صحيفة السوسنة الأردنية

وجهت شخصيات مستقلة وممثلين عن قوى سياسية وشعبية رسالة إلى جلالة الملك حددت فيها رؤيتها للإصلاح ضمن ما وصفته بالفرصة النادرة لترتيب البيت الأردني.

وقال احد الموقعين على الرسالة انه تم تسليمها الى الديوان الملكي الاثنين .

 وتالياً نص الرسالة:

جلالة الملك عبد الله ابن الحسين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ففي مواجهة الأجواء المشحونة بالإنقسام الأهلي والتي نشأت في البلاد مؤخرا، وأخذت تهدد وحدة الشعب الأردني، اجتمع لفيف من قادة العمل الوطني الأردني في عمان مساءالثاني من نيسان 2011 لتدراس الموقف، واتخاذ ما يلزم من توجهات تتصدى لتلك الأجواء،وتؤكد وحدة شعبنا ومجتمعنا ودولتنا الوطنية في ظل النظام الملكي النيابي الوراثي.

وقد وجد المجتمعون أن الأجواء الإنقسامية  التي نعيشها هذه الأيام، قد تم تنظيمها رسميا، وبصورة مقصودة وغير مسؤولة لحصد مكاسب سياسية آنية على حساب الأمن الوطني الأردني. لكن جهود الإثارة والتحشيد ما كانت لتنجح لولا أن الإنقسام المشؤوم الذي ما إن يختفي حتى يظهر، بكل مضامينه المسمومة ، بين أبناء شعبنا الواحد، واقع لايمكن تجاهله. و يعود إلى أربعة أسباب آن الأوان لإنهائها ووقف مفاعيلها الضارة.  وهي:
أولا، ضبابية العلاقة الأردنية ـ الفلسطينية في بعديها الخارجي والداخلي. فكما تعلمون جلالتكم فإن قرار الراحل الحسين، المعبر عن إردة فلسطينية وأردنية وعربية، والقاضي بفك الارتباط مع الضفة الغربية، العام 1988، بقي في إطار القرار السيادي،ولم يتحوّل حتى الآن إلى واقع دستوري، مما ابقى العلاقة مع الضفة الغربية في وضع غامض ما يزال يتجلى في مشاريع سياسية كالخيار الأردني والكونفدرالية الخ وعلاقات متعددة ضبابية وصلات حزبية مبهمة ونقابية معروفة.
 
وكذلك، فإن  المواطنة بين الضفتين لم تنضبط، وبقيت متداخلة، تحكمها تعليمات إداريةـ هي تعليمات فك الارتباط ـ لم تتحول إلى قانون يحكم شروطها، مما أفرز مخالفات في السحب غير الشرعي للجنسية من مواطنين أردنيين، وبالمقابل، منحها بصورة غير شرعية لعشرات الآلاف ممن لا تنطبق عليهم شروط التجنيس وفق قرار فك الإرتباط. وهو ما يثير مخاوف متبادلة، مخاوف الإقصاء من جهة ومخاوف التهجير والتجنيس والتوطين السياسي منجهة أخرى. و لعل إخضاع المواطنة لسيادة  القانون الصارمة هو وحده الكفيل بإبطال المخاوف من الجانبين. وإننا، هنا، لندعو جلالتكم إلى المبادرة بتكليف الحكومة لىسدّ هذه الثغرة الدستورية والقانونية. وهي ثغرة تجعل من بحث أي شأن من شؤون الإصلاح السياسي، وخصوصا إصلاح قانون الانتخاب العام، نقطة تفجيرية.
 وبالمقابل، فإن التحديد الدستوري للعلاقة مع الضفة الغربية، والتنظيم القانوني للمواطنة، سوف يخلقان الأساس الدستوري والقانوني لوحدة الأردنيين من كل الأصول، فيزول الخوف من سحب الجنسيات وينتهي القلق من تغيير المعادلة الديموغرافية بالتجنيس. وهو ما يشكل، في النهاية،درعا أمام المشروع الصهيوني لتهجير الناس والصراع نحو شرقي النهر.

ثانيا، انعدام التوازن التنموي بين العاصمة  من جهة وبين المحافظات من جهة اخرى.  وهو ما يعمّق التفاوت الاجتماعي والثقافي بين مكونات شعبنا الواحد. ولا يزال شعبنا ينتظر تصميم وتنفيذ خطة تنموية جادة لإحياء الإقتصاد الريفي وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات والبوادي، والضغط على القطاع الخاص لاستيعاب الكفاءات من أبناء المحافظات على أساس المساواة والعدالة الاجتماعية.

ثالثا، الإستخدام الأمني ـ السياسي قصير النظر للعصبيات في مواجهة التيارات الإصلاحية. وهو حل يبدو ناجعا على المدى القصير، ولكنه  يهدد الأمن الوطني على المدى المتوسط والطويل.

 رابعا، النشاطات الدعائية الداخلية والخارجية لبعض المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج والتي تستخدم مفاهيم حداثية خادعة لتمرير أفكار توطينية تتجاهل الشرعية الوطنية الأردنية التاريخية مثلما تتجاهل حق العودة أو تتذرع بحقوق المرأة للضغط نحو تجنيس أزواج وأبناء الأردنيات في وضع ديموغرافي حساس للغاية.

ووجد المجتمعون أنه لا بد من الإسراع في تنفيذ حلول جذرية، دستوريا وقانونيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، من أجل وضع حد نهائي لمشكلة الإنقسام الأهلي في بلدنا الحبيب، والتأسيس المتين لوحدة شعبنا بكل أصوله، في إطار الشرعية التاريخية الوطنية ووحدة المجتمع والهوية الأردنية. فبلدنا الطيب يتسع للتعددية الديموغرافية على أساس المواطنة والعدالة، ولكنه لن يكون أبدا فدرالية مجموعات ديموغرافية.

صاحب الجلالة،

وبودنا، هنا، أن نذكر بأن أكثر ما يقلق شعبنا هو الأزمة الإقتصادية ـ الاجتماعية المتفاقمة في بلدنا، والتي يعود جزء من اسبابها إلى الأزمة العالمية، لكن شعبنا يرى، عن حق، أن سوء الإدارة الإقتصادية والهدر والفساد والانحياز للفئات المثرية هو أساس الأزمة الإقتصادية والاجتماعية.
والحقيقة المؤسفة هي أننا، ورغم ما ظهر من فشل صريح للإنموذج   النيوليبرالي، فإننا لم نتقدم خطوة واحدة نحو مراجعة الأداء الإقتصادي باتجاه التفكير في أنموذج آخر، يعتمد الأولويات الوطنية والمجتمعية والإنسانية، يكون أكفأ في الإنتاجية، وأقدر على توفير فرص العمل، ويراعي العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب وبين المناطق. ويتطلع شعبنا إلى تشكيل لجنة وطنية واسعة الصلاحيات ومحددة المسؤوليات، لمراجعة التجربة السابقة، ورسم ملامح الأنموذج الإقتصادي الاجتماعي الذي يلائم بلدنا ومجتمعنا.
 
صاحب الجلالة،
وإننا من موقع تقديرنا للصعوبات الإقتصادية التي يعانيها بلدنا،وخصوصا المديونية العامة والعجز، فإننا نعتقد أنه لا حل لهذه الأزمة إلا بالسعي لسرعة محاكمة الفاسدين ومصادرة أموال الفساد وإقرارقانون الضريبة التصاعدية على الدخول والأرباح،بما يكفل إعادة توزيع الثروة التي أصبحت حكرا على فئة محدودة على حساب ملايين الفقراء،
 
صاحب الجلالة،

إن هنالك الكثير من المعطيات المتداولة، سياسيا واعلاميا وشعبيا حول ملفات الفساد الكبرى، وحول المتورطين في الإثراء غير المشروع، ولكن، وعلى الرغم من إحالة هذا الملف أو ذاك، إلى التحقيق الإداري أو القضائي، فإن الشعب الأردني ما يزال ينتظربفارغ الصبر حملة سياسية وقضائية تجتث الفساد والفاسدين وتغلق جميع الملفات المطروحة ، بالإدانة أو البراءة. إن النائب العام ـ وليس سواه ـ هو المرجعية القانونية لتحريك الدعاوى في ملفات الفساد، ولا بد من تعضيد موقع النائب العام في هذا المجال.

صاحب الجلالة،

إننا ندعم جهود لجنة الحوار الوطني للإصلاح السياسي، مؤكدين، في الوقت نفسه ، على ما يلي:

أولا، أن الإصلاح السياسي غير ممكن من دون الإصلاح الدستوري، وذلك في إطار النص الدستوري التاريخي لعام 1952، وخصوصا لجهة استمرارية الانتخابات والحيلولة دون تأجيلها، وتحصين المجالس النيابية من الحل والفصل بين السلطات وتقليص حق الحكومات في إصدار القوانين المؤقتة، وتأكيد الولاية العامة لمجلس الوزراء.  إن معظم التعديلات المدخلة على دستور 1952 تتناقض مع منطقه وروحه ، وفرضتها ،غالبا ، ظروف استثنائية لم تعد قائمة، مما يستوجب الرجوع عنها،

 ثانيا، إن إصلاح قانون الإنتخابات على أساس ديموقراطي يعني بناء نظام انتخابي  يكفل تمثيل الإتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الجماعية للفئات الاجتماعية والمناطق، ويؤمن استقطاب الشخصيات الوطنية والمثقفين وصنّاع الرأي العام إلى عضوية البرلمان، لكنه لا يعني المحاصصة الديموغرافية المرفوضة وطنيا وديموقراطيا، كما لايعني المساس بالمعادلة الوطنية أو بتمثيل المحافظات من حيث العدد أو النسبة.

صاحب الجلالة،

إن الإصلاح ليس مجرد خيار فكري وإنما هو ضرورة تاريخية لا بد منها من أجل الإستقراروالتقدم والإزدهار. الاستجابة للضرورات التاريخية كل لا يتجزأ. ونحن اليوم أمام فرصة نادرة لترتيب بيتنا الأردني على أساس نهج واضح من المهمات المترابطة في إطارالمشروع الديموقراطي الأردني، والتي يمكن تلخيصها بالآتي:

1 ـ التأطير الدستوري والقانوني لوحدة الدولة والشعب والهوية  من خلال دسترة وقوننة فك الارتباط،

2 ـ ضمان استقرار وتفعيل أسس و ديناميات النظام الملكي النيابي من خلال العودة إلىدستور 1952،

3 ـ ضمان  شرعية التمثيل السياسي من خلال قانون انتخابات ديموقراطي يقوم على تمثيل التيارات ولا يمس بالمعادلة الوطنية،

4 ـ ضمان استعادة الثقة الوطنية من خلال اجتثاث الفساد،واسترداد الأموال العامة،

5 ـ ضمان الشرعية  الاجتماعية للدولة  من خلال أنموذج إقتصادي وطني يقوم على التشغيل والانتاجية والعدالة.

 صاحب الجلالة،

إننا، إذ نضع بين أيديكم رؤيتنا الوطنية للإصلاح في هذا المفصل التاريخي، فإننانتطلع إلى مبادرتكم  القيادية لتأمين التفاهم الوطني على استحقاقات المرحلة المقبلة من حياة وطننا وشعبنا، غير آبهين للضغوط الخارجية والمصاعب، مستعدين في كل وقت لافتداء الأردن الحبيب بالمهج والأرواح.
 

عن لقاء القوى والشخصيات الوطنية الأردنية في عمان في 2 نيسان 2011
 
ناهض حتر
الدكتورعلي الحباشنة
سالم ضيف الله العيفا
مطلق عودة الحويطات
الدكتور طارق مريود التل
الدكتور سلطان أبو تايه
عبد السلام الغزوي
صالح جرادات
محمد السنيد
سياج المجالي
محمود الحياري
علاء الفزاع
أدهم غرايبه
بركات الدرادكه
عقاب زعل الرواحنه
بشار عبد المعطي الرواشده
النائب الدكتور علي الضلاعين
محمد الفساطلة الأزايده
محمد محمود المخزومي
محمد صالح ابو طربوش
خالد بخيت الدعجه
علاء محمد ابو طربوش
سامي الزبيدي
 الدكتور محمد تركي بني سلامه
 الدكتور عزام علي عنانزه
الدكتور محمود الجبور
الدكتور محمد علي مقدادي
محمد امين ملحم
معاذ حمدان بني ملحم
 فارس متروك الشديفات
فاروق محمد العبادي
عبد الناصر الزعبي
محمد خريسات
 محمد عبابنه
وائل النسور
بسام المشاقبة
متعب الهقيش
 خالد نمر وهبه
خالد علاونه
مجاهد السمردلي
 خالد عياصره
جمال الدويري
سعيد الخالدي
عبير نصيرات