صحيفة السوسنة الأردنية

 

وعبر موقعه الرسمي على الإنترنت، قال القرضاوي في نص رسالته لابنته "حبيبتي.. صار لك أكثر من مائة يوم في السجون، وما أطول أيام الظلم على المظلوم! حتى لكأن اليوم بسنة، ستنقضي إن شاء الله أيام الظلم هذه، وتعودين وزوجك لأهلك وبيتك، سالمة غانمة".

 

ويوم الأحد الماضي، جددت نيابة أمن الدولة العليا (ِشرقي القاهرة)، حبس علا القرضاوي، احتياطيًا 15 يومًا، فيما تقرر تأجيل نظر تجديد حبس زوجها حسام خلف إلى 11 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

 

وتساءل القرضاوي في رسالته "لماذا يعاملونك هذه المعاملة القاسية، ولماذا هذا الحبس الإنفرادي في زنزانة ضيقة، لا يعرف فيها ليل من نهار، بل لماذا الحبس أصلًا؟ ولماذا التشهير في الصحف والأخبار أثناء المحاكمة؟ ولماذا المنع من الحقوق الأساسية، من زيارة ورعاية صحية ودواء؟!".

 

وأضاف "فلا ارتكتبت كبيرة ولا صغيرة، لا دينية ولا دنيوية، ولا شاركت في مظاهرة ولا مغامرة، وقد مرَّ عليك سنوات، وأنت تخرجين وتدخلين، وتسافرين وتعودين، ولم يقل لك أحد أي كلمة، فما الذي جرى اليوم؟ وكأنهم تذكروا فجأة أنك بنت القرضاوي!"

 

وفي بيان لأسرة القرضاوي، يوم الإثنين الماضي، حّملت الأسرة السلطات المصرية مسؤولية تدهور الحالة الصحية لـ"علا"، وقالت إن ما يحدث معها هو "قتل بطيء خلف الأسوار".

 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول الحالة الصحية لعلا القرضاوي، غير أنها اعتادت التأكيد على أنها تقدم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز.

 

وأُدرج اسم القرضاوي في قضية "اقتحام السجون" التي تعود وقائعها عقب ثورة يناير/كانون ثان 2011، حيث اتهمته السلطات المصرية بـ"التخطيط والتحريض على تهريب قيادات الإخوان من السجون خلال يوم جمعة الغضب"، ولذلك قضت المحكمة بإعدامه.

 

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدرت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قوائم مطلوبين من قطر، بينهم القرضاوي.

 

وفي يونيو/حزيران الماضي، أوقفت السلطات المصرية، علا القرضاوي (55 عامًا) وزوجها حسام خلف (58 عامًا)، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (تقصد جماعة الإخوان)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة"، وهي التهم التي تم نفيها من جانب محاميهما وقتها. 

 

وفي أغسطس/ آب الماضي، اتخذت السلطات المصرية، قرارًا بالتحفظ على أموال 6 من أبناء القرضاوي بينهم علا.