صحيفة السوسنة الأردنية

دعا حزب جبهة العمل الاسلامي الى مواصلة الحراك الشعبي لتحقيق الاصلاح،منتقداً ما وصفه بحملة التشكيك التي قال انها تستتر خلف عناوين الولاء والانتماء.
 

وقال في نداء وجهه للمواطنين اليوم " إننا على ثقة بوعيكم وقدرتكم على تمييز الغث من السمين، والتفريق بين المسكنات والعلاج الشافي"،مشيراً الى ان الحراك الذي شهده الأردن خلال الأسابيع الفائتة ليس حراك فئة أو حزب أو جهة معينة، بل حراك وطني شعبي استوعب مختلف قوى الشعب وقطاعاته في مختلف مواقعها .

وشدد على ان الإصلاح والتغيير والنهوض والتقدم نحو مستقبل أفضل، هو "قضيتكم جميعاً، من أجل خبزكم وحريتكم وكرامتكم ومستقبل أبنائكم، وليست هناك مساحة للحياد أو السلبية" .

وتابع "فلتتضافر كل الجهود، وليتواصل الحراك الشعبي حتى تحقيق أهدافنا في بناء أردن مزدهر يكفل لكل أبنائه حياة كريمة وغداً مشرقاً أفضل".

وأكد الحزب على ان حق التعبير بكل الوسائل السلمية حق مكفول بالدستور الأردني والمواثيق الدولية ولا يصادره إلا ظالم ،مشيراً الى ان الحراك الشعبي الأردني حراك راشد، تميز بالانضباطية والمسؤولية العالية، ومثل كل شرائح المجتمع، ورفع عالياً راية الوطن اعتزازاً بها وتمسكاً بكل ما ترمز إليه من قيم .

ونوه "العمل الاسلامي" الى ان الدعوة إلى الإصلاح ليست دعوة فئوية أو جهوية، ولكنها "دعوة من أجل كل الأردنيين، ليكونوا مصدر السلطات كما قرر الدستور الأردني، وليحقق لهم الكفاية والعدل والحياة الحرة الكريمة ".

ولفت الى ان الحراك الشعبي "جاء بعد أن بحت الأصوات المنادية بالإصلاح دون أن تجد استجابة، وبعد أن فقد مجلس النواب دوره الدستوري، وبعد أن زكمت رائحة الفساد الأنوف، وتم بيع الشركات والمؤسسات التي كانت رافداً هاماً للخزينة، ووصل البيع الى ميناء ومواقع حساسة في بلدنا وذات رمزية خاصة" .

وقال ان المناداة بالإصلاح الحقيقي والشامل "جاءت بعد أن اضطر معلمونا وطلابنا وإعلاميونا وعمالنا الى الاعتصامات والإضرابات لتحقيق بعض مطالبهم، وبعد أن أصبح مواطننا غير قادر على تأمين أبسط متطلبات الحياة، بسبب الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار" .

ولفت "العمل الاسلامي" الى ان المطالبين بالإصلاح "ليسوا دعاة ثورة أو انقلاب أو فتنة ولكنهم دعاة إصلاح للتشريعات والسياسات بوسائل سلمية وسليمة، قياماً بواجب النصح وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" .

واوضح بان مطالب دعاة الإصلاح تنصب على إصلاحات دستورية وقانونية، تضمن إقرار مبدأ تداول السلطة سلمياًُ، وتشكل حكومات برلمانية أسوة بالدول الديموقراطية، وإنشاء محكمة دستورية، ورد الاعتبار لمجلس النواب من خلال قانون عادل وإدارة مستقلة، واستقلال القضاء، ووضع حد للفساد، وملاحقة المفسدين الذين بددوا ثروات الوطن، وحملوه مديونية قاربت اثني عشر مليار دينار، وأثقلوا كاهله بالضرائب .

وتابع متسائلاً "هل ينكر هذه المطالب إلا مستبد أو مستفيد من الفساد ؟ "