صحيفة السوسنة الأردنية

وأضاف السفير فضل امام مجلس الامن الذي ناقش ملف دارفور والبعثة فيها أن الوقت قد حان لكي تسهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حل هذه المسائل.

 

وأكد "إن الحكومة السودانية لن تبذل جهدا في سبيل تنفيذ هذه حملة على كل من يحمل السلاح من المدنيين، وأن يتم حصر حمل السلاح على القوات المسلحة والقوات الأمنية فقط من خلال قانون خاص . ويطبق القانون على كل من يتجاوز أو يرفض الإذعان لأحكام القانون الخاص بالأسلحة والذخائر. ونؤكد أن السبيل لتنفيذ هذه الحملة هو التقيد الصارم بالقانون دون استثناء، وهو ما تم حتى الآن".

 

وأعرب السفير السوداني عن استعداد بلاده ترك هذه الحملة لقوات يوناميد للقيام بها إذا ما التزمت بذلك، مؤكدا أن وجود الأسلحة في مناطق الصراع السابقة لن يؤدي إلّا إلى استمرار التحديات.