السودان يطالب الأمم المتحدة بتوفير الأموال لتغطية نفقات اللاجئين

mainThumb

15-08-2017 09:58 AM

السوسنة -  طلب السودان من الأمم المتحدة، الإثنين، توفير الأموال اللازمة من المجتمع الدولي لتغطية نفقات مئات الآلاف من اللاجئين الذين تستضيفهم البلاد، وفي المقابل طلبت المنظمة من الخرطوم حصر الأجانب وتسجيلهم.

 
ويأتي طلب الخرطوم قبل ساعات من زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قادما من جنيف على رأس وفد رفيع من المفوضية.
 
وبحسب احصاءات للأمم المتحدة فإن السودان يستضيف 110 ألف لاجئ إريتري ونحو 400 ألف لاجئ من جنوب السودان وأكثر من 100 ألف لاجئ سوري.
 
وأبلغ وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان، المندوب السامي لشؤون اللاجئين في السودان نوريكو يوشيدا، الإثنين، "ضرورة توفير الميزانية اللازمة من المجتمع الدولي لتغطية متطلبات اللاجئين في السودان".
 
وأكد الوزير ضرورة العمل على تدريب اللاجئين ورفع وعيهم بالتثقيف الصحي وتحسين بيئة المعسكرات، وتقديم خدمات اجتماعية متكاملة لهم، باعتبارهم "يشكلون ضغطاً إضافياً على الموارد المتاحة".
 
وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للسودان كدولة تستقبل عددا كبيرا من اللاجئين وتوفر لهم المأوى وتسمح لهم بحرية التنقل والإحتكاك بالمجتمع السوداني خاصةً لاجئي جنوب السودان.
 
من جهتها أكدت المندوب السامي لشؤون اللاجئين في السودان نوريكو يوشيدا، أهمية حصر الأجانب وتسجيلهم.
 
منظمة الهجرة الدولية تكشف للسودان أولويات ميزانيتها
 
إلى ذلك بحث اجتماع بين وزير التعاون الدولي ورئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية بالسودان ماريو ليتو، الإثنين، التقدم المحرز في معالجة قضايا الهجرة في السودان الذي ظل يعاني من تدفق وهجرة السكان عبر حدوده الشرقية والغربية والجنوبية.
 
وأبلغ رئيس البعثة، وزير التعاون الدولي أن الميزانية التي تعمل عليها البعثة في السودان متمثلة في الدعم المقدم من المانحين في شكل تمويل للمشروعات التنموية وتنفيذها في المجتمعات التي تستضيف معسكرات اللاجئين والمهاجرين والعمل على استقرارهم وتمكينهم واكسابهم مهارات إنتاجية.
 
وأشاد بتعاون حكومة السودان في توفير المأوى والمأكل والخدمات الاجتماعية للمهاجرين.
 
وتعمل منظمة الهجرة الدولية بالسودان، بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين في عدد من ولايات البلاد وخاصةً الولايات الحدودية.
 
وتناول الاجتماع مخرجات المؤتمر الوزاري لمناقشة قضايا الهجرة الذي تم عقده في 2014 بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وعدد من الدول المتأثرة بقضايا الهجرة على رأسها السودان والذي نتج عنه خطة عمل محكمة لتحجيم الهجرة وتقليل آثارها على الشعوب والمجتمعات في أفريقيا والعالم ومحاربة الإتجار بالبشر.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد