صحيفة السوسنة الأردنية

كما توقعنا يوم امس في مقال تحليلي حمل عنوان "قانون الدفاع مالنا وما علينا"، بانه سيتم إقرار قانون الدفاع استندنا فيه على المؤشرات والمعطيات التي توفرت في البيئه المحليه، خلص المقال إلى أن تقييم مخرجات الخطة التي اتبعتها الحكومه سيتم على أقصى حد في جلسة مجلس السياسات واسناد توصيه إلى جلالة الملك لأخذ قرار الارادة الملكيه السالميه باقرار قانون الدفاع، وتكملة لما تم الاشاره إليه في المقال السابق، ثمة مؤشرات توحي باستمرار الحالة الطارئه على ماهي عليه باجراءات أدق وتطبيق صارم، وأدوات مختلفه، راس الحربه فيها الجيش، ثمة مايوحي بجديه مطلقه التهاون فيها مرفوض من قبل أدوات الدولة وإصرار محبب ومرحب به من قبل الشارع، حيث تدل مؤشرات الشارع انه على عكس الشعوب في الدول المحيطه والتي ترفض تطبيق الجيوش للقوانين بسب الجديه في التعامل، يبدو أن سيكولوجية الشارع الأردني تقبلت ورحبت وهللت باتباع اسلوب قانون الدفاع ويعود ذلك للعلاقة الوديه التاريخيه المتناغمه والمنسجمه بين الشارع والجيش حيث لم يسجل تاريخ الدولة الاردنيه حدوث شرخ في علاقة الشارع بالجيش والاجهزة الامنيه، مما يعني اننا سنشهد سلاسه منقطعة النظير في تعامل الجيش مع الشارع، اطارها العام العلاقة المميزه بين الحالة الشعبيه الاردنيه والقوات المسلحه، ونظرة الشارع للجندي والجنديه، ومن هنا وجب علينا الالتزام الكامل جنود أوفياء كلا في مكانه وفي بيته، حتى نعطي المجال لسلاسة الإجراءات وسهولة التنفيذ، حتى تبقى اعداد الاصابات في حدودها الدنيا وفي معدل المعقول بتكاتف شعبي ورسمي، رغم أنها قد تزيد او تتناقص لكن تبقى مشيئة الله، في ظل ماقامت به أدوات الدولة مشكورة من جهد جبار وما هذا الاصرار الحكومي من أدوات الدولة في التنفيذ والتطبيق الا حالة فريده سبقنا بها كل دول المنطقه، وتصدرنا مشهد الإعجاب والتهليل والترحيب محلياو إقليميا ودوليا رغم ضعف الامكانات وقلة الموارد، استوعب الوطن مواطنيه واستوعب الوطن ضيوفه فنال إعجاب الجميع وطبق مقولة "ضيف الكرام لايضام"، فبقي الاردن كما هو سيد الموقف اقليميا في ادارة أزمات عجزت عنها دول قوية بمواردها فكان الاردن الاقوى بهمة مواطنيه.