صحيفة السوسنة الأردنية

صورها تغطي واجهات المحلات التجارية الكبرى والمولات الضخمة، وفي اعلانات الصحف تحتل مقدمة الاعلان وبشكل بارز, اضافة الى التركيز على سعرها المتدني والهدف جلب انتباه الغالبية العظمى من المواطنين وبيع اكبر كمية منها.
اللحوم المستوردة التي حفزت حمى المنافسة بين التجار والمحلات التجارية، مؤخرا من خلال الحملات الاعلانية الضخمة التي حظيت بها هذه السلعة الغذائية المهمة نجحت في إقناع المواطنين بطلب ودها بعد الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم البلدية.
كانت البديل، فنجحت اللحوم المستوردة في غزو أسواق البلاد وبطون العباد بعد أن تنوعت مصادر استيرادها "البرازيل ورومانيا، والسودان واستراليا ونيوزيلندا.
ولكن لهذه اللحوم حكاية غامضة سواء من حيث سعرها غير المحدد في بلدانها فيما سعر ثابت من قبل الجهات الرسمية الأردنية، أو في عدم وجود درجات في الجودة بينها.
ولكن نقيب أصحاب المواد الغذائية سامر الجوابرة يقول إن أسعار هذا النوع من اللحوم معروفة عالميا ولا مجال للزيادات الكبيرة في أسعارها على المواطن.
بل إنه يؤكد أن نسبة الربح في لحوم الضائن المستوردة لا تزيد عن 5% من سعرها الأصلي في جميع مراحلها من الاستيراد ومن بيعها إلى التجار أو توزيعها إلى مراكز البيع الكبرى والمولات.
ولكن من يحدد نسبة الـ 5% هذه؟ خاصة وأن وزارة الصناعة والتجارة تنفي على لسان مستشارها الإعلامي ينال برماوي أن تكون للحكومة علاقة في تحديد أسعار اللحوم المستوردة.
يقول برماوي إن متابعة الوزارة في الأسواق تؤكد شدة التنافس بين مستوردي وتجار اللحوم الحمراء مما يؤدي إلى تفاوت في أسعار البيع للمستهلك وهذا الاختلاف يصب بالنهاية لصالح المستهلك الذي يحصل على أسعار منخفضة لأنواع اللحوم بسبب تلك المنافسة بين التجار والمستوردين، فالكل يسعى إلى أن يكون السعر المطروح لديه هو الأقل.
ولكن مرة أخرى من يحدد السعر؟ "إنها تخضع لقواعد السوق الحرة والتنافسية". يقول برماوي، مشيرا إلى أن الوزارة توفر الأرضية المناسبة للمنافسة بين مزودي السوق بالسلع فقط.
وهذا تمام ما يجعل قول المواطنين بأن سعر اللحوم المستوردة غامضا أمرا له وجاهة. ومن هنا يطرح السؤال حول سر بقاء الحكومة صامتة عن تحكم التجار والمستوردين بهذه اللحوم؟ وهل ستسعى مستقلا إلى متابعتهم ومعرفة السعر الحقيقي الذي يستوردون فيه اللحوم؟
في الحقيقة هناك الكثير من الأسئلة التي نعتقد أن الإجابة عليها لن تكشف الأسرار، بحكم المعلومات المتضاربة، والتصريحات غير الواضحة.
وبينما يطمئن نقيب أصحاب المواد الغذائية سامر الجوابرة المواطنين بأن اللحوم المستوردة تخضع للرقابة من قبل الأجهزة المعنية فهي تصل من منشأها الى مسلخ أمانة عمان الذي بدوره يقوم بالكشف الطبي والصحي عليها ومدى مطابقتها للسلامة العامة. يقول: "إن قدرة التاجر "المستورد" في الحصول على سعر تفضيلي من البلد المستورد منه هو الذي يفتح الباب إمام انخفاض أسعارها محليا".
كما نفى الجوابرة أن يكون سوق اللحوم المستوردة يتعرض للاحتكار في الأردن، بل على العكس فسوق الاستيراد مفتوح لكافة التجار شريطة الحصول على موافقة استيراد من وزارة الزراعة.
ولكن للمستورد جمال العقاد رد آخر قال فيه لـ "مضمون جديد" إن بعض المولات التجارية الكبيرة تتعرض للخسائر بسبب بيعها اللحوم المستوردة بسعر منخفض، بهدف جلب الزبائن كون هذه المولات تعتمد على بيع سلع أخرى يمكن اعتبارها ذات ربح كبير يساعد في تعويض خسائر اللحوم.
بالنسبة للعقاد فإن أسعار بيع اللحوم تحتاج إلى دراسات معمقة ولا يمكن تحديدها بسهولة كما أن أسعارها من دول المنشأ تخضع هي الأخرى لمعادلة العرض والطلب فهي في ارتفاع مرة وانخفاض أخرى وفقا لتقلبات الأسواق هناك.
وأوضح انه إذا تم تحديد سعر البيع اللحوم المستوردة، فإن ذلك يعني عدم استيرادها من قبل المستورد في حال أن سعرها ارتفع لفترة في بلد المنشأ كونه سيتكبد خسارة، مما سيعني بالضرورة انقطاع هذه السلعة من الأسواق الأردنية في تلك الفترة.
وأشار إلى أن أسواق اللحوم في المولات الكبرى والأسواق الشعبية التي تضم مجموعة من محلات بيع اللحوم تشهد منافسة كبيرة على بيع اللحوم الحمراء، وهو ما يساعد على بيع هذه اللحوم بأسعار ثابتة ومتقارب جدا، بحيث لا يكون التفاوت بينها كبير، علما بأن التجار يشترون هذه اللحوم من المسلخ مباشرة بسعر بيع واحد.
ولكن المواطن علاء عبيدات يرى أن منطق تقارب أسعار اللحوم توحي بأنها من مصدر واحد يوزعها على التجار في الأردن، لافتا إلى اعتقاده أن هذا القطاع يتعرض بالفعل الى الاحتكار الى جانب التنافسية.
وتسائل المواطن منير العبادي عن اسباب عدم تحديد اسعار اللحوم المستوردة، مشيرا الى ان ذلك يشكل حالة من عدم استقرار في استهلاك هذه السلعة.
وأضاف لابد أن يكون هناك سعر يعرف من خلاله المواطن انه لا يتعرض للغش من قبل أصحاب المحلات.
المستشار الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي ينفي وجود احتكار استيراد للحوم. يقول: لا يوجد احتكار لاستيراد اللحوم فهذا الاستيراد غير مختصر على مستورد معين.
وأضاف إن من يرغب بالاستيراد فالسوق مفتوحة للجميع شريطة الحصول على التراخيص من قبل وزارة الزراعة.
المواطن مصطفى الحوتري كان يجول في إحدى المولات الكبرى غرب عمان ويتفحص أنواع اللحوم المستوردة. الحوتري يقول إن أسعار اللحوم المستوردة ترتفع وتنزل من دون ضابط أو رقابة، مما يدعوه إلى الشك بجودتها في بعض الأحيان وأحيان أخرى إلى استيرادها من مناطق موبوءة.
يبقى سعر اللحوم المستوردة غامضا وغير معروف من بلدانها المصدرة. فسوقها يشهد تنافسا شديدا بين التجار واقبالا من المواطنين كون اسعارها في متناولهم جميعا مقارنة باللحوم البلدية.
ولكن هل ستبقى الحكومة صامتة عن تحكم التجار والمستوردين بهذه اللحوم وهل ستسعى مستقلا الى متابعهم ومعرفة السعر الحقيقي الذي يستوردون فيه اللحوم؟

* "تم اعداد هذا التقرير بدعم من مشروع مضمون جديد باشراف الصحفي لقمان اسكندر".