صحيفة السوسنة الأردنية

ارتفعت حقوق الملكية في شركة مناجم الفوسفات الأردنية لتصل إلى 4ر472 مليون دينار عام 2009 مقابل 4ر139 مليون دينار لعام 2005 الذي تحولت فيه هيكلية الملكية في رأسمال الشركة مع تنفيذ برنامج الخصخصة.

وارتفعت كذلك موجودات الشركة بدرجة متسارعة من 321 مليون دينار عام 2006 إلى 574 مليون دينار في عام 2009 .

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد سليم بدرخان  أن الأموال التي وردتها الشركة لجهات حكومية على شكل أرباح سنوية موزعة أو رسوم وضرائب أو بدل خدمات مقدمة من بعض مؤسسات القطاع الحكومي مثل خدمات الميناء، والنقل بواسطة القطارات، والكهرباء، والمياه والحراسات الأمنية والتي ارتفعت للأعوام 2006 إلى 2009 بنسبة 1ر39 بالمئة لتصل إلى 3ر290 مليون دينار مقابل 5ر208 مليون دينار للسنوات 2002 إلى 2005.

وكشف أن حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من حقوق الملكية بلغت عام 2009 حوالي 5ر199 مليون دينار بنسبة مساهمة 2ر42 بالمئة مقابل 6ر113 مليون دينار عام 2005 والتي كانت نسبة مساهمتها تصل إلى 5ر81 بالمئة قبل التخاصية .

وأضاف المهندس بدرخان أن الشركة تنوي توزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 20 بالمئة من رأسمالها البالغ 75 مليون دينار.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على رفع طاقتها الإنتاجية من الفوسفات والأسمدة وتنويع منتجاتها وتعزيز تواجدها في أسواقها التقليدية والبحث عن أسواق جديدة ودراسة احتياجات الأسواق لتلبيتها من خلال تطوير وتوسيع قاعدة الإنتاج كما ونوعا.

وأكد المدير التنفيذي للمجمع الصناعي في العقبة المهندس نجيب الشيخ خلال جولة شملت مواقع الإنتاج والتصدير في المجمع ، أن الشركة تعمل على دراسة احتياجات أسواق جديدة في آسيا ومحاولة تلبيتها من خلال المنتجات التي تسعى إلى تطويرها.

وأشار إلى أن الشركة لديها إستراتيجية جديدة لتصل منتجاتها إلى أسواق جديدة في إفريقيا إضافة الى الأسواق التقليدية التي يتم البيع إليها في الوقت الحالي.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجية من مادة ثنائي فوسفات الأمونيا من 650 ألف طن إلى مليون طن في العام.

وتعمل الشركة بالتوازي مع زيادة كميات الإنتاج وتنويعها، على تنفيذ مسار أخر يعنى بالمحافظة على البيئة المحيطة وتقليل اثار عمليات الإنتاج والنقل إلى أدنى درجة ممكنة.

وقال مدير السلامة العامة في المجمع المهندس محمد الحجوج أن الشركة أصبح اهتمامها في السنوات الثلاث الماضية بالمحافظة على البيئة البرية والبحرية كبيرا وخصصت لهذا الهدف موازنة كبيرة.

وبين أن جميع مراحل الإنتاج والنقل والتصدير واستخدام المياه سواء المعالجة من محطة العقبة، التي تشكل 50 بالمئة من احتياجات المجمع، أو مياه البحر لغايات التبريد تتم وفق المعايير البيئية.

وأشار إلى ان مياه البحر التي تستخدم في عمليات التبريد لمراحل الإنتاج المختلفة يتم إعادتها للبحر بدرجة حرارة تقارب درجة حرارة مياه البحر حتى "نضمن الحماية للحيود المرجانية المنتشرة في المنطقة"."بترا"