صحيفة السوسنة الأردنية

 

واضاف العبداللات ان الاجراءات شملت جميع الامور التي نص عليها قانون البلديات ونظام اللوازم واشغال البلديات، مشيرا الى ان لجنة الاستثمار المركزية اعدت التفصيلات وتم اقرارها من قبل وزير الشؤون البلدية.

 

ودعا المجالس البلدية الى الالتزام بمضمون الدليل في سبيل تسهيل سير المعاملات واستكمال الوثائق المطلوبة وارفاقها بالمعاملات، اضافة الى ان التفصيلات تتضمن تسلسلا تشريعيا في اقرار والموافقة على المشروعات ومجريات الاستثمار.

 

وفي تفاصيل الدليل، فقد تضمن بمرحلته الاولى الاجراءات التفصيلية الخاصة برغبة البلدية بشكل مبدئي استثمار وتأجير الاموال غير المنقولة للبلدية واعداد الشروط المرجعية وصيغة اعلان مزاد الاستثمار او التأجير ومسودة عقد الاستثمار المنوي ابرامه.

 

واكد الدليل الالتزام بتشكيل لجنة الاسثتمار في البلدية وفقا لاحكام قانون البلديات والتي تتكون من : رئيس البلدية (رئيسا) وعضوية كل من مدراء : التنفيذي والقانوني والاستثمار ووحدة التنمية المحلية في البلدية، معتبرا ان اجتماعات اللجنة تكون قانونية بحضور جميع اعضاء اللجنة بما فيهم الرئيس وتقرر باغلبية الحضور.

 

وبين ان لجنة الاستثمار كخطوة اولى ترفع تنسيباتها الى المجلس البلدي ليقرر، ومن ثم يعد الشروط المرجعية وصيغة اعلان واضحة ومحددة.

 

وفي الخطة اللاحقة يرفع المجلس البلدي القرار الى الوزارة للحصول على الموافقة المبدئية لطرح المزاد في الصحف المحلية وفق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام اللوازم والاشغال.

 

ولخص الدليل اهم الوثائق التي يجب ارفاقها بمعاملة الاستثمار: كتاب من البلدية وقرار مجلس بلدي بالموافقة، وقرار لجنة الاستثمار في البلدية، الشروط المرجعية والوصف التفصيلي لمزاد الاستثمار، صيغة اعلان طرح مزاد موضوع الاستثمار، مسودة عقد الاستثمار المنوي توقيعه، وصورة عن سند تسجيل ومخطط اراض ومخطط موقع وترسيم (مخطط تنظيمي) لقطعة الارض المقام عليها المشروع.

 

وفيما تعلق بالاجراءات التفصيلية الخاصة باعلان طرح مزاد استثمار او تأجير الاموال غير المنقولة المملوكة للبلديات واحالتها، اشترط الدليل بعد موافقة الوزارة على البلدية تشكيل لجنة مزاد الاستثمار من : ثلاثة اعضاء من المجلس البلدي، المدير التنفيذي، مدير الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء، مدير الاشغال العامة، مدير فرع بنك تنمية المدن والقرى، مندوب ديوان المحاسبة، ويعين المجلس البلدي من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها ويعين رئيس البلدية امينا للسر.

 

وترفع اللجنة قراراتها وتنسيباتها للمجلس البلدي ليقرر اللازم، وبحال اقر بالموافقة ترفع الوثائق الى لجنة الاستثمار المركزية في الوزارة لدراسته اذا كانت مدة التأجير اكثر من خمس سنوات.

 

وتحدث الدليل عن المرحلة الثالثة من الاجراءات الخاصة بابرام العقود والاتفاقيات القانونية والاستثمارية مع القطاع الخاص، مبينا انه بعد موافقة الوزارة على الاحالة توقع البلدية عقد الاستثمار ويرفع للوزارة للمصادقة عليه في حال كانت مدة الاستثمار تزيد على خمس سنوات.

 

واوضح العبداللات ان الوقت اللازم لاستكمال معاملات الاستثمار يرتبط بمدى استكمال الاجراءات والوثائق المنصوص عليها في التشريعات، والا فان جميع المعاملات تنجز بنفس الاسبوع.