صحيفة السوسنة الأردنية

بينت نتائج دراسة علمية أن من جامعة اليرموك بأن الإعتبارات والعوامل  الأمنية تشكل العامل الأبرز في تعيين وترقية الموظفين الى المواقع القيادية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الأردن.

واستندت نتائج هذه الدراسة الى استطلاع لأراء عينة مكونة من خمسمائة موظف في عشرة وزارات حكومية أجابوا على استبانة تضمنت عشرة عوامل وأبعاد افتراضية مؤثرة في فرص وإمكانات الموظفين في التعيين والترقية الى المواقع القيادية من رتبة أمين عام/مدير عام فما دون في الأجهزة الني بعملون فيها.

وقد تلا الجوانب والإعتبارات الأمنية  الوساطة والمحسوبية والتزلف لأصحاب السلطة والقرار،ثم التمثيل والدعم العائلي  والعشائري الذي يحظى به الموظف،ثم الإمكانات المادية والإقتصادية للموظف في حين أن جدارة الموظف وكفآءته لم تكن ضمن العناصر الخمسه الأبرز المؤثرة في تقدمه الوظيفي والمهني وتقلده للمواقع القيادية في الدولة الأردنية.

وتأتي هذه الدراسة في خضم الحديث عن الإصلاح والتطوير الإداري والسياسي والشفافية ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساواوة في الحقوق وتعزيز قيم النزاهة والإنجاز وخدمة الوطن.

وتشير الدراسة الى ان التأثيرات السلبية والإحباط وفقدان الثقة يمكن أن تؤدي مجتمعة ً الى شعور الموظفين بأن العوامل الرئيسية المؤثرة في تقدمهمم الوظيفي لا تعود الى إتقانهم لعملهم وإنجازهم لمهامهم واستقامتهم ونزاهتهم بقدر ما يلعب سجلهم الأمنى ورضا وتزكية الدوائر الأمنية  والوساطة والتزلف والعشائريه من دور بارز في تطورهم الوظيفي ، مؤكدة ً أن الحديث عن الشفافية والإستقامة ودعم المنجزين ومكافأتهم  واجتثاث الفساد وعزم الحكومة على الضرب يبد من حديد على يد الفاسدين كله يبقى حديث نظري وعلى الورق مالم  يتلمس الموظفين والمواطنين عامة أفعالا وتصرفات وقرارات تعتمد الإنجاز وتكافئ المخلصين وتشجعهم بدلا من إعطاء أولوية للاعتبارات الأمنية والإستخبارية والعشائرية عند تعيين الموظفين وترقيتهم للمواقع القيادية في الدولة.