صحيفة السوسنة الأردنية

قرار إعفاء اثنين من رؤساء الجامعات الرسمية بعد انتهاء مرحلة التقييم لسبع جامعات حكومية، هو خطوة في الاتجاه الصحيح ويحسب لمجلس التعليم العالي، وهو أيضا تطبيق لتوصيات اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية والقاضية بإجراء تقييم سنوي لرؤساء الجامعات، يتبعه قرار إما بالإعفاء أو بإعطاء الرئيس المعني فرصة لتصويب أوضاع جامعته ومن ثم يتم اعادة التقويم والحكم بالاستمرار أو بالإعفاء.
هذه الخطوة فعلت أول مرة مطلع عام 2018 من قبل نفس المجلس وتم خلالها إعفاء 4 رؤساء جامعات في حينه.
المثير للانتباه بأن من تم اعفاؤهم بالأمس هم نفسهم من نسب المجلس بتعيينهم بعد إعفاء من سبقهم، وهذا يتطلب اعادة النظر في مصفوفة اختيار رئيس الجامعة والتركيز على العناصر القيادية لديه وليس تأثيره البحثي.
الخبرة تقول: ليس بالضرورة أن يكون من هو ناجح بحثيا يمتلك الصفات القيادية، فعادة الباحثين المتميزين يكونون منعزلين عن المحيط المجتمعي وجل اهتمامهم منصب بمشاريعهم البحثية وفرقهم التي تعمل من أجل إحداث التغيير العلمي وترك البصمات في مجالهم البحثي.
نأمل أن يتم اختيار الرؤساء بعناية فائقة والتركيز على القدرة على الـتأثير على الآخرين وإحداث التغيير المنشود لجامعاتنا.
ونأمل أيضا أن يتم تعميم هذه الفكرة على الجامعات الخاصة وأن لا يترك الأمر كليا للمستثمرين فيها، فهي أيضا جامعات وطنية ويعمل بها ألاف الموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية وبحاجة لعناصر قيادية قادرة على الرقي بها وتطويرها بما يتناسب مع التطور العالمي والمحلي.