صحيفة السوسنة الأردنية

يأمل ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى بعودة سريعة لنشاط سوق العقار المحلية خلال الشهور المقبلة كونه محركا أساسيا لقطاع الإنشاءات .

وقال عبد المولى لـ (بترا ) أن الركود الذي لحق بقطاع العقار خلال العام الماضي أدى إلى تراجع حجم أعمال قطاع الإنشاءات بنسبة تجاوزت 30 بالمئة .

ويضم قطاع الإنشاءات ومواد البناء تجار مواد البناء ولوازمها والسيراميك والأدوات الصحية والرخام والبلاط والدهانات والتدفئة والاسمنت والحديد والألمنيوم والأخشاب والجبص والقرميد والديكورات .

ويضم كذلك تجار المصاعد والسخانات الشمسية والأبواب والشبابيك ولوازم الحدادة والنجارة والعدد الصناعية والزجاج والمرايا فيما يبلغ عدد المنتسبين للقطاع في كافة مناطق المملكة حوالي خمسة آلاف منتسب .

وأضاف أن قطاع الإنشاءات يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة وينفرد بتنوع خبراته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى ما يجعله أكثر حساسية للتغييرات الاقتصادية بالإضافة إلى أهمية منتجاته بحياتنا الاقتصادية والاجتماعية.

وقال "بالرغم من التراجع الذي شهده هذا القطاع خلال العام الماضي إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل ما زالت مرتفعة " .

وحسب معطيات إحصائية رسمية بلغت نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2008 حوالي 3ر4 بالمئة فيما بلغت القيمة المضافة للقطاع 8ر451 مليون دينار .

وحول وجود جهات عدة تمثل قطاع الإنشاءات أكد عبد المولى أن استحداث قطاع في غرفة تجارة الأردن لا يعتبر منافسا للنقابات والجمعيات الأخرى ذات الشأن مشيرا إلى وجود تعاون مشترك ومفتوح بينهما انطلاقا من المصلحة الوطنية .

وقال أن تمثيل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن هدفه رعاية تجار القطاع وحل المشاكل التي تعترضهم ومتابعتها مع الجهات الرسمية وأصحاب القرار لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات مع جميع المهن المنضوية تحت القطاع للتعرف على المشاكل التي تعترض عملها .

وجدد رفضه فرض أي حماية على مستوردات المملكة من مادة السيراميك لصالح المنتج المحلي مشيرا إلى إن ذلك سيؤدي إلى رفع الأسعار كون التاجر لن يتحمل أي فروق ستدفع كونه سيعكسها على المواطن الذي اعتبره المتضرر الوحيد لكنه أكد الحرص على دعم الصناعة الوطنية شريطة تطوير منتجها .

وأشاد عبد المولى بالتوجهات الحكومية لإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص وتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على معدلات النمو الاقتصادي مقترحا أن يكون هناك شكل قانوني لهذه العلاقة لترسيخها .

وطالب في هذا الصدد بضرورة أن يكون هناك دراسة جديدة لقانون المالكين والمستأجرين وإعادة النظر في بعض بنوده تراعي طرفي المعادلة إضافة إلى أهمية أن تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بتشديد الرقابة على بعض مستوردات المملكة من المواد الإنشائية . -(بترا )