صحيفة السوسنة الأردنية

- سلامة الدرعاوي - كشف رئيس الوزراء نادر الذهبي ان الحكومة عازمة على الاستمرار في دعم عدد من السلع الرئيسية التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين ضمن مشروع قانون موازنة عام 2009 الذي سيقدم الى مجلس الامة في بداية الدورة العادية المقبلة حسب المتطلبات الدستورية.

وقال الذهبي في بلاغ اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2009 الذي وقعه نهاية الاسبوع الماضي ان الحكومة ستواصل الابقاء على اسعار بيع اسطوانة الغاز كما هي عليه حتى نهاية فصل الشتاء القادم ليتم بعد ذلك البدء بالتحرير التدريجي لسعر الاسطوانة لتصل الى سعر الكلفة.

كما أكد الذهبي انه سيتم رصد المخصصات المالية الكافية للابقاء على اسعار بيع مادة الشعير على حالها حتى نهاية آذار 2009 ليتم بعد ذلك تحرير اسعار هذه المادة مع مطلع شهر نيسان المقبل.

وأكد رئيس الحكومة انه تم رصد مبالغ اضافية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتمكين موظفي ومتقاعدي القطاع العام والقطاع الاهلي من مواجهة ارتفاع الاسعار وستتضمن هذه الشبكة آلية لربط الرواتب بمعدل التضخم والانتاجية.

كما أكد الذهبي الابقاء على سعر مادة الخبز على حالها ورصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازنة العام المقبل.

واوعز الذهبي الى كافة المعنيين بالتوقف النهائي عن التعيين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية.

وفيما يتعلق بالنفقات العامة الاولية لموازنة العام المقبل 2009 قال الذهبي في بلاغ الموازنة العامة انه تم تحديد سقف كلي للانفاق العام للموازنة العامة لعام 2009 بحيث لا يتجاوز مبلغ 5.980 مليار دينار مقارنة مع 5.725 مليار دينار لعام 2008 , ويشكل هذا السقف ما نسبته 40% من الناتج المحلي الاجمالي, ليهبط بعد ذلك الى 38.3% و37.7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر بنحو 16.458 مليار دينار و18.021 مليار دينار لعامي 2010 و2011 على التوالي.

وعزا رئيس الوزراء الهبوط في هذه النسب الى مواصلة الحكومة سياسة ازالة التشوهات في الانفاق العام خاصة الجاري منه والاستمرار في ضبطه وترشيده.

وبيّن الذهبي في البلاغ انه روعي لدى تحديد سقف الانفاق لعام 2009 الاخذ بعين الاعتبار الاثر المالي المترتب على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين من القطاع العام بشكل يراعي معدل التضخم والانتاجية وتقديم دعم نقدي للشرائح المستحقة من القطاع الخاص لتمكينهم من شراء احتياجاتهم من مادة الكاز وكذلك كلفة تقديم الدعم اللازم لتوفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود وكلفة توسيع مظلة التأمين الصحي لشمول اعداد اضافية من المنتفعين اضافة الى الاثر المالي المترتب على الاستمرار في تقديم المعالجات الطبية المجانية لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

أما الايرادات العامة فقد توقع الذهبي في البلاغ ان يصل حجم الايرادات العامة خلال عام 2009 الى 5.290 مليار دينار او ما نسبته 35.4% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية مقارنة مع 36.9% مقدر عام ,2008 ويتوقع ان تبلغ هذه النسبة حوالي 34% لكل من عامي 2010 و 2011 وذلك بسبب توقع تراجع المساعدات الخارجية عن مستواها في عام .2009

وفيما يتعلق بالمنح الخارجية فقد قدرت قيمتها لعام 2009 بمبلغ 512 مليون دينار مشكلة ما نسبته 3.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 5.2% من الناتج لعام .2008

وبيّن الذهبي انه وفي ضوء توقع انحسار المنح الخارجية خلال الاعوام اللاحقة يتوقع ان تصل هذه النسبة الى 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010 والى 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي في عام .2011

ونتيجة للاوضاع والتطورات المتوقعة على صعيد موازنة عام 2009 فانه يتوقع ان يبلغ العجز الكلي المستهدف للموازنة العامة "بعد المساعدات" لعام 2009 ما مقداره 690 مليون دينار او ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بالمقارنة مع العجز المقدر لعام 2008 بنحو 826 مليون دينار او ما نسبته 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي ويتوقع ان ينخفض هذا العجز لتصل نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي الى 4.3% في عام 2010 والى 3.8% في عام .2011

واشار بلاغ الموازنة العامة على لسان رئيس الوزراء نادر الذهبي انه وتمهيداً لانجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام ,2009 وتقديمه الى مجلس الأمة في وقت مبكر من هذا العام, لمناقشته والسير باجراءات اقراره وفقاً لاحكام الدستور, وكذلك إقرار مشروع قانون الوحدات الحكومية لعام ,2009 وانجاز نظام تشكيلات الوظائف الحكومية, وتشكيلات وظائف الوحدات الحكومية بالتزامن مع مشروع قانون الموازنة العامة.

والتزاماً من الحكومة في مواصلة الخطى بثبات تجاه تعميق نهج الاصلاح المالي والاقتصادي في المملكة الذي يكفل تخصيص الموارد المالية بشكل أمثل ويضمن تحسين كفاءة الانفاق العام بهدف المحافظة على استدامة الاستقرار المالي والنقدي وترسيخ مفهوم المساءلة والشفافية والمتابعة التقييمية من خلال تطبيق إطار الانفاق متوسط المدى وتطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج الأمر الذي من شأنه تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني للوفاء بالتزاماته وتعزيز مصداقية المملكة أمام الدول المانحة والمقرضة وتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية وثقة المستثمرين في الاقتصاد الاردني وتحفيز النمو الاقتصادي ليلمس المواطنون في كافة انحاء المملكة أثاره الايجابية بشكل واضح, فقد تم هذا العام تحديد السقف الكلي للانفاق العام وكذلك السقوف الجزئية لكل وزارة ودائرة حكومية في الموازنة العامة لعام ,2009 بحيث لا يتجاوز العجز الكلي للموازنة العامة "بعد المساعدات" ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية المقدر لعام 2009 بمبلغ 14.962 مليار دينار بنسبة نمو قدرت بـ 12.6% عن عام .2008

وتأتي عملية تحديد هذه السقوف التي استندت الى أسس موضوعية وعلمية ووفقاً لاحدث الممارسات الدولية في هذا المضمار لتجسد رؤية الحكومة في مجال السياسة المالية على المدى المتوسط التي ترسخ مبدأ الاعتماد على الذات بشكل اكبر في تمويل نفقاتها وفقاً للأولويات الوطنية والاحتياجات التنموية للمحافظات.

وقد استندت الحكومة في تقديراتها للموازنة العامة لعام 2009 الى جملة من الاعتبارات من أبرزها:

الظروف والمستجدات الاقتصادية والسياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي, وحالة عدم التيقن المتعلقة بانحسار موجة الارتفاع في أسعار النفط الخام والمواد الأولية في الاسواق العالمية وتوقع انحسار المساعدات الخارجية بالاضافة الى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لأداء اقتصادنا الوطني وهي على النحو التالي:

1- نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 12.6% في عام 2009 وبنسبة 10.0% في عام 2010 وبنسبة 9.5% في عام ,2011 وكذلك نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 5.6% في عام 2009 و 6% لكل من عامي 2010 و .2011

2- تراوح نسبة التضخم في عام 2009 ما بين "6% - 7%" و "3.5% - 4.0%" و "3.0% - 3.5%" خلال عامي 2010 - 2011 على الترتيب.

3- نمو المستوردات بنسبة 8.7% و 9.4% و 10.6% للسنوات 2009 - 2011 على التوالي.

4- نمو الصادرات بنسبة 9.2% و 9.5% و 10.7% للسنوات 2009 - 2011 على الترتيب.

5- تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 15.0% في عام 2008 ليصل الى 12.0% في عام 2009 ثم 10.0% و 8.0% في عامي 2010 و 2011 تباعاً.

6- استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية للمملكة بوتيرة مرتفعة وبنفس الزخم الذي شهدته خلال الاعوام الثلاثة الماضية.

7- استمرار تراجع صافي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل الى ما دون نسبة الـ 60% المنصوص عليها في قانون الدين العام.

كما استندت تقديرات مشروع الموازنة العامة لعام 2009 والإطار المالي متوسط المدى الى جملة من الفرضيات وهي على النحو التالي:

أ- الابقاء على اسعار بيع اسطوانة الغاز كما هي عليه حتى نهاية فصل الشتاء القادم ليتم بعد ذلك البدء بالتحرير التدريجي لسعر الاسطوانة لتصل الى سعر الكلفة.

ب- الابقاء على اسعار بيع مادة الشعير على حالها حتى نهاية آذار 2009 ليتم بعد ذلك تحرير اسعار هذه المادة مع مطلع شهر نيسان.

ج- ممارسة خيار التحوط ضد ارتفاع اسعار السلع التي تقررها الحكومة ورصد المخصصات اللازمة لذلك.

د- رصد مبالغ اضافية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتمكين موظفي ومتقاعدي القطاع العام والقطاع الاهلي من مواجهة ارتفاع الاسعار وستتضمن هذه الشبكة آلية لربط الرواتب بمعدل التضخم والانتاجية.

هـ- الابقاء على سعر مادة الخبز على حالها ورصد المخصصات اللازمة لذلك.

و- التوقف النهائي عن التعيين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية.

ز- اعادة النظر بهيكل الايرادات المحلية بهدف الوصول الى هيكل امثل يراعي مبادئ العدالة والمساواة والسهولة واليسر في التطبيق جنباً الى جنب مع الاستمرار في تحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي.

ح- التقيد التام بقانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة .2007

ط- اعتماد منهجية محددة المعالم في تقدير الدعم المقدم للوحدات الحكومية بحيث تعتمد هذه الوحدات بشكل اكبر على مواردها الذاتية وصولا الى رفع الدعم تدريجيا عنها باستثناء الوحدات التي تقتضي طبيعة نشاطها استمرار تلقي الدعم من الخزينة العامة مثل الوحدات العاملة في المجالات الاجتماعية والتدريبية وغيرها.

واستنادا الى هذه التوقعات والافتراضات وتأسيسا على مضامين نهج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي يشتمل على تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج وإطار الانفاق متوسط المدى جرياً على ما هو معمول به وفقاً لاحدث الممارسات العالمية, فقد تم تقدير الاطار العام للموازنة العامة للمدى المتوسط 2009 - 2011 وذلك على النحو الآتي:-

اولا: الايرادات العامة:

يتوقع ان يصل حجم الايرادات العامة خلال عام 2009 الى 5.290 مليار دينار او ما نسبته 35.4% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية مقارنة مع 36.9% مقدر عام ,2008 ويتوقع ان تبلغ هذه النسبة حوالي 34% لكل من عامي 2010 و 2011 وذلك بسبب توقع تراجع المساعدات الخارجية عن مستواها في عام .2009

1- الايرادات المحلية:

يتوقع ان تصل الايرادات المحلية عام 2009 الى 4.778 مليار دينار, مسجلة نمواً عن مستواها المقدر لعام 2008 بنسبة 13.7% لتصل نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية الى 31.9% مقارنة مع 31.6% لعام .2008

ويتوقع ان تصل هذه الايرادات الى 5.304 مليار دينار و 5.807 مليار دينار لعامي 2010 و 2011 على الترتيب لتشكل ما نسبته 32.2% من الناتج المحلي لكل من العامين المذكورين.

وانسجاماً مع الجهود الرامية الى تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات, من المتوقع ان تواصل نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية ارتفاعها من 93.0% لعام 2008 لتصل الى 100.4% في عام 2009 والى 106.3% و 109.0% لعامي 2010 و 2011 تباعاً.

وقد اخذ بعين الاعتبار عند تقدير الايرادات المحلية الأثر المالي المترتب على الاستمرار في اعفاء السلع الاساسية والمرشدة للطاقة من الرسوم والضرائب. ويعزى التحسن المتوقع في الايرادات المحلية الى جملة من الأسباب يأتي في طليعتها النمو المتواصل في النشاط الاقتصادي والناجم عن التحسن المستمر في البيئة الاستثمارية المحفزة للاستثمارات المحلية والجاذبة للاستثمارات الخارجية بالاضافة الى مواصلة التحسن في كفاءة تحصيل الايرادات الضريبية على حد سواء.

2- المنح الخارجية:

قدرت قيمة المنح الخارجية لعام 2009 بمبلغ 512 مليون دينار مشكلة ما نسبته 3.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 5.2% من الناتج لعام .2008

وفي ضوء توقع انحسار المنح الخارجية خلال الاعوام اللاحقة يتوقع ان تصل هذه النسبة الى 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010 والى 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي في عام .2011

ثانياً: النفقات العامة:-

تم تحديد سقف كلي للانفاق العام للموازنة العامة لعام 2009 بحيث لا يتجاوز مبلغ 5.980 مليار دينار مقارنة مع 5.725 مليار دينار لعام .2008

ويشكل هذا السقف ما نسبته 40.0% من الناتج المحلي الاجمالي, ليهبط بعد ذلك الى 38.3% و37.7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر بنحو 16.458 مليار دينار و18.021 مليار دينار لعامي 2010 و2011 على التوالي.

ويأتي الهبوط في هذه النسب انسجاماً مع مواصلة الحكومة سياسة ازالة التشوهات في الانفاق العام خاصة الجاري منه والاستمرار في ضبطه وترشيده.

ولقد روعي لدى تحديد سقف الانفاق لعام 2009 الاخذ بعين الاعتبار الاثر المالي المترتب على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين من القطاع العام بشكل يراعي معدل التخضم والانتاجية وتقديم دعم نقدي للشرائح المستحقة من القطاع الخاص لتمكينهم من شراء احتياجاتهم من مادة الكاز وكذلك كلفة تقديم الدعم اللازم لتوفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود وكلفة توسيع مظلة التأمين الصحي لشمول اعداد اضافية من المنتفعين اضافة الى الاثر المالي المترتب على الاستمرار في تقديم المعالجات الطبية المجانية لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

1- النفقات الجارية:

قدر سقف النفقات الجارية لعام 2009 بمبلغ 4.761 مليار دينار او ما نسبته 31.8% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية مقابل 34.4% لعام 2008 ويتوقع ان تهبط هذه النسبة في عام 2010-2011 لتصل الى 30.2% و29.6% على التوالي.

2- النفقات الرأسمالية:

قدر سقف النفقات الرأسمالية لعام 2009 بمبلغ 1.219 مليار دينار او ما نسبته 8.1% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية مقابل 8.7% لعام 2008 وتتضمن هذه النفقات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ وكذلك المشاريع الجديدة وفقا للاولويات الوطنية ويتوقع ان تحافظ هذه النسبة على نفس مستواها في عام 2009 خلال عامي 2010 و .2011

3- العجز الكلي للموازنة

وعلى ضوء كل ما تقدم يتوقع ان يبلغ العجز الكلي المستهدف للموازنة العامة "بعد المساعدات" لعام 2009 ما مقداره 690 مليون دينار او ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بالمقارنة مع العجز المقدر لعام 2008 بنحو 826 مليون دينار او ما نسبته 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي ويتوقع ان ينخفض هذا العجز لتصل نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي الى 4.3% في عام 2010 والى 3.8% في عام .2011

أما العجز قبل المساعدات فيتوقع ان يتراجع في عام 2009 ليصل الى 1.202 مليار دينار او ما نسبته 8.0% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1.521 مليار دينار او ما نسبته 11.4% لعام .2008 وعلى نحو مماثل يتوقع ان يواصل هذا العجز تراجعه ليصل الى 6.2% و5.5% من الناتج المحلي الاجمالي لعامي 2010 و2011 على الترتيب.

في ضوء ما تقدم, على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية اعداد موازناتها بشكل تفصيلي للاعوام "2009 و2010 و2011" وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد اقصاه 31/8/,2008 على ان تتم مراعاة محدودية الموارد المتاحة وسياسة الحكومة المتبناة في ضبط وترشيد الانفاق العام, ورفع كفاءته عند اعداد هذه الموازنات, وعلى ان تكون هذه الموازنات مستندة الى خطط عمل سنوية تتم صياغتها في كل وزارة /دائرة/ وحدة حكومية تتضمن الرؤية والرسالة والاهداف والاستراتيجية والبرامج المتعلقة بها ومؤشرات قياس الاداء المراد تحقيقها خلال السنوات الثلاث القادمة, اضافة الى تقدير للكلف المالية المتوقعة لتنفيذ هذه البرامج وبما ينسجم مع متطلبات الموازنة الموجهة بالنتائج. وتحقيقا للهدف المحوري للسياسة المالية المتمثل بتحقيق الاندفاعة المنشودة لاقتصادنا الوطني, وكذلك عدم تجاوز السقف الكلي للانفاق العام وصولا الى نسبة العجز التي تتفق ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة خلال السنوات الثلاث المقبلة 2009-2011 فانه ينبغي على جميع الوزارات والدوائر الحكومية وكذلك الوحدات الحكومية التقيد بما يلي عند اعداد مشاريع موازناتها:

اولاً: في مجال النفقات العامة:

1- عدم تجاوز اي وزارة او دائرة حكومية سقف الانفاق الجزئي المرفق والمخصص لها في موازنة عام 2009 باي حال من الاحوال, وعليها ترتيب اولويات انفاقها وفقا لهذا السقف واعداد موازنتها بحيث تتضمن فقط البرامج التي لا يتجاوز تمويلها سقف الانفاق المخصص لها.

2- يتضمن السقف الجزئي المحدد لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة السياحة والآثار ودائرة الاحصاءات العامة والخدمات الطبية الملكية المخصصات التي كانت ترصد في السابق في موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

3- تقيد كل وزارة او دائرة حكومية عند اعداد موازنتها بشكل تفصيلي لعامي 2010-2011 بالارقام التأشيرية المرفقة لكل منها وفقا لاطار الانفاق متوسط المدى 2009-.2011

4- قيام كل وزارة/دائرة حكومية/ وحدة حكومية باعداد موازنتها وفقا لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج, وتقدير بنود انفاقها موزعة على البرامج/ المشاريع وفقا لهذه المنهجية, وكذلك موزعة حسب المحافظات للسنوات 2009-.2011

5- قيام كل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية بتحديد مؤشرات قياس اداء على مستوى الاهداف الاستراتيجية والبرامج المرتبطة بهذه الاهداف للسنوات 2009-2011 اضافة الى سنة الاساس "المقارنة".

6- التوقف عن طرح أية عطاءات او التزامات جديدة اعتباراً من 31/8/2008 "العطاءات الحكومية وعطاءات اللوازم العامة" الا بعد اخذ موافقتي على ذلك بتنسيب من معالي وزير المالية/ الموازنة العامة.

7- ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المبالغ الملتزم بها للمشاريع الرأسمالية من موازنة عام 2008 لأخذها بعين الاعتبار عند تحديد احتياجاتها من هذه المخصصات في مشروع موازنة عام .2009

8- ضبط عمليات شراء السيارات والآليات والأجهزة والأثاث والتركيز على اعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات كلفة الصيانة المرتفعة والتركيز على الاستعمال الضروري للسيارات الحكومية.

9- عدم رصد اي مخصصات لشراء اجهزة الحاسوب الا بعد التنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال اللجنة المشكلة بهذا الخصوص والعمل على تعظيم الاستفادة من الاجهزة المتوفرة بالتنسيق مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مشروع الحكومة الالكترونية" ودائرة الموازنة العامة.

أ- النفقات الجارية:-

1- ضبط النفقات الجارية وعدم التوسع بها الا للضرورة القصوى تحقيقا للتخصيص الاكفأ للموارد المتاحة وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة اعلى, مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:-

- عدم احداث وظائف جديدة لعام 2009 الا للضرورة القصوى.

- الغاء الوظائف الشاغرة التي لا تحتاجها الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية.

- اقتصار ادارج التعيينات الجديدة على المادتين ",102 103" ضمن مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات وتصويب التعيينات القائمة لتدرج ضمن هذه المجموعة.

- ترشيد النفقات التشغيلية "سلع وخدمات" بشكل لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة وطبيعة عمل الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية والتأكيد على ضرورة اعتماد تقديرات اكثر دقة فيما يخص نفقات الكهرباء والماء والمحروقات والاتصالات.

2- مع مراعاة التقيد بالسقف المحدد, ينبغي الاخذ بعين الاعتبار حجم النفقات المتكررة والتشغيلية الناجمة عن تنفيذ المشاريع الرأسمالية, سواء كانت ممولة من الخزينة او من القروض او المنح الخارجية عند تقدير بنود الانفاق الجارية وتضمين ذلك في مشاريع الموازنة لعام 2009 من خلال كشوفات تفصيلية توضح ذلك.

ب- النفقات الرأسمالية:-

أ- اعادة ترتيب اولويات مشاريع الانفاق الرأسمالي خاصة تلك الممولة من القروض او المنح الخارجية بحيث يتم الاخذ بعين الاعتبار قدرة الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية على تنفيذ مشاريعها وتوجهات الحكومة الرامية الى الحد من الاقتراض الخارجي وقصره على الاقتراض الميسر وفق الاحتياجات الفعلية وذلك انسجاماً مع قانون الدين العام.

2- على الوزارات والدوائر الحكومية التي تتلقى منحاً خارجية مباشرة لتنفيذ مشاريع رأسمالية لم تكن تدرج ضمن قانون الموازنة العامة في السنوات السابقة, ادراج هذه المشاريع ضمن موازناتها الرأسمالية لعام .2009

3- ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة بتقرير شامل عن المشاريع الرأسمالية وحجم السحوبات من القروض والمنح لتمويل هذه المشاريع بهدف الوقوف على المشاكل والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع ليتم تداركها واخذها بعين الاعتبار عند رصد المخصصات..

4- توجيه هذه النفقات نحو المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي خاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع المحفزة للاستثمار في سائر محافظات المملكة للحد من مشكلتي البطالة والفقر, مع الاخذ بعين الاعتبار الاولويات الوطنية وقدرة كل وزارة ودائرة حكومية ووحدة حكومية على تنفيذ هذه المشاريع.

5- ضبط الانفاق المتعلق بشراء السيارات والاجهزة والمعدات والاثاث بحيث يقتصر على الاحتياجات الفعلية وذات الضرورية القصوى.

6- ادراج قيمة الاستملاكات المتوقعة لكل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية معنية ضمن نفقاتها الرأسمالية.

7- انهاء اعمال العاملين على حساب المشاريع الرأسمالية المنتهية, والغاء الوظائف الشاغرة على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية والعمل على استيعاب الموظفين المؤهلين العاملين على المشاريع الرأسمالية ضمن الشواغر على جداول تشكيلات الوظائف انسجاماً مع التوجه الحكومي لمعالجة اوضاع العاملين على المشاريع الرأسمالية.

ثانياً: في مجال الايرادات العامة:-

1- العمل على تنمية الايرادات العامة من خلال رفع كفاءة اجراءات تحصيلها والحد من التهرب الضريبي والاعفاءات الضريبية وبما لا يتعارض مع الحوافز والاعفاءات الواردة في قانون تشجيع الاستثمار وذلك بهدف المحافظة على مستوى كافٍ من الايرادات لمساعدة الحكومة في تنفيذ برامجها, وتزويد دائرة الموازنة العامة بكشوفات تفصيلية تتضمن الايرادات الفعلية لكل دائرة تحصيلية واسباب انحرافها عما هو مقدر وحسب النموذج المعد في دائرة الموازنة العامة وكذلك تزويدها بكشف يتضمن الجهات المعفاة من الضرائب بموجب قانون تشجيع الاستثمار.

2- العمل على تنمية الموارد المالية للوحدات الحكومية خاصة تلك التي تتلقى دعماً مالياً من الخزينة بهدف تمويل برامجها من مواردها الذاتية وبالتالي تخفيف الاعباء عن الموازنة العامة للدولة.

3- دراسة السياسات الضريبية المعمول بها وانعكاسها على حصيلة الايرادات العامة لبيان مدى كفاءتها واستقرارها على المدى المتوسط من خلال تعزيز قدرات الدوائر التحصيلية بحيث يتم تقدير الايرادات وفق منهجية واضحة مرتبطة بمتغيرات الاقتصاد الكلي, وبآثار الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والعالم الخارجي, ومراعاة قدرة المكلفين وتحقيق العدالة والحد من التهرب الضريبي جنباً الى جنب مع دراسة فاعليتها في تحيز واجتذاب الاستثمارات الى المملكة.

4- تحليل ودراسة الايرادات غير الضريبية والمحافظة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء بكفاءة عالية وبأقل كلفة ممكنة.

ثالثاً: احكام عامة:

1- تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المبرمة مع الدول والمؤسسات العربية والاجنبية وقيام الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة بخططها لتحقيق ذلك ضمن مشروع موازناتها.

2- قيام وزارة الخارجية بالتأكيد على دور البعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج في مجال استقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال التعريف والترويج للمجالات الاستثمارية المتاحة في المملكة.

3- القيام باعداد وتبويب الموازنات الجارية والرأسمالية للاعوام 2009-2011 وفق النماذج المعدة لهذه الغاية من قبل دائرة الموازنة العامة, وفي ضوء التعليمات المرفقة.

4- تفعيل دور المحافظين والمجالس التنفيذية والاستشارية في المحافظات في تحديد الاحتياجات التنموية فيها والتنسيب بذلك الى الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه مع ضرورة ارسال نسخة من هذه الاحتياجات الى دائرة الموازنة العامة, حسب النماذج المعدة بهذا الخصوص.

5- قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية للنفقات الرأسمالية للاعوام 2009-,2011 بحيث تبين هذه الكشوفات المشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة ومصادر تمويلها "خزينة ومنح وقروض" موزعة وفقا لمحافظات المملكة.

6- مراجعة دائرة الموازنة العامة للحصول على النماذج المخصصة لاعداد مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون الوحدات الحكومية وجداول تشكيلات الوظائف.

7- على كل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج SOBA واطار الانفاق متوسط المدى وفقا للنماذج التي اعدتها دائرة الموازنة العامة في هذا الشأن.

8- على الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية عند اعداد مشاريع موازناتها لعام 2009 الجديدة chart of Accounts وفي حال الحاجة الى اضافة برنامج او مشروع او بند جديد فيتم اضافته دون ترميز لحين دراسته واعتماده من قبل دائرة الموازنة العامة وفي حال اعتماده تقوم دائرة الموازنة العامة باعطائه الترميز المناسب وسوف تقدم دائرة الموازنة العامة كل اشكال المساعدة للوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية عند تعبئة هذه النماذج.

9- الامناء والمدراء العامون في الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية مسؤولون عن صحة الارقام والمعلومات الواردة في جداول الايرادات والنفقات الجارية والرأسمالية وجداول تشكيلات الوظائف ومؤشرات قياس الاداء للاهداف الاستراتيجية والبرامج المقدمة الى دائرة الموازنة العامة.العرب اليوم