صحيفة السوسنة الأردنية

نحن في الأردن العزيز، نعيش على أرض ٍ تُشكِّل الصحراء ثلاثة أرباع مساحتها، التي لا تتجاوز في مجملها تسعة ً وثمانين ألفاً وثلاثَمئة ٍ وعشرين كيلو متراً مربّعا . 

كما لا تتجاوز نسبة الأراضي الزراعيّة في بلادنا 11.4 % من مجمل مساحتها المتبقّية ، ولا يصلح منها للزراعة سوى 2 % ، و8.4% أراضي للرعي الدائم ، والباقي للمحاصيل الدائمة .

وهذا أمرٌ لا شكّ خطيرٌ وبحاجة إلى معالجة ٍ بطريقة تضمن استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بطاقته القصوى، والحفاظ على هذه المساحات المتبقية، وعدم التعدّي عليها، فما العمل ؟؟ 

للحدّ من استنزاف الأراضي الصالحة للزراعة لا بُدّ من اتّخاذ الإجراءات الآتية :

أوّلا ً : التوسّع العمودي في العمران ووقف التوسّع الأفقي، فالعمارة الواحدة يمكن أن تتّسع لعشرات العائلات، وبذا نستطيع توفير المساكن، وعدم التعدّي على الأراضي الزراعيّة 

ثانيا ً : تفعيل أو إيجاد التشريعات والاستراتيجيات التي تحافظ على الأراضي الزراعيّة، وتحدّ من الزحف العمراني العشوائي .

ثالثا ً : تشجيع المواطنين على الاحتفاظ بأراضيهم الزراعيّة وعدم بيعها، أو تقسيمها لناحية الإرث إلّا عند الضرورة القصوى .

رابعــا ً : تكثيف حملات الإرشاد الزراعي للمزارعين في مزارعهم وأماكن سكناهم، وتوعيتهم لناحية اتّباع دورات زراعيّة للحفاظ على خصوبة التربة، وتحقيق أعلى مردود من الزراعة.

خامسا ً : تشجيع المزارعين على استخدام الطرق الزراعيّة الحديثة التي تعطي أعلى مردود لإنتاجهم.

سادسا ً : دمج الأراضي الزراعيّة والأحواض، وذلك ليتمكّن أصحابها من الاستفادة من مكننة الزراعة ، لأن هذا غير متاح في المساحات الصغيرة والمفتّتة .

سابعا ً : سدّ الثغرات في نظام الأبنية لدى البلديات، بحيث تتيح العمل على هدم الأبنية المخالفة والتي تقام على الأراضي الزراعيّة لأنّ القانون أصلاً لا يسمح ببنائها .