صحيفة السوسنة الأردنية

كشفت أوساط سياسية مطلعة لـ"الجزيرة نت" عن نقاش ساخن في القصر الملكي خلال اجتماعٍ عقد الثلاثاء بين جلالة الملك عبد الله الثاني ولجنة الحوار الوطني.
وقال أعضاء في اللجنة إن جلالة الملك شارك في النقاش الساخن، الذي انتهى بدعوة الأعضاء الـ16 -الذين قدموا استقالاتهم احتجاجا على فض اعتصام- للعودة عنها.
وقال عضو اللجنة المستقيل حديثا الدكتور موسى برهومة للجزيرة نت إن الغاية من اللقاء كانت أن يكون جلالة الملك الضامن للحوار "بعد أن فقدنا الثقة بأجهزة الدولة من حكومة وبرلمان وأجهزة أمنية".
وأضاف أن "ما يجري في الشارع من انقسام وتوتر انتقل للنقاش الذي دار اليوم"، وكشف أن أعضاء في اللجنة أيدوا قيام الحكومة ومن يسمون "البلطجية" بفض اعتصام 24 آذار.
وقال إن "أحد أعضاء لجنة الحوار بلغ به التزلف حد القول إنه لو كان عمره أقل بعشر سنوات لذهب ورمى المعتصمين بالحجارة"، وانتقد بشدة ما اعتبره استمرار تحميل الإخوان مسؤولية ما جرى.
وقال "تبنى البعض الرواية الأمنية والحكومية التي انتقدتها أمام الملك وفندتها، حيث إنني كنت مشاركا في الاعتصام الذي مثل كافة الأطياف الأردنية".
وأضاف "اكتشفت وأعضاء اللجنة اليوم أن قوى الشد العكسي التي لا تريد إصلاحا حقيقيا ممثلة في اللجنة".
وبرأيه فإن "الأجواء ملبدة بالمخاوف والظنون، ورغم الدعوة الملكية لطي صفحة الماضي ومنحه دفعة جديدة للجنة وإعلان الملك قبوله أي اتفاق بين أعضائها على تعديلات دستورية، فإن الانقسام في اللجنة لا يدعو للتفاؤل".
وتزامنت التطورات مع استمرار ما يصفه مراقبون بـ"أجواء التوتر بسبب القبضة الأمنية"، حيث لم تتمكن حركة 24 آذار مع قوى وطنية أخرى من عقد اعتصام في مدينة الكرك (170 كم جنوب عمان).
واتهم أعضاء في اللجنة -في حديث مع الجزيرة نت- أجهزة الأمن بإفشال الاعتصام والتحريض عليه، وبقطع الكهرباء عن مقرٍ لحزب البعث في المدينة كان أعضاء الحركة ينوون عقد مؤتمر صحفي فيه مساء الثلاثاء.
وأعلنت حركة 24 آذار تنظيم اعتصام جديد الجمعة في ساحة أمانة عمان الكبرى في الوسط القديم للعاصمة، على أن ينتهي في العاشرة مساء.
ولم تصدر تعليقات من الحكومة على الاعتصام، فيما يتحدث مراقبون عن صراع أجنحة في الدولة بين مصر على الحل الأمني ومن يدعو لتغليب لغة العقل والحوار.
وقال رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم فهد الخيطان للجزيرة نت إن "حالة التوتر لا تزال قائمة في الشارع رغم توجيهات الملك والحكومة لوقف التجييش والتحشيد ورفض الإساءة إلى الوحدة الوطنية".
ويرى الخيطان أن القبضة الأمنية هي السائدة، وتمنع ترجمة توجيهات الملك والحكومة على أرض الواقع.
وذهب إلى حد التعبير عن خشيته من أن تصبح لجنة الحوار جزءا من المشكلة "أمام مشهد الانقسام داخلها، رغم الدفعة الكبيرة التي منحها الملك لها اليوم".
وقال إن الدولة أمام اختبار ضمان حق الجميع في التعبير وخاصة المعارضة، بعد أن وقفت بأجهزتها ضدها في اعتصام 24 آذار، وانحازت ضد جزء من شعبها لصالح آخر.
ويرى مراقبون أن الجمعة المقبلة ستمثل اختبارا كبيرا في المملكة بين دعوات التحشيد والتجييش، ودعوات التهدئة والوحدة الوطنية وضمان حق التعبير السلمي.