صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وحذر البكار من رفع نسبة الفائدة على القروض إلى ٧/١٠٠ التي سترتفع كلفة إدارة الدين إلى ٢ مليار، موضحا "عندها ستكون أوضاعنا غاية في التعقيد وسنضطر إلى اتخاذ قرارات لرفع تعرفة المياه والكهرباء والضرائب وهذا سيكون له انعكاسات سيئة جدا على أوضاعنا الاقتصادية والسياسية وهي فاتورة لا نستطيع تحملها".

 

وتاليا جزء من نص كلمة البكار:

 

الزميلات والزملاء؛

 

 

نجد أنفسنا اليوم في مقام تحذير الحكومة من محاولة المساس بالعناوين التالية، وتحت طائلة دورنا الرقابي وذلك للالتزام بمايلي:

 

١) الالتزام بسقوف الإنفاق المحددة وعدم تجاوزها لأي سبب، لا بل وعلى الوزراء ان يمارسوا اعلى درجات ضبط الإنفاق وتوجيهه وتوفير ما أمكن من السقوف المحددة في الموازنة.

 

٢) الإسراع في إلغاء الشركات والمؤسسات والهيئات التي لا لزوم لها ودمج المتشابهة بطبيعة عملها، مع ضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة من خلالها، و حماية حقوق العاملين فيها.

 

٣) البدء الفوري والمتدرج في تعديل العبء الضريبي، والتدرج في تخفيض الضريبة العامة على المبيعات ومعالجة التشوهات في باقي أنواع الضرائب غير المباشرة.

 

٤) تنفيذ توجيهات جلالة الملك بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين سنويا حتى يتم ازالة كافة التشوهات من جهة، وتعديل مداخيلهم من جهة أخرى.

 

٥) الالتزام بطرح مشاريع مجالس المحافظات بالسرعة الممكنة ودون تاخير، ونقل مخصصات الإدامة لهم كي يتمكنوا من ممارسة أعمالهم دون عراقيل.

 

٦) الالتزام الكامل بطرح مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.

 

٧) اعادة النظر بكلف مدخلات الانتاج وخاصة قطاع الطاقة والالتزام بتخفيض فاقد المياه والكهرباء.

 

٨) توسيع قاعدة التدريب والتأهيل للشباب الاردني وتنظيم العمالة الوافدة والعمل على تأمين صحي وضمان اجتماعي لكل العاملين في القطاع الخاص.

 

الزميلات والزملاء؛

 

اما العجز في الموازنة فانه لازال يشكل التحدي الأخطر وانفلاته يعني بالضرورة المزيد من الاقتراض، والذي سيرفع المديونية بالأرقام المطلقة لتصل نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي مستويات خطرة تمكن صندوق النقد والمقرضين من فرض شروطهم، والتي أحسنها رفع نسبة الفائدة على القروض الى ٧/١٠٠ وهذا يرفع من كلفة إدارة الدين الى ٢ مليار وعندها ستكون اوضاعنا غاية في التعقيد وسنضطر الى اتخاذ قرارات لرفع تعرفة المياه والكهرباء والضرائب وهذا سيكون له انعكاسات سيئة جدا على اوضاعنا الاقتصادية والسياسية وهي فاتورة لا نستطيع تحملها.

 

وأمام كل ما نحذر منه فإنه على الحكومة أن لا تغفل عن قيمة الأمن الاجتماعي، الذي يتطلب منا جميعا النظر بعين الاهتمام لمفهوم المتعثرين والمدينين، والبحث عن التجسير بين حقوق الدائن وتعثر المدين، في وقت لا بد فيه من العمل المسؤول لضمان حياة كريمة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين بشتى الوسائل والأدوات.

 

كما نرجو في الختام ان لا تتلكأ الحكومة في طرح مشاريع الشراكة التي من شانها تحقيق نسبة نمو تساهم في خلق فرص العمل وتزيد من الإيرادات العامة، وذلك ضمن مفهوم شامل يعكس قيم التنمية المستدامة كرامة لنا وحقًا للاجيال من بعدنا."