صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال أحد سكان المنطقة، كمال حزبون لـ «الرأي»: « ان الوضع البيئي بدأ بالتردي في منطقتنا منذ أكثر من خمس سنوات، بعد تحويل المنطقة إلى تنموية وكف يد بلدية سويمة وسلطة وادي الأردن عنها، ودبت الفوضى العارمة نتيجة ضعف الرقابة والوضع يزداد سوء».

 

واضاف حزبون « المشاكل البيئية تتمثل بتضاعف أعداد مربي المواشي والأغنام وانتشار مخلفاتها التي تبعث الروائح الكريهة والحشرات السامة والفئران والجراذين والظبّ والحيوانات الضالة، وتطاير العلف وبقايا الخضراوات والأكياس التي ينثرها اصحاب المواشي».

 

واشار الى ان المنطقة شهدت « اعمال تدمير للوادي المتوسط للحوض المنظم كمنطقة خضراء من خلال إلقاء الطمم من بقايا أعمال البناء في الفنادق والتي يتطاير جزء منها على المساكن المحيطة بها، حيث تم طمر أكثر من 17 دونماً حسب خرائط جوجل التاريخية للمنطقة الخضراء وبوجود موظفي هيئة الاستثمار ووزارة البيئة».

 

ولفت الى تزايد انتشار النفايات العشوائية في المنطقة، لان هيئة الاستثمار لم تزود المنطقة بسيارة ضاغطة لجمع النفايات أو توزيع أي حاويات تجميع بإستثناء ما كان موجوداً أمام المركز الأمني ودفاع مدني البحر الميت، علما ان سكان المنطقة يقومون بتسديد رسوم النفايات المحملة على فواتير الكهرباء.

 

واشار كذلك، الى الاعتداءات المختلفة على شارع الكورنيش وشاطئ البحر بإقامة المنشآت العشوائية غير المرخصة، وكذلك تحويل السيول ومجاري المياه في المنطقة عن مجاريها التقليدية أدى إلى وصولها إلى منازل المنطقة.

 

واشار الى ان المواسير الضخمة التي كانت سلطة وادي الأردن زرعتها تحت الشوارع الإسفلتية وقامت بفتحها كعبارات لضمان جريان المياه ضمن الوديان الأصلية، تم اقتلاعها وردم العبارات من قبل أصحاب بيوت الشعر.

 

وحذر حزبون، من استمرار استجرار ينابيع المياه المتواجدة في المنطقة من وادي مخيرص في المنطقة وتنقيتها وبيعها إلى الفنادق عن طريق البرابيش البلاستيكية الممتدة على طول وعرض المنطقة والتي وصلت كميتها إلى ستة آلاف متر مكعب يوميا، مشيرا الى الإعتداءات المتلاحقة على محول الكهرباء والعدادات التي قام بايصالها مجموعة من سكان المنطقة على نفقتهم الخاصة، بعد رفض الهيئة وسلطة وادي الأردن توصيلها بعد كف يدها عن المنطقة، علماً أن عقود البيع من قبل السلطة كانت تشمل توصيل المياه والكهرباء والشوارع.

 

وشكا حزبون من « التنصل الكامل من جميع الإلتزامات التعاقدية السابقة التي كانت سلطة وادي الأردن ملتزمة بها من تقديم الخدمات بعد كف يديها عن المنطقة وتحويلها إلى تنموية بعد صدور قانون الإستثمار لعام 2008 وعدم اعتراف أي من الأطراف أن تواجدنا هو داخل التنظيم بالرغم من أن مخططات التنظيم الصادرة لأراضينا قبل وبعد تحويلها إلى تنموية تؤكد أن أحكام التنظيم هي أ خاص».

 

واضاف حزبون، ان من ضمن القضايا التي يعاني منها سكان المنطقة تطبيق شركة توزيع الكهرباء علينا رسوم التوصيل حسب أحكام خارج التنظيم، نظراً لأن المنطقة تنموية بعد رفض فلس الريف توصيل الكهرباء لبيوتنا حسب القوانين المتعلقة بذلك نظراً لأن المنطقة تنموية.

 

كما اشار الى الإعتداءات على شوارع المناطق السكنية بإقامة بيوت الشعر في منتصف الطريق بالإضافة إلى تدميرها بالشاحنات التي تنقل المواشي، حيث أن الشوارع التي تم إنشاؤها وتعبيدها من قبل سلطة وادي الأردن كانت بهدف خدمة البيوت السكنية في المنطقة بعدد محدود من الحافلات الصغيرة بالاضافة الى الاعتداءات على الآثار في المنطقة الأثرية، وتدمير القبور الأثرية الفريدة التي تعود إلى آلاف السنين ما قبل الميلاد (حضارة الدولمن)، حيث ان القبور اختفت ولا يمكن التعرف عليها وتصويرها حالياً.

 

واوضح علي الضمور ، أحد المستثمرين بالمنطقة ، ان اهم مشكلة تؤرقهم هي انتشار الاغنام بالقرب من مناطق سكنهم والتأثير عليهم من روائح وانتشار الذباب المنزلي وتضرر مداخل منازلهم والطرق الداخلية المؤدية اليهم من تطاير الاعلاف والحصى والتربة عليها.

 

واشار حنا ابو زيد انه يمتلك منزلاً شتوياً في المنطقة التنموية وجاء الى هذه المنطقة لجمال الطبيعة الخلاب والتي بحسب قوله من اجمل مناطق الارض ولكن عدم الاهتمام بها وتوفير ابسط الاشياء الاساسية الحق الضرر بهذه المنطقة وجماليتها، متسائلا لماذا لاتوجد بالقرب من شارع الكورنيش المحاذي للفنادق وعلى الرصيف العام سلال لرمي وجمع النفايات للمارة؟.

 

واشار الى انتشار النفايات على الشارع العام اضافة الى انتشار الذباب والحشرات الضارة وذلك نظرا لقيام مربي الماشية بالسكن بين المنازل.

 

ويذكر ان اصحاب هذه المنازل يقيمون في المنطقة المقابلة للفنادق على سفوح الجبال المطلة على البحر الميت في المنطقة التنموية وهي محدودة العدد ومتباعدة.

 

متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور باسم مبيضين، اوضح انه تم تشكيل لجنة من هيئة الاستثمار ومتصرفية اللواء ومركز امن البحر الميت والجهات الامنية والشرطة البيئية ووزارة الصحة والزراعة والدفاع المدني، اثر ورود شكاوى سكان المنطقة، وبعد الكشف الحسي والميداني، تبين ان تواجد مربي الثروة الحيوانية موسمياً وهم بدو متنقلون وغير ثابتين في مكان واحد ومن الصعب تحديد سكناهم ومتابعتهم، وبالنسبة للحيوانات الضالة فهي منطقة مفتوحة وخالية وهذا أمر طبيعي.

 

وحول تلوث البيئة في المنطقة، أوضح مبيضين، أنه يتم متابعتها وإستمرار والشرطة البيئية تراقب المنطقة واي مخالفة بيئية يتم معالجتها من الجهات المعنية وتحويل المخالفين للقضاء.

 

ولفت انه لا يوجد في المنطقة الا بيوت محدودة ومتباعدة ويوجد محول كهربائي واحد ومغلق ولا يوجد اية اعتداءات على الشبكة الكهربائية، مبينا ان المركز الأمني قريب في المنطقة، لذلك لا يوجد اعتداءات على الاراضي او الشارع الرئيسي او العبارات.

 

وبالنسبة للأكشاك، أكد مبيضين، أنه تم إزالة كل الاكشاك المقامة بشكل عشوائي في المنطقة، حيث تم إزالة اكثر من 186 كشكا، واكثر من 350 معرشا كانت تشكل خطرا على الحركة المرورية والسلامة العامة، وتم تأمين عدد من اصحابها بأكشاك منظمة وحديثة في متنزه الامير الحسين على شاطئ البحر الميت.

 

ومن جهته، اكد مدير البيئة في وادي الاردن المهندس شحادة الديات، انه تم معالجة العديد من القضايا البيئية سواء مع الحاكم الاداري او سلطة وادي الاردن وهيئة الاستثمار.