صحيفة السوسنة الأردنية

وقال العثماني وهو الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي)، في لقاء حزبي بالرباط: “لن نسمح بمحاولة البعض أن يعيد النقاش إلى بدايته، وهذا ليس إيجابيا، لا يجب أن نتحلل مما اتفقنا عليه”.

 

وأضاف“كان هناك حوار وطني حول موضوع الإجهاض (قبل أربع سنوات ونصف)، وأقر الملك محمد السادس توصيات لجنة خاصة أشرفت على الحوار أُدرجت في مشروع القانون الجنائي”.

 

وأكمل: “موقفنا واضح من الأمور التي تتجاوز حدود الثوابت الوطنية، سنثبت على كل ما يهم المرجعية الإسلامية”.

 

وشدد العثماني على أنه “من الصعب أن نعود بالنقاش إلى الوراء بعد تحقيق التوافق”.

 

وكانت الحكومة المغربية أقرت في يونيو 2016، مشروعًا لتعديل القانون الجنائي، يتم بموجبه وضع قيود على الإجهاض.

اقرأ ايضا:إيفانكا ترامب تزور دولة عربية للاهتمام بنسائها

وتنص تعديلات الحكومة على “وضع القيود والشروط الدقيقة للإجهاض في إطار المرجعية الإسلامية، في حالات زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين فقط”.

 

وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع التعديلات سيُعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه، وبعدها يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

 

وحالت خلافات كبيرة بين الأحزاب حول عدد من البنود من بينها ما يتعلق بقضية الإجهاض دون تمريره في البرلمان طوال تلك الفترة.

 

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير أرسله للبرلمان حول مشروع القانوني الجنائي، بالسماح للسيدة الحامل بـ “وضع حد لحملها” حال شكل تهديداً لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية، لمكافحة الإجهاض السري، على أن لا تتعدى مدة حملها ثلاثة أشهر.

اقرأ ايضا:شرطة الجزائر تقتحم المحاكم لفض إضراب القضاة