بعد إثبات دراستهم خارج المملكة، وهذا الشرط لن يكون حاضرا بدءا من يوم الأحد، حيث يسمح النظام لكل الوافدين المقيمين في المملكة الحصول على تأشيرة عودة او متعدد تصل الى اكثر من سنة شرط ان يكون هناك متسع في مدة الاقامة.
 
اما تأشيرات الزيارة والمرور عبر الاراضي السعودية للعمالة المنزلية المرافقين لكفلائهم الخليجيين فيتم منحها عن طريق الجوازات في منافذ الدخول الدولية، حيث ستصبح تأشيرة المرور من المنافذ برسوم قدرها 300 ريال بعد ان كانت في السابق 150 ريال، وتأشيرة الزيارة المفردة برسوم قدرها 2000 ريال بعد ان كانت في السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة (متعددة) لمدة ستة أشهر من المنافذ الدولية السعودية برسوم قدرها 3000 ريال بعد ان كانت في السابق برسوم قدرها 500 ريال، فيما تصدر تأشيرات الدخول لأكثر من ستة أشهر من السفارات والقنصليات في الخارج برسوم قدرها 5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و8000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان، فيما سيكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
 
وعلى صعيد آخر، تبدأ الوزارات والأجهزة الحكومية السعودية غدا الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول العمل بـ"التقويم الميلادي" بدلاً من "الهجري"، وذلك تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء.
 
وظل العمل بالتقويم الهجري في جميع مفاصل الدولة ومعاملاتها في صرف رواتب وعلاوات الموظفين، منذ إنشاء المملكة قبل نحو 86 عاماً.
 
ويحصل الموظف، بعد تطبيق القرار على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعاً سابقاً في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوما من الشهر الهجري، إذ تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يوماً عن الميلادية.
 
والقرار هو واحد من بين مجموعة اتخذها مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، وتضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام (الهجري) 1438، أوأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد. الرياض السعودية وروسيا اليوم
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد