صحيفة السوسنة الأردنية

اربد - السوسنة  -  أحمد ملكاوي - ساجدة الصمادي - في اربد تحلم الكثير من الفتيات أن ينهين دراستهن الجامعية لينعمن بعد ذلك بمركز وظيفي يساعدهن على تحقيق ذاتهن، ومن ثم كمصدر للدخل، ولكن بعد ذلك يُصدمن بعدم وجود عمل يغطي كافة احتياجاتهن ويلبي طموحاتهن .

 

تجد الفتاة نفسها دون عمل أو أجر، لتنظر إلى سنواتها التي مضت بين أروقة كتبها الجامعية وكأنها مجرد هباء منثور، أو ورقة عُلقت على حائط غرفة الضيافة في منزلهم لا جدوى منها سوى منظر يضفي جمالاً على تلك الغرفة, مما يدفعها إلى قبول فرصة عمل تفتقر لأدنى حقوق العامل.

 

«صحافة اليرموك» في هذا العدد تفتح ملف حول تعدّي بعض المدارس الخاصة في اربد على حقوق المعلمات العاملات لديهم.

 

«طرقت لجين عدة أبواب قبلها ولكنّ شهادة الخبرة هي أول ما يطلب وحتّى في بعض الأحيان تطلب قبل الشهادة الجامعية, لتخضع وتعود لأول فرصة قابلتها وهي تلك التي تنقص من أجرها وقيمة عمله،» هذا ما تجلى في معاناة لجين، وهي إحدى معلمات المدارس الخاصة في اربد, حيث حلمت بأن تحصل على درجة الدكتوراه لتكتشف بعد تخرجها عدم وجود شواغر للعمل, لتلجأ إلى إحدى المدارس الخاصة للعمل فيها كمعلمة.

 

عندما أنهت دراستها الجامعية وحصلت على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة اليرموك, لم تجد سوى إحدى المدارس الخاصة, وتفاجأت بأن المدرسة حددت راتبًا يبلغ 60 ديناراً لا تزيد ديناراً واحداً.

فكرت لجين مليًا ولكنها ما لبثت إلّا أن وافقت على هذا العمل، أقلها لتؤمن شيئًا من مصروفها الشخصي عن والدها الذي كبّرها أكثر من عشرين عاماً .

 

و عن هذا الأجر القليل جداً والذي لا يكفيها حتّى لمصروفها، أدركت لجين عدم وجود أيّ عمل دون شهادة خبرة بالأخص في مجال التدريس, فأكملت فيه عامها الأول واختارت مدرسة أخرى في ذات القرية تعطيها أجراً يزيد عن التي سبقتها بعشرين دينارًا وما زال الأجر غير كافٍ لفتاة عشرينية. 

 

بعدها اختارت أن تعمل بأحد المراكز الثقافية التي تُعنى بالدروس الخصوصية، إضافة إلى عملها في المدرسة الخاصة، وكل هذا من أجل الوصول إلى حلمها وهو الحصول على درجة الدكتوراه في الإعلام, فعانتْ وواصلت معاناتها قرابة 6 سنوات وأجبرت في بعض السنوات على تقديم استقالتها في نهاية العام الدراسي برفقة زميلاتها للتخلي عن حقوقهن كافة.

 

 

ما يتعلق بالأجر المدفوع للمعلمات، تخالف بعض إدارات المدارس الخاصة في اربد لقانون العمل لعام 1996 تحديدًا فيما يخص الحد الأدنى للأجور، وينص القانون: «يعاقب صاحب العمل أو من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارًا ولا تزيد على مئة دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرًا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور، وذلك بالإضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة». 

 

أمّا ما حصل مع بعض الحالات المذكورة هنا فهو يؤكد عدم حصولهن على الحدّ الأدنى حتّى، فمنهن من كانت تأخذ 100 دينار ومنهن من كانت تأخذ 150 دينارا، ومنهن من كانت تأخذ 60 ديناراً وبعدها 80 دينارا.

 

60 ديناراً يقولون أنّها كافية لمعلمة تربي جيلاً سيعمل على رفعة وطن, كيف ستكون همّتها وعمليتها التعليمة مقابل ستين دينارًا، أو تكفي هذه لسد حاجاتها فقط.

 

أمّا عن لجين فقد طلبت في أحد الأيام إجازة بسبب مرضها فرفضت الإدارة ذلك وأجبرتها على دفع أجر ذلك اليوم لمعلمة بديلة لها, دون إجازات مرضية أو سنوية، وهنا يكفي أن نقف أمام مخالفة قانونية أخرى لا جدال فيها، حيث نصّ قانون العمل في المادة 61 منه على أن: «لكل عامل الحق في إجازة سنوية بأجرٍ كامل لمدة أربعة عشر يومًا عن كل سنة، إلّا إذا تمّ الاتفاق على أكثر من ذلك، على أنّ مدة الإجازة السنوية واحد وعشرون يومًا، إذا أمضى لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متواصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والعطل الأسبوعية إلّا إذا وقعت خلالها».

 

وفي حال منع أصحاب المدارس المخالفة إعطاء المعلمات إجازاتهن السنوية بحجة أنّهن لا يكملن عامًا في تلك المدرسة فإنّ الفقرة (ب) من نفس المادة راعتْ ذلك ونصّت: «إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على إجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة»، و»يجوز تأجيل إجازة العامل عن أي سنة بالإتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية، ويسقط حق العامل في الإجازة إذا انقضت السنة التي أجل إليها ولم يطلب استعمالها, ولا يحق لصاحب العمل رفض طلب العامل بالإجازة»، و»لصاحب العمل أن يحدد في الشهر الأول من السنة تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعي مصلحة العامل».

 

الحاجة إلى ذلك العمل وضعت لجين والعديد من زميلاتها في حيرة من أمرهن بتقديم شكوى على صاحب المدرسة أولاً، بالإضافة إلى خوفهن من طردهن من العمل وبالتالي سيجدن صعوبة بعدها بإيجاد عمل.

 

 

«صحافة اليرموك» وصلت لأكثر من عشر معلمات لكنهنّ رفضن حتّى إيصال معاناتهن دون ذكر اسم إحداهن خوفًا من إدارة المدرسة أن تعلم شيئًا بالموضوع وحديثهن لنا, إضافة إلى ذلك فإن المعلمات الثلاث اللواتي كانت معاناتهن في المدارس التي تركنها.

 

فمثلاً رولا الشلول اليوم تعمل في مدرسة خاصة تقدم لها أجرًا يزيد عن الحد الأدنى للأجور، ولجين ملكاوي تعمل في إحدى المنظمات الدولية, أمّا ( ل.س ) التي قضت في إحدى المدارس الخاصة أكثر من عشر سنوات اختارت أن تبقى في بيتها.

 

المعلمات الثلاث قضين سنين في عذاب بأجر قليل دون إجازات يستحقنها، بالإضافة إلى ذلك رفض بعض أصحاب المدارس إشراك المعلمات العاملات لديهم في الضمان الإجتماعي بالرغم من تبليغهن بذلك واجتزاءِ نسبة من أجورهن لذلك.

 

بعدها اكتشفت رولا وزميلاتها في المدرسة أنهن غير مشتركات في الضمان الاجتماعي بعد زيارة مكتب الضمان الإجتماعي للمدرسة، وعدم وجود أسماء لهن في كواشف المؤسسة بعد قرابة عام من تبليغهن بالاشتراك فيه واجتزاء نسبة من أجرهن لهذا الاشتراك.

 

وبعد انتهاء خدمتهن في المدرسة لم يحصلن على مكافأة نهاية الخدمة ولا حتّى فرق الأجر الذي كان يجتزء منهن كاشتراك في «الضمان» . 

 

في هذا السياق تشير المحامية ميسر مهيدات إلى أنّ قانون العمل يضمن الحق في ذلك، حيث يلزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل في حال عدم إشراكه في مؤسسة الضمان الإجتماعي، حيث تبلغ المكافأة أجر شهر عن كل سنة عمل فيها.

 

وتضيف «في حال اشراكهن في الضمان تكون معاملة العامل مع المؤسسة نفسها دون تدخل صاحب العمل بأي شأن».

 

رولا التي تعاونت معنا اشتكت أيضًا من المعاملة السيئة التي كانت تتعرض لها وزميلاتها في المدرسة، حيث حاولت مرارًا وتكرارًا مع بعض المعلمات،لإرفاق أرائهن ومعاناتهن في هذا التحقيق، الّا أنّ الخوف طغى عليهن، وما زال هذا الخوف يشاركهن حياتهن حتّى بعد الانتهاء من عملهن في المدارس.

 

يبدو أنّ المخالفات التي ذُكرت أعلاه لم تكفِ أصحاب المدارس، لأنّ حالتين من المذكورات واجهن مخالفة عدم إعطائهن نسخة من العقد خوفاً من الشكوى على المدرسة، وهذا ما يخالف قانون العمل أيضًا فقد نص في مادته الخامسة عشرة على «يُنظم عقد العمل باللغة العربية، وعلى نسختين على الأقل، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية، إذا لم يحرر كتابة».

 

وبيّنت لجين أنّ المدرسة كانت تجبرهن على توقيع الاستقالة، فإذا أقبلت نهاية العام الدراسيّ كانت أوراق الاستقالة توقع عنوةً من قبل المعلمات لحرمانهن من مستحقات العطلة الصيفية عقد وهميّ

 

(ل.س) هي الوحيدة التي ظفرت بنسخة من آخر عقد لها مع المدرسة للعام الدراسي 2015-2016.

 

وتضمن هذا العقد عدة ملاحظات رئيسة، علمًا انّ العقد مرتب تواليًا

 

ويتضح أنّ العقد ضمن أدنى الحقوق العمالية كافة ولكنه ضمنها ورقيًا لا أكثر, العقد الذي يوضح أنّ الأجر هو 190 ديناراً (وهو الحد الأدنى للأجور السابق قبل تعديله ورفعه) بالرغم أنه وكما ذكر فقد كانت تتقاضى 150 ديناراً أي أقل من الحدّ الأدنى بـ40 دينارًا .

 

أمّا عن الإجازات فقد نصّت المادة الخامسة من العقد على استحقاق الطرف الثاني إجازات أتاحها قانون العمل الأردنيّ، وهي الإجازات المرضية وإجازات الأمومة واستحقاق ساعة الرضاعة اليومية، إضافة إلى الإجازات السنوية والتي يبلغ عددها 14 يومًا، وإذا بقي ملتزمًا مع صاحب العمل خمس سنوات متتالية، يحق له 21 يومًا كإجازة سنوية، بالرغم من أنّ (ل.س) بّينت لنا أنها في إحدى السنوات قد احتاجت إلى إجازة مرضية لإجراء عملية جراحية فلم تعطها المدرسة الإجازة كاملة.

 

وبيّن العقد أنّ النقطة الأبرز هي خضوع العقد لقانون العمل الأردني الساري المفعول إضافة إلى ذلك أنّ ما ورد فيه يمثل أدنى الحقوق العمالية للطرف الثاني وهو العامل.

 

أمّا عن كيفية إعطاء الأجر فقد بيّن العقد إجبار الطرف الأول تحويله إلى أحد البنوك بعد اقتطاع كل المستحقات القانونية منه, لكنّه لا يقوم بذلك، لأنّ ذلك يقتضي إعطاء المعلمة وصلاً بذلك، مما يثبت عدم إعطائها الحدّ الأدنى للأجور.

 

 

لم تقف هذه المخالفات عند هذا الحد، فقد اعتادت المدارس الخاصة على إعطاء المعلمات جولات لجمع الطلبة من خلال الباصات الخاصة بالمدرسة، أو التي تم الإتفاق معها بأجر معين.

 

لجين والتي كان من الواجب عليها أن تتواجد في المدرسة لمشاركة الجولات قبل ساعة ونص من بداية اليوم الدراسيّ، وكذلك بعد نهاية اليوم الدراسيّ لتوزيع الطلبة وتأمينهم إلى بيوتهم، وهذا ما يؤكد وجود ساعات عمل إضافية.

هذه الساعات والتي تجبر صاحب العمل على دفعها للعامل حفاظًا على حقه كما ورد في قانون العمل، فقد بيّن على جواز تشغيل العامل عملاً إضافيًا، لكنّ أصحاب المدارس لم يأخذوا إلّا هذا الجزء منه وتناسوا أنه من الواجب عليهم أيضًا أن يدفعوا للعامل بما نسبته 125% عن كل ساعة إضافية، وإذا قام العامل بهذا العمل يوم العطلة الرسمية فإنّ النسبة هي 150 %.

 

واجهت «صحافة اليرموك» بعض الصعوبات في الوصول لبعض المصادر المسؤولة للرد على ما جاء في التقرير، مدير عمل اربد المهندس عبد السلام الروسان أخرج نفسه من المسؤولية بقوله أنه لا يستطيع إجبار المعلمات على الكلام. 

 

وبين أنّ المديرية قامت بزيارة 350 مدرسة خاصة منذ عام وحتّى الآن، بهدف التفتيش عن المخالفات، ولكن كودار المديرية لم تتلقّ أية شكاوى من المعلمات، مشيراً إلى عدم قدرة المديرية على استدعاء المعلمات دون شكوى رسمية منهم وبذات الوقت لا تستطيع إجبار المعلمات على الإجابة.

 

ودعا الروسان إلى تدخل وزارة التربية والتعليم عن طريق منع ترخيص أيّة مدرسة يصدر شكوى بحقها، كاشفًا عن نيّة المديرية على إطلاق حملة بعنوان «قم للمعلم» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحمي المعلم من انتهاكات حقوقه.

 

مدير تربية إربد الأولى علي الدويري، قال إن المدارس الخاصة في المدينة كلها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، فهي مؤسسات تعليمية خاصة تتبع لهم من الألف الى الياء من حيث تطبيق المناهج في التأسيس والتخصيص وتعيين الكوادر التعليمية، والإشراف على تطبيق كل الامور المتعلقة بالبيئة التعليمية والأبنية المدرسية الموجودة, فإن أيّة مخالفات تحصل على الأبنية المدرسية أو على أسس الترخيص وتأسيس المدارس يتم التعامل معها ضمن نظام المؤسسات التعليمية الخاصة المعمول فيه في المملكة، حيث أنّه من الممكن أن يؤدي الأمر إلى إغلاق هذه المدرسة.

 

أمّا بالنسبة لقضية العاملين داخل المدرسة والانتهاكات التي تتعرض لها المعلمات، فهي مختلفة من ناحية المعاملة، حيث أن ما يحكمها هو قانون العمل وحقوق عمالية تابعه لوزارة العمل، مؤكدا أن «وزارة التربية» لا تتدخل بها كثيرًا، نظراً لأن علاقتها مرتبطة بالضمان الاجتماعي, والمسؤولية الأولى على هذه المخالفات يتحملها العاملون، لقبولهم بهذا الأمر منذ البداية، موضحًا أن النصاب الموضوع لعدد الحصص هو 24 حصة في المرحلة الأساسية، فاذا زاد العدد عن ذلك يأخذ المعلم على كل حصة بدل عمل اضافي . 

 

وأوضح أن تخصص المعلم يجب أن يناسب تخصص البكالوريوس التعليمي, وأن الحد الأدنى للشهادة التعليمية للإداريين يجب ألا تقل عن شهادة الدبلوم, أمّا من يحملون شهادة ثانوية عامة ،فهذا يعتبر فئة ثالثة ولا يُعين أكثر من مراسل، وغير ذلك يعتبر مخالفة.

 

ومن ناحية الإحصائيات المتعلقة بأعداد المعلمين والإداريين في المدارس الخاصة في اربد الأولى، قال إن عدد معلمي المدارس الخاصة في اربد يتجاوز الـ 1884 معلم، بالإضافة إلى 309 إداريين .

 

وبالنسبة للمدارس التي أغلقت إثر المخالفات، قال إنه تم إغلاق مدرسة العام الماضي، بسبب عدم تجديد رخصتها, إضافة إلى إغلاق عدد من رياض الأطفال لعدم تجديد رخصها، كما تم إغلاق عدد من المراكز الثقافية بسبب مخالفة شروط التأسيس المعمول بها . 

 

وأشار الدويري إلى أن دورهم كمديرية تعليم يتمثل بالإشراف على المدارس من ناحية التأسيس والترخيص ومتابعة أي ملاحظة ترد للمديرية تتعلق بتعليم الطلبة, ففي حال ارتكاب صاحب المدرسة الخاصة أيّة مخالفة، فهناك نظام ينطبق عليه يبدأ بالتنبيه والإنذار إلى أن يصل إلى حد الإغلاق .

 

و قال مدير فرع الضمان الاجتماعي في اربد جاد لله الخلايلة إن لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرية للتفتيش، حيث تتولى المتابعة والتفتيش، وفي حال ورود أيّة شكوى، من أي من المؤمن عليهم، أو أية عاملة تعمل في هذه المدارس، أو في حال ورود أسماء مدارس مخالفة من نقابة المعلمين، تقوم بتقديم شكوى للمؤسسة وتخرج كوادر هذه المديرية للتفتيش، وخروج مفتشين بجولات عشوائية يقومون من خلالها بتفقد المدارس . 

 

وتابع لا نستطيع إجبار المعلمات على تقديم الشكوى، فهذه المسألة تعود للشخص نفسه الذي عليه مسؤولية المطالبة بحقه، مشيرًا إلى أن مشكلة إيقاف العاملات أثناء العمل قد انتهت اعتبارًا من بداية ٢٠١٧.

 

وأضاف الخلايلة أن العاملة ستبقى مستمرة طوال ال12 شهر ولن يكون هناك أي إيقاف لها، مشددًا على أن هناك جولات مشتركة بين «الضمان» ومديرية العمل التي بدورها تقوم بالتدقيق على القضايا الخاصة بأمور العمل، إلى جانب قيام مؤسسة الضمان بالتدقيق على الأمور التأمينية.

 

وأكد على أن المؤسسة وجّهت رسائل توعوية كثيرة، وبشتى الوسائل، إلا أنه لم يكن هناك تغييرًا كبيرًا، أي أنه غير ملموس، مشيرًا إلى أنه إذا لم تتكاتف المعلمات يدًا بيد لن تقوم المدارس بالالتزام والتعديل، موضحاً أن أغلب أصحاب العمل يعتبرون الضمان الاجتماعي عبئاً وتكلفة عليهم، لدفعهم جزء منه فلهذا السبب لا يلتزمون به، فالتهرب التأميني موجود ليس في القطاع التعليمي فقط بل في معظم القطاعات.

 

‎وزارة العمل بدورها ألزمت مؤخرا المدارس الخاصة بتحويل رواتب معلماتها وموظفيها إلى البنوك لتبقى رواتبهنّ تحت مراقبة الوزارة،في خطوة وإن كانت متأخرة إلا أنها مفيدة من التلاعب على القانون كما فعلت الكثير من المدارس الخاصة