صحيفة السوسنة الأردنية

عبد الرزاق ابو هزيم - قرر النائب العام منع محاكمة 17 موظفا يعملون في البنك المركزي في قضية اختلاس وزارة الزراعة الذين اسند اليهم تهمة الاخلال بواجبات الوظيفة العامة بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد ، وفق مصدر قضائي مطلع.


واوضح المصدر ان النائب العام فسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد وقرر عدم محاكمتهم لعدم كفاية الادلة ، بعد ان تم ارسال ملف القضية من قبل مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي احمد العمري.


وكان قرار المدعي العام قد شمل 26 شخصا من بينهم 17 يعملون في البنك المركزي في قضية اختلاس مبلغ مليون واربعمائة وثلاثة واربعين الفا وسبعمائة وتسعة وعشرين دينارا و75 فلسا من وزارة الزراعة فيما بلغ عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية 40 شيكا.


وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان هيئة مكافحة الفساد قد سلمت محكمة شمال عمان جميع المضبوطات الخاصة بالقضية من شيكات وسجلات لاموال غير منقولة تعود للمتهمين في القضية ، فضلا عن مبالغ نقدية ومصاغ ذهبي تم التحفظ عليه من قبل الهيئة.


يشار الى ان محكمة بداية شمال عمان قررت فرض الحجز التحفظي على اموال المتهمين الرئيسيين في قضية اختلاس الزراعة ، واموال زوجاتهما واولادهما وتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق ، كما قررت منع جميع المشتكى عليهم والاظناء في القضية من السفر وكف يدهم عن العمل في وزارة الزراعة.      " الراي "