صحيفة السوسنة الأردنية

اطلت علينا مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل فترة بقرار جديد يقضي بمنح المتقاعدين سلفا بقيمة عشرة الاف دينار للمتقاعد وعلى نظام المرابحه الاسلامية ولكن بعد التمحيص في القرار وجد ان مؤسسة الضمان الاجتماعي كمن تضحك على ذقون الالاف من المتقاعدين وهي بالمناسبة لم تكف عن هذا الديدن بين الحين والحين حتى في احتساب قيمة ونسبة التقاعد، هناك اجحاف كبير ولا اخفيكم سرا ان العلاقه بين متقاعدي الضمان وجسم المؤسسة هي علاقه غير حميمة ولا تقوم على الثقة اطلاقا.

 

الحقيقه ان الذين يحق لهم اخذ السلف هم ممن تقاعدوا بعد عام 2016 هذا اولا والسلفة ليست عشرة الاف كما اشيع بل عشرة اضعاف الراتب مطروحا منها التأمين الصحي وقسط البنك واي سلف لاي جهة حتى ولو كانت للضمان نفسه وماتبقى تاخذ عليه عشرة اضعاف بمعنى انه لن ياخذ المتقاعد اكثر من 500 او 600 دينار في الحد الاعلى والحكاية على بعضها تهريج لايسمن ولا يغني من جوع  والهدف ان المؤسسة تسعى لشفط اخر دنانير يمكن ان تصل للمتقاعد وهذا القرار ان نم عن شي فانما ينم عن استغفال للمتقاعدين ومحاولة تجويعهم والهائهم عن المطالبة بحقوقهم في الزيادات التي اقرتها الحكومه اذ انه حتى هذه اللحظة لم تسعى المؤسسة للحديث عن الزيادة التي يستحقها اي متقاعد ضمان اجتماعي رغم المطالبات المستمرة من قبل المتقاعدين انفسهم او عدد من النواب فمؤسسة الضمان بحد ذاتها هي من والى المتقاعدين وليست حكرا على المدير او مساعد المدير او من يمثلهم في الميدان.

 

هناك اموال اقرضتها مؤسسة الضمان لجهات عدة وهناك اموال استثمرت بها دون ان تقوم بعمل استفتاء حول هذا الموضوع اذ لايجوز التصرف بهذه الاموال دون اذن من اصحابها كما لا يجوز للمؤسسة ان تستغفلنا بهكذا قرارات عقيمة والمفروض ان يكون هناك توضيح للصورة فان كان الهدف كسب الشعبية  من اجل جذب مزيد من الاعداد لجسم المؤسسة  انا اقول انه بعد هذا القرار فان كثيرا ممن هم على وشك التقاعد سوف يسعون لاخذ مستحقاتهم كاملة على نظام الدفعة الواحدة  لذا نطالب الناطق الرسمي باسم المؤسسة توضيح هذا الامر .