صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة  - اثار عقد ندوة ،السبت،  في عمان، تحت عنوان (  عزوف الاردنيين من اصول فلسطينية عن المشاركة بالانتخابات البلدية واللامركزية)  الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

حيث تساءل نشطاء ومراقبون، عن الغاية من عقد هذه الندوة، والحديث عن موضع الاصول الفلسطينية والاردنية الحساس.

 

وطالب المراقبون مكتب النائب طارق خوري، الذي نظم الندوة، تبرير الغاية من عقدها، خاصة في هذا الوقت، ودعوة شخصيات اردنية بارزة للمشاركة مثل رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة، وطاهر المصري.

 

واكدوا على انه كان من الاولى عقد ندوة او محاضرة عن اهمية تمكين الجبهة الداخلية، وتعزيز قيم المواطنة في الدولة المدنية القائمة على الدستور، بعيدا عن الصيد في الماء العكر، واللعب على وتر الاصول.

 

وواجه موضوع الندوة  حملة انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تطرقها لموضوع حساس .

 

رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري وصف خلال الندو ة الاردنيين من اصول فلسطينية انهم أردنيون بدستور الدولة ، وبقوانينها، أما في التطبيق والممارسة، فذلك يختلف فيه السياسة والسياسيون والأفراد.

 

وأكد المصري على أنه لا مستقبل لنموذج الدولة ومجتمعها، في عالم اليوم، إلا لنموذج الدولة الحديثة بمواطنيها ، القائمة على تمثيلها للعدل والعدالة بينهم بالقوانين التي تقرها مؤسساتهم المنتخبة.

 

بدوره برر رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة عزوف الأردنيين من أصول فلسطينية  عن المشاركة في الانتخابات لاسباب اقتصادية، قائلا إن "الشرق الأردني عندما لجأ انشغل في لقمة عيشه، فلم يعد يكترث بأي عملية انتخابية، وبقي يعمل في السياسية من وراء حجاب".

 

وأشار إلى أن السبيل لتعزيز الوحدة الداخلية في الأردن يكمن من خلال الدولة المدينة التي تقوم على أساس المواطنة، ضمن الدستور الذي يكفل حقوق الجميع.

 

وانتقد عبد الرؤوف بعض التصنيفات في الأردن التي تشير إلى أصول المواطنين الأردنيين، قائلا: "نادي الوحدات لا يمثل المكون الفلسطيني، ونادي الفيصلي لا يمثل الأردنيين، بالإضافة إلى أن طبخة المنسف لا يمثل الأردنيين وكذلك الملوخية لا تمثل الفلسطينيين، فالاستمرار بخوض هذا الحديث سيعزز الإقليمية بشكل أكبر".

 

من ناحيته اكد  النائب صالح العرموطي، في كلمة له أن الدولة الأردنية وبموجب الدستور الأردني، ما تزال الضفتان الغربية والشرقية جزءا منها، كما أن تعليمات قرار فك الارتباط عام 1988 لا قيمة قانونية ودستورية له، لوجود قرار من المحاكم ينص أن هذه التعليمات لا ترقى لتعديل الدستور.

 

وحول غياب الحياة الحزبية في الانتخابات، انتقد العرموطي إصدار السلطات الأردنية فتوى دستورية، منعت الأحزاب من تشكيل قوائم خاصة بها، داعيا إلى تعديل الدستور بحيث توجد كوتا للأحزاب تهيئ لبيئة حزبية ديمقراطية تشارك في صنع القرار من جميع المكونات".