صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وقال ميقاتي، في حديث لمحطة "راديو سوا"، إن القرار يهدف إلى تحويل الأنظار عما يجري في الشارع، وعن الفضائح المتراكمة لا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة في كل القطاعات.

 

وأضاف: "أجدد التأكيد، أنني تحت سقف القانون، ولا أتحصن بأي حصانة، لأن الكرامة أهم من الحصانة، ولو اقتضى الأمر استقالتي من المجلس النيابي، وليأخذ القضاء مجراه في هذا الموضوع".

 

وأشار ميقاتي، إلى أنه "في اليوم التالي لتأييدي الحراك الشعبي، حضرت القاضية إلى مكتبها لفترة نصف ساعة، وقامت بهذه الخطوة الاستعراضية، وتعمدت زج اسمي في هذا الملف للأسباب المعروفة".

 

وأكد رئيس الحكومة الأسبق، أن "ملف القروض التي حصل عليها أفراد من عائلتنا، قانوني بالكامل، وهو عبارة عن قرض تجاري من مصرف تجاري، ولا علاقة له بأي أمر يتعلق بالإسكان أو بصندوق الإسكان. وهذا القرض انتهى تسديده، علما أن الحصول على قروض مماثلة في حينه كان متاحا للعموم، ولم يكن حصريا أو امتيازا شخصيا".