صحيفة السوسنة الأردنية

فن الإدارة والحاكمية الرشيدة الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات ان تقدم وازدهار أي مجتمع يعتمد بشكل رئيسي على مدى رضا الناس وارتياحهم وعلى مدى تحقيقهم لطموحاتهم وتطلعاتهم بالإضافة الى مستوى انتمائهم لأوطانهم ومدى استعدادهم للدفاع والذود عن أرضه بالغالي والنفيس ،وهذا كله يعتبر نتاجا لمنظومة الادارة الحكيمة التي تتسم بالتشاركية والشفافية والنزاهة والمساءلة وحسن الاستجابة وسيادة القانون والمساواة والرؤية الإستراتيجية فإذا تحققت جميع هذه العناصر اتسمت المنظومة بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فينعكس ذلك ايجابا على أداء الفرد وانتمائه وارتياحه وحبة لوطنه وكل هذا في المحصلة يسهم في النهضة والرقي والتقدم.

 

فالإدارة الحكيمة مبنية على المبادئ سابقة الذكر الخصها لتعميم الفائدة ولتعزيز الشراكة بين صناع القرار و المواطنين وبين المسئول والموظف ومتلقي الخدمة فالتشاركية والمشاركة الفاعلة تتلخص بمشاركة جميع المواطنين في صنع السياسات ومراقبتها من خلال الاسهام في التخطيط واتخاذ القرارات.

 

أما الشفافية فالمقصود بها حق الجميع في الوصول الى المعلومات والأخبار الصحيحة الصادقة بما فيها الموازنات الحقيقية بأرقام تعكس الواقع ومراقبة مسار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالشأن العام. والمساواة تعني وجود أطر وآليات للمحاسبة والمساءلة وانصياع المؤسسات العامة والخاصة لهذه الآليات التي من شأنها محاسبة المسئولين لتحسين الأداء ومكافحة الفساد. والتمكين يعني العمل مع الناس ولأجلهم والعمل معهم كشريك من اجل احداث التغيير المطلوب وليس نيابة عنهم.

 

أما الفاعلية وحسن الاستجابة فتعنى بالقدرة على تنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد. والمساواة تعني حق الجميع في الحصول على الفرص اللازمة للارتقاء بمستواهم المعيشي وتحسين اوضاعهم دون أي تمييز على أساس الجنس او اللون او الدين او الاصل العرقي وهذا يتطلب تطهير القوانين من جميع الشوائب وتشريعها على أساس العدالة وتكافؤ الفرص.

 

وختاما فسيادة القانون تنعكس من خلال مرجعية القوانين وسلطتها على الجميع ودون استثناء او تمييز وذلك انطلاقا من المبادئ الأساسية لحقوق الانسان وحين يكون معيار التميز هو الفرق بين شخص وآخر وليس شخصنة الامور ولا المحسوبية ولا الوساطة ولا المصالح الشخصية.

 

فكي ينهض الوطن وكي ترتفع راياته لا بد من أن يفكر كل منا في مصلحة الوطن وتطوره ورفعته من خلال العطاء والعمل الجاد المخلص الذي يتواءم والتوجيهات الملكية السامية (ما حدا أحسن من حدا إلا بالإنجاز) و(والوزير او المسئول الذي ليس على مستوى يروح اليوم) ليعلنها جلالته ثورة تغيير وقواعد للمسؤولية الاجتماعية وللعمل العام والحاكمية الرشيدة التي أكدت عليها الاوراق النقاشية لجلالته. حمى الله هذا البلد الطاهر ومليكه وشعبه واحة للأمن والأمان وهيأ له من أهله من يحرصون على رفعته وتطوره وصون أمنه.