صحيفة السوسنة الأردنية

فتح حديث رئيس الوزراء معروف البخيت عن "العفو العام" وتأكيده بأن الموضوع قيد البحث الباب أمام توقع إصدار قانون العفو العام بأية لحظة ويدعم هذه التوقعات الحالة السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد خصوصا ما يتعلق منها باعتصامات تطالب بالإفراج عن معتقلي بعض التنظيمات وأحداث معان وموقوفين على خلفية أحداث عنف مجتمعي. المؤشرات التي كانت تفرض استبعاد صدور قانون العفو العام آخذة بالزوال رويدا رويدا ، فحدة العنف المجتمعي خفتت إلى مستويات كبيرة اخيرا وقضية البورصة في طريقها للإغلاق - حسب التصريحات الحكومية - وهما العاملان الأساسيان في تأخر صدور عفو عام خلال السنوات الأخيرة. وزير عدل سابق طلب عدم الافصاح عن اسمه اكد أن موضوع العفو العام كان موضع بحث قبل تفجر أزمة البورصة وتصاعد العنف المجتمعي ، وهو ما ادى أيضا إلى وقف بحث طلبات العفو الخاص منذ ما يزيد على سنتين ونصف.

ولا يوجد حتى الآن قرار نهائي يخص الحدود التي ينبغي أن يصل لها العفو العام الجديد إذا ما نضجت الظروف الموضوعية لإعلانه رسميا حيث يدرس الملف بعناية ومن كل جوانبه وقد تصل حدود العفو إلى حالة "تبييض السجون". ويمكن القول أن العفو العام في حالة صدوره سيشمل قاعدة واسعة من المحكومين والمساجين ويدرس على نطاق اجتماعي محدد دون المساس بالحقوق الفردية للمواطنين أو الاقتراب من قضايا الدم والقتل والأرواح ودون أيضا مكافأة المتهربين من استحقاقات الخزينة ومالية الدولة.

ولا يتوقع أن يشمل العفو في حال صدوره قضايا القتل والمخدرات والخيانة العظمى - حيث يقبع نحو سبعين مدانا بتهم التجسس لصالح العدو الإسرائيلي يقضي معظمهم عقوبة المؤبد او ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ ربع قرن دون أن يشملهم أي عفو بأي وقت بسبب طبيعة الجريمة التي ارتكبوها في الماضي.

اعتبارات حيوية وواقعية عديدة قد تتطلب في هذا الوقت أصدار عفو عام يساهم في معالجة سلسلة من المشكلات التي بدأت ترهق عدة مؤسسات وطنية بما في ذلك الأمن العام ووزارة العدل والجهاز القضائي المعني بالتنفيذ. ومن الواضح ان الحاجة للعفو العام ولإجراءات تخفف أزمة السجون ومشكلات التنفيذ القضائي دون المساس بالحقوق او التأثير على القانون باتت أكثر إلحاحا بعدما عملت سلطة القضاء طوال عامين على تأسيس مبادرات الإصلاح الذاتية وبعدما اتجهت وزارة العدل لأنماط حديثة في التفكير والإدارة.

وفي السياق ، عملت وزارة العدل منذ فترة على تعديلات تطويرية لقانون العقوبات بهدف التقليل قدر الإمكان من عقوبات التوقيف والسجن في القضايا الجرمية والجنحية التي لا تصنف بأنها خطيرة على أن تتوسع بالمقابل دائرة الغرامات كعقوبات موازية ومناسبة أكثر.

في الوقت نفسه ، تبدو بعض الأرقام مربكة للجهات المسؤولة ، فهناك مشكلات زحام تواجه فريق التنفيذ القضائي وتكاثرت الأحكام ضد المواطنين في ظل تشريعات لا تساعد في التخفيف من عدد الموقوفين خصوصا إداريا حيث تتحدث الإحصاءات عن 150 ألف مطلوب للتنفيذ القضائي. وتعتبر مراجع قضائية ان العفو العام هو بوابة الخروج من ازمة ما يطلق عليه الاختناق القضائي في القضايا التي تنظر فيها المحاكم والتي تراكمت على مر السنين الماضية والتي تشكل مسالة المسائل لا سيما وانها شكلت بالفعل ازمة ثقة كبيرة في القضاء من قبل المواطنين الذي ما زالوا يعتقدون بان السمة العامة للقضاء هي البيرقراطية.

ظاهرة الاكتظاظ في السجون وتكدس القضايا أصبحت تتطلب جهدا خارقا وقرارات سريعة ولكن ليس على حساب القانون وحقوق الأفراد هو ما يستدعي الدراسة المتأنية لمشروع قانون العفو العام.

وعليه يمكن القول أن ظروفا محلية واعتبارات خاصة بعملية تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام تفرض نفسها على جميع المؤسسات المعنية تخدم الاتجاه القائل بصدور عفو عام لن يقف تأثيره عند حدود المشكلات الإجرائية والواقعية بل سيتعدى للبروز كمناسبة وطنية ومفرحة تظهر تسامح القيادة وعطفها واهتمامها بأبناء الوطن.
الدستور