صحيفة السوسنة الأردنية

أعتبر نواب سابقون وسياسيون وحزبيون ونقابيون ورؤساء بلديات وجمعيات في محافظة عجلون قانون الانتخاب المؤقت الجديد لعام 2010 عصريا عالج الكثير من الثغرات.

وأشار رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور محمود دويري أن القانون المؤقت الغى جميع الامتيازات التي كانت تعطى للنواب لتحفيز الدور التشريعي والرقابي الذي يسهم في افراز مجلس قوي عوضا عن تحقيق المطالب الخاصة وتوزيع المنافع والمكتسبات على حساب الشعب، داعيا الحكومات المتلاحقة عدم الاستجابة للمطالب الشخصية التي تضعف دوره.

وقال النائب السابق الدكتور رضا حداد أن القانون الجديد ساهم في معالجة عدد من الاختلالات في القانون السابق حيث سيكون له دور في افراز مجلس نواب كفؤ، مبينا أن تفعيل دور السلطة القضائية في رقابتها على العملية الانتخابية أمر ايجابي سيساهم في اجراء انتخابات حرة نزيهة.

وقال المتصرف المتقاعد محمد اسماعيل فريحات أن القانون الجديد الحالي يعتبر في الوقت الحالي حيث عالج بعض البنود التي كان يطالب بها المواطنون مثل زيادة المقاعد وغيرها .

وثمن المحامي حسان المومني خطوة الحكومة بتقسيم الدوائر الانتخابية لزيادة عدد الدوائر والتمثيل والمشاركة واعطاء الفرصة للمناطق التي لم تحظ سابقا بالحصول على مقعد نيابي.

وقال مدير مكتب وحدة المشاركة الشعبية في بلدية كفرنجة الجديدة المهندس الزراعي بسام فريحات أن القانون الجديد فرض عقوبات على المرشحين الذين يمارسون شراء الأصوات حيث ستساهم في اغلاق الباب في وجه المال السياسي وشراء الذمم مما يدفع ذلك بالانتخابات بالنزاهة واختيار المرشح المناسب الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة.

وأعتبر منسق هيئة شباب كلنا الاردن/ فريق عمل عجلون بلال الصمادي أن القانون الجديد سيتيح لمن اتم 18 من تاريخ 1/1/2010 لغير المسجلين مما يتيح ذلك الى زيادة مشاركة الشباب في الانتخابات بشكل فعال ومؤثر لانه يدرك أن الشباب يشكلون غالبية المجتمع الاردني.

وقالت مقررة تجمع لجان المرأة سابقا ورئيسة حزب الوسط الاسلامي دائرة عجلون عهود أبو علي أن القانون سجل انتصارا للمرأة من خلال زيادة مشاركتها في مجلس النواب من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية واتاحة الفرصة لها للمشاركة من خلال تنافسها مع الرجل مع المقاعد المخصصة.

وقال رئيس بلدية الجنيد فخري المومني أن القانون الجديد يعد قانونا عصريا يأمل من خلال التعديلات التي أدخلت عليه أن يكون له دور في افراز نواب قادرين على مواجهة المرحلة المقبلة من خلال تعزيز الدور الرقابي والتشريعي وخصوصا بعد الغاء الامتيازات التي كانت تمنح للنائب.

وأشار رئيس الاتحاد التعاوني الاقليمي في المحافظة الدكتور محمد السيوف أن من بين المزايا الايجابية لقانون الانتخابات زيادة عدد المقاعد النيابية الى 120 مقعدا مقسمة الى 108 مناطق انتخابية وذلك لتحقيق العدالة ما بين التجمعات والمناطق.

وأشار الناشط في العمل السياسي سمير القضاة الى ان القانون الجديد يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح واتسم بالعديد من المزايا منها اشراك الجهات القضائية بالاشراف على الانتخابات والسماح للمركز الوطني لحقوق الانسان لمراقبة سير الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها.
"بترا"