صحيفة السوسنة الأردنية

 قال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني ان الدائرة تولي ملاحظات وشكاوى المساهمين في الشركات العناية والاهتمام اللازمين .

 واضاف ان قانون الشركات حدد للوزير والمراقب اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بأحكام القانون ومراعاة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة .

وبين ان القانون اعطى لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة حق الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها والمحفوظة لدى المراقب والحصول بموافقة المراقب على صورة مصدقة منها.

 وذكر ان القانون اعطى للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 15 بالمئة من رأسمال الشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ربع أعضاء مجلس إدارة أو هيئة مديري أي منها على الأقل، حسب مقتضى الحال، الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها وللمراقب إذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير أو أكثر لهذه الغاية .

وبين التلهوني انه اذا أظهر التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق فللوزير إحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي أعده الخبير ولها في سياق ذلك الاطلاع على الأوراق والوثائق التي تراها ضرورية ، أو التدقيق مجددا في بعض الأمور التي ترى ضرورة التدقيق فيها ولها حق التنسيب للمراقب لتوجيه الشركة لتطبيق التوصيات الصادرة عنها أو إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة .

 واكد التلهوني ان عملية التحقيق في الشكاوى على الشركات هي عملية متواصلة وهناك العديد من اللجان التي تتولى التحقيق في بعض الشركات .