صحيفة السوسنة الأردنية

طلبت اللجنة المكلفة بدراسة ملف قضية البورصات العالمية من دائرة الأراضي والمساحة تقديم تقدير مبدئي لأثمان جميع الأراضي والعقارات المحجوزة لحساب تلك القضايا.

وعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد الاحد، برئاسة وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي الأساليب الممكنة لتسييل العقارات والأموال غير المنقولة المحجوزة لحساب تلك القضايا والإشكاليات القانونية التي تعترض تسييلها وأساليب معالجتها.

 وتناول الاجتماع بحث العقارات المحجوزة لحساب كل قضية وتصنيف المتضررين الذين تعاملوا مع تلك الشركات بحسب فئات الشكاوى.


وتطرقت اللجنة إلى الشركات التي لا زالت قضاياها منظورة لدى محكمة امن الدولة من حيث أعداد المشتكين فيها وقيمتها، أضافة الى مجموع التحصيلات النقدية الموجودة في حساب كل قضية والفائدة المحسوبة لها حتى تاريخه.