صحيفة السوسنة الأردنية

نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان  الأربعاء في عمان مائدة مستديرة لمؤسسات المجتمع المدني في محافظتي العاصمة والزرقاء لمناقشة موضوع الكوتا والتمكين السياسي للمرأة الأردنية.

ويأتي عقد هذا اللقاء ضمن إطار مشروع تعزيز مشاركة المواطنين في انتخابات حرة ونزيهة الذي بدأ المركز بتنفيذه على ثلاثة محاور تشمل ورشات عمل لمؤسسات المجتمع المدني في كل محافظة على حدة، وسبعة لقاءات لشباب الجامعات لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات، وأخيرا محور بناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية.

وتضمن اللقاء مناقشة للعلاقة بين ثقافة المجتمع والمشاركة السياسية للمرأة، وتجارب ومقارنات عن أنظمة الكوتا وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة، ونظرة مستقبلية لنظام الكوتا وواقع المرأة الأردنية في قوانين الانتخابات.

وتحدث وزير التنمية السياسية موسى المعايطة عن فلسفة تبني نظام الكوتا لتمكين المرأة سياسيا قائلا "ان الانتخابات كجزء من الآليات الديموقراطية تمثل الأغلبية وليس التنوع في المجتمع، ولهذا فان تبني نظام الكوتا يأتي لتمثيل التنوع داخل المجتمع".

وقال ان الكوتا مهمة لحين تحقيق ما نريده من إدراك المجتمع لإمكانيات المرأة والاقتناع بها، فالديموقراطية تظل مشوهة اذا لم تنتخب المرأة.

من جهته أكد المفوض العام للمركز الدكتور محي الدين توق ان نظام الكوتا ينسجم مع المعايير الدولية كإجراء مؤقت لتمثيل الفئات التي لا تتمتع بفرص متساوية لتحقيق تطلعاتها، وبهذا تكون الكوتا تمييزا ايجابيا تجاه هذه الفئات الى حين تغير الظروف.

وقال توق ان المركز من خلال التحالف الوطني الاردني لاصلاح الاطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية أوصى بزيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية لتمثل النساء في كل محافظة بمقعد، وهو ما نص عليه قانون الانتخاب المؤقت الذي اقره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء.
"بترا"
ونفى ان يكون طرح موضوع الكوتا "إجراءا تجميليا" لصورة الأردن في الخارج، بل جاء الطرح بسبب تأثير هذا النظام على المشاركة السياسية للمرأة.

وأيدت العين ليلى شرف التي ترأست الجلسة الأولى نظام الكوتا قائلة "حتى يعتاد المجتمع بل والنساء أنفسهن على حضور المرأة في منابر صنع القرار التنموي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي".

وفي ورقته عن دور ثقافة المجتمع في المشاركة السياسية للمجتمع أكد الدكتور وليد عبد الحي بناء على معطيات واقعية في الساحة السياسية العالمية صعوبة الربط الميكانيكي بين أنماط ثقافية معينة ونسب المشاركة، مشيرا في هذا الصدد الى ان نسبة تعليم المرأة الأردنية يفوق نسبته لدى المرأة السودانية او المغربية على سبيل المثال، ولكن نسبة التمثيل السياسي للنساء في هذين البلدين أعلى بكثير من نسبة تمثيل المرأة الأردنية، وعلى ذات النسق فليس هناك اختلافات ثقافية مهمة تفسر تفوق المشاركة السياسية للمرأة الألمانية على مثيلتها الفرنسية بثلاثة أضعاف.

من جهته طالب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية الدكتور عدنان الهياجنة بنظام انتخابي يعتمد التمثيل النسبي وبأحزاب سياسية يكون للمرأة كوتا فيها، وبوجود جو ديموقراطي تسود فيه حرية التعبير والنقد .

من جهتها قالت الدكتورة عبير دبابنة ان قانون الانتخاب المؤقت الجديد "يسجل له تجاوبه مع نبض الشارع بزيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية"، مضيفة ان هذا "انعكاس لروح النص الدستوري الذي يؤكد المساواة".