صحيفة السوسنة الأردنية

ثمن حزب التيار الوطني الخطوة الملكية بتشكيل لجنة تراجع نصوص الدستور لتتواءم مع التعديلات التي تناقشها لجنة الحوار الوطني بخصوص قانوني الانتخاب والأحزاب.  

وقال الحزب في بيان أصدره (الأربعاء) أن الخطوة الملكية تؤشر على جدية وديمومة مسار الإصلاح الوطني، وحرص قائد البلاد على الانتقال بالأردن من مرحلة إصلاح إلى أخرى وصولا إلى الأردن الديمقراطي والعصري والتعددي المنشود.  

واعتبر "التيار الوطني" أن مراجعة الدستور ونصوصه من شأنها أن تسهم إسهاما قويا ومؤثرا في بناء الدولة وتؤكد التوازن بين السلطات، وترفع من سوية الأداء السياسي في سياقاته الحزبية والنيابية وكلها من شأنها خلق مناخات حقيقية لمشاركة الجميع في صنع قرار مستقبلهم.  

وأكد البيان أن التيار الوطني يصطف إلى جانب كل ما من شأنه الارتقاء بالأردن، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو يعتبر تشكيل لجنة ملكية لمراجعة نصوص الدستور دليل على حيوية الدولة الأردنية وتأكيد على أن الأردن دولة قوية ومتينة وواثقة من نفسها ولا تخشى الإصلاح واستحقاقاته.  

وبين أن الحزب يؤمن بأن التعديلات الدستورية المستندة إلى ماهية التغييرات على قانوني الانتخاب والأحزاب وما يمكن أن ينتج عن لجنة الحوار الوطني ستكون سبيل تطوير الحياة النيابية في شقيها التشريعي والرقابي، وكذلك ستتيح للحياة الحزبية بيئة خصبة لتنهض وتدخل مرحلة انطلاق جديدة وجاذبة لكل مكونات المجتمع التي يمكنها أن تجد في الأحزاب منابر تعبر من خلالها عن رؤاها من مختلف القضايا الوطنية.  

وحض حزب التيار الوطني في بيانه القوى السياسي والمجتمعية إلى الإيمان بعزم النظام السياسي الأردني تعظيم مسار الديمقراطية وتحقيق الإصلاح الشامل، وتحقيق نهضة سياسية ذات قيمة وازدهار اقتصادي ينعكس إيجابا على معيشة المواطنين، وكذلك تقوية النسيج الاجتماعي بما يعزز تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية.  

وأكد الحزب قناعته بقدرة الأردن على المضي في برامجه الإصلاحية في سياق توافق وطني هدفه السامي بناء الدولة الديموقراطية القوية على الرغم مما تشهده المنطقة من أزمات عاصفة، وقال الحزب أنه يؤمن بحرص الجميع على التجاوز بالأردن كل التحديات والصعاب مثلما يؤمن بأن الطريق إلى ذلك تكون بالحوار على أساس البرامج.  

وانتهى بيان الحزب إلى تأكيد التفافه حول توجيهات جلالة الملك الإصلاحية، وعزمه دعمها كي تتجسد واقعا معاشا يشعر به كل أردني وأردنية في مختلف الشؤون الوطنية.