صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير الصناعة والتجارة السابق عامر الحديدي : " ان فاتورة استيراد الغذاء للوطن العربي تبلغ 50 مليار دولار سنوياً " ، مشيرا إلى ان حجم التجارة البينية للدول العربية لا تتجاوز 5-7 في المئة من حجم التجارة الكلية لها.

 واضاف  الحديدي في كلمة افتتح فيها  أعمال الملتقى العربي للصناعات الغذائية الذي تقام أعماله في مركز الملك حسين للمؤتمرات في منطقة البحر الميت الثلاثاء ان : " اتباع السياسات الاقتصادية والزراعية يسهم في تنمية القطاع الزراعي في الوطن العربي وتشجع الإستثمار في قطاع الصناعات الغذائية سواء على الصعيد الجماعي او على صعيد كل قطر على حدا " .

 وأكد الحديدي ان إنعقاد هذا الملتقى يُعد بمثابة فرصةً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين القطاع الخاص العربي، ودعوةً للتكامل بين الصناعات القائمة في الدول العربية تفعيلاً للعمل العربي المشترك.

 وأشار الحديدي إلى ان حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية في الاردن يزيد عن مليار دينار، مبينا ان القطاع يعتبر مشغلاً اساسياً للأيدي العاملة حيث يعمل فيه حوالي 29 الف عامل يشكلون ما نسبته 15 في المئة من العمالة المحلية في القطاع الصناعي.

وبين الحديدي ان قيمة صادرات هذا قطاع الصناعات الغذائية تبلغ حوالي 468 مليون دينار، شكلت ما نسبته 13 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية خلال عام 2010.

وبين الحديدي أنه قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات المشغله للعمالة المحلية وإعتماده على المواد الخام المحلية الزراعية والحيوانية فإن التركيز على هذا القطاع وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية اليه يجعل من تنفيذ البرامج التي توصلت اليها القمة الإقتصادية امراً قابلاً للتطبيق.

 وقال الحديدي ان الحكومة بصدد وضع إستراتيجية وطنية للتصدير، تهدف بمجملها الى تعزيز تنافسية الإقتصاد الاردني وتمكين القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية من تعزيز تنافسية صادراتها الى الاسواق الخارجية، وان الحكومة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالإستثمار والتمويل بهدف زيادة فرص الجذب الإستثماري في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية وبما يحقق معدلات النمو المؤمل تحقيقها وتوفير فرص عمل جديدة تساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

 واختتم الحديدي قوله ان الحكومة قامت بإجراءات عديدة هدفت الى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات مما يؤدي الى خلق قطاع صناعي منافس، فقد تم إعتماد السياسة الصناعية الوطنية للأعـوام 2010- 2014 والأستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية.

 وقال الوزير المفوض في جامعة الدول العربية خليل أبو عفيفة تواجه عملية التنمية في الدول العربية العديد من التحديات ويعد الأمن االغذائي من أكبر تلك التحديات .

فعلى الرغم من توافر الموارد الطبيعية من الأرض فأن الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الانتاج لمقابلة الطلب المتزايد على الأغنية مما أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية حتى أصبحت الدول العربية تستورد 95 في المئة من احتياجاتها من الاغذية.

وأضاف ان تطور القطاع الزراعي العربي يتطلب العمل بجهود مضاعفة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع سواء في مجال التوسع في الانتاجية أو في مجال الابحاث لنشر التقنيات الزراعية الحديثة المستفيدة من التقدم العلمي لتحقيق إنتاج المزيد من الأغذية في المنطقة وتحقيق الأمن الغذائي ، مشيرا انه تم في اطار جامعة الدول العربية انشاء عدد من الهيئات بهدف زيادة الجهود المبذولة في تنمية القطاع الزراعي.

 وبين أبو عفيفة ان التمويل يشكل محركا اساسيا من محركات أي مشروع اقتصادي وبالرغم من ما تم تمويله من الحكومات وصناديق التنمية الوطنية للنهوض في القطاع الزراعي لا يرقى إلى المتطلبات فالمصارف التجارية تتجنب تمويل القطاع الزراعي لارتفاع مستوى المخاطرة فيه موضحا ان المصارف تقوم بالتمويل استيراد المواد الزراعية والغذائية دون تغطية النشاط الجاري أو الاستثمار الزراعي مما يدعو للبحث عن ادوات تمويلية مبتكرة للتمويل في القطاع الزراعي والبحث عن آليات مشتركة لضمان المخاطر في قطاع الزراعة.

 وقال رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية هيثم الجفان ان الغذاء العالم العربي يحتل المركز الاول من اولويات تلبية حاجات المواطنين داعيا في الوقت نفسة الى ضرورة اعتماد سياسات تضمن الأمن الغذائي العربي وتعزز التجارة البينية العربية.

 وأكد أهمية المؤتمر في تبادل الخخبرات والأفكار وايجاد حلول لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في العالم والمؤشرات التي تنذر باقتراب أزمة عالمية وتطلع ان يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العربي من خلال أفكار يتم ترجمتها على أرض الواقع.

ويركز خلال جلساته على الحاجة المتزايدة إقليميا وعالميا لقطاع متقدم ومتطور للصناعات الغذائية والفرنشايز.

ويضم الملتقى ما يزيد على 600 مشارك من المختصين والشركات العارضة لمنتجاتها والحضور من الشرق الأوسط وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا الذين سيحظون بفرصة ثمينة للتواصل خلال الملتقى والاستماع إلى مجموعة من نخبة المتحدثين العالميين الذي سيلقون الضوء خلال كلمتاهم على آخر المستجدات وأحدثها في قطاع الصناعات الغذائية.

كما تشارك العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية والتي ستقوم جميعها بتقديم خبرتها الواسعة في هذا المجال مما يمكن المشاركين من تحقيق أقصى فائدة من مشاركتهم في الملتقى وتأسيس علاقات وطيدة تمهيدا لخلق فرص عمل وتعاون مستقبلية بين الأطراف المشاركة في الملتقى.

 ومن جهته بين مدير عام مجموعة آي آر - الشركة المنظمة- عماد ابو رافع ان فكرة الملتقى جاءت لإيجاد منصة تجمع الاطراف ذات العلاقة بالصناعات الغذائية، بالاضافة الى عددا كبير من المهتمين في هذا الموضوع، مضيفا انه يوجه المهتمين ورجال صناعة والاقتصاد والمال، ومن المسؤوليين الحكوميين والاختصاصيين نحو العمل لتحقيق معدلات نمو بالشأن الغذائي.

 وآشار انه بحسب احصائيات وأرقام غير رسمية ان العالم العربي يستورد حوالي 90 بالمئة من احتياجاته الغذائية المصنعة، مبينا ان قيمة الاموال المستخدمة في صناعات الغذائية تبلغ حوالي 30 مليار دولار، حيث انه بحاجة الى تشغيل حوالي 300 مليار دولار تقريبا ليصل الى الاكتفاء الذاتي.

 وقال ابو رافع: ان بعض الدول العربية لديها فائض في بعض الصناعات الغذائية ولكنها تواجه الصعوبات بالترويج والتسويق بسبب تعقيدات الجمارك والقوانيين المحلية والشحن والحدود والمعوقات السياسية والأدارية.

وتأمل ان يخرج الملتقى بتوصيات فاعلة عملية مدروسة تبني اساسا جيدا للمستقبل، من حيث التطبيق والانتاج بأفضل الوسائل للتعاون بين البلدان العربية على تبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في الدراسات والمشاريع وتنفيذها والتخفيف من القيود بين البلدان العربية لبناء منصة غذائية متكاملة في الوطن العربي.