صحيفة السوسنة الأردنية

اكد مصدر مطلع ان اللجنة المشكله لدراسة رواتب وامتيازات الموظفين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المستقلة انتهت من إجراء الدراسة ورفعت توصيتها الى وزارة تطوير القطاع العام.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة لإجراء دراسة شاملة للرواتب والعلاوات في القطاع العام بهدف إزالة التشوهات الموجودة في الرواتب والعقود للعاملين في القطاع العام.

وبحسب المصدر فان اللجنة أجرت دراسة على رواتب شاغلي وظائف الفئات العليا والمفوضين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما تمت دراسة الرواتب والعلاوات في المؤسسات العامة المستقلة ووضعت مقترحات بخصوص إيجاد سلم رواتب موحد لهذه المؤسسات أو تسكينهم على نظام الخدمة المدنية من خلال اضافة علاوة المؤسسة لهم.

وعملت اللجنة بحسب المصدر على مراجعة دراسة إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية والتأكد من إجمالي تكلفة المقترح بها وإضافة مبلغ 20 دينارا العلاوة الأخيرة عليها.

وبحسب المصدر فان اللجنة حددت التخصصات والوظائف التي يمكن إشغالها من خلال العقود الشاملة بما في ذلك مسميات الوظيفة وشروط إشغالها ورواتبها في الوزارات والدوائر الحكومية ونطاق رواتبها ومسمياتها الوظيفية.

وبين المصدر انه تم إعداد تقرير يتضمن مقترحات للتعامل مع رواتب وامتيازات الأطباء في الخدمة المدنية وبما يتلاءم مع هيكلة الرواتب المقترحة.

 وأوضح ان اللجنة اجرت مقارنة رواتب موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموجب النظام المقترح ومقارنتها مع هيكلة رواتب الخدمة المدنية المقترحة.

وكان رئيس الوزراء وجه الحكومة الى إجراء دراسة لرواتب وامتيازات موظفي أجهزة الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة وعلى أساس ذلك تم تشكيل فريق عمل لإجراء الدراسة وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء حيث تتكون اللجنة من وزارتي تطوير القطاع العام والمالية وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة.

وكان رئيس الوزراء معروف البخيت اكد في تصريحات صحافية سابقة ان الحكومة ستفرغ في الثالث والعشرين من شهر نيسان من إعداد دراسة شاملة حول إعادة هيكلة رواتب العاملين في مؤسسات القطاع العام بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة, لافتا ان الحكومة وعلى ضوء هذه الدراسة ستبدأ العمل بشكل سريع لمعالجة كافة مظاهر الخلل والتباين في الرواتب.
 ( العرب اليوم )