صحيفة السوسنة الأردنية

اصدر المرصد العمالي الأردني بيانا تضامنيا مع العاملين في شركة نافذ للخدمات اللوجستية في مدينة العقبة لما يتعرضون له من روحا عدائية وانتقامية من قبل إدارة الشركة تجاه العاملين المشاركتهم في الاحتجاجات التي نفذوها .

وتساءل  المرصد عن الجهة التي يمكن لها أن تحقق لهم مطالبهم، فإذا كانت الحكومة ممثلة بوزارة العمل غير قادرة على ذلك، وإذا كان مجلس النواب ممثلا بلجنة العمل والتنمية غير قادر على ذلك؟ وإذا لم يكن للعاملين نقابة تحميهم وتحمي حقوقهم؟ ......فماذا يفعلون؟

وفيما يلي نص البيان :

بيان تضامني
مع العاملين في شركة نافذ للخدمات اللوجستية
"من لديه القدرة على حماية العاملين"

يتابع المرصد العمالي الأردني وبقلق شديد الأساليب العدائية والانتقامية التي تتبعها العديد من الشركات مع عمالها. وفي هذا السياق يتابع التحولات في مسار قضية العاملين في شركة نافذ للخدمات اللوجستية في مدينة العقبة منذ اشهر، والذي انتهى بردود الإدارة السلبية على كافة مطالب العاملين، ولم تقتصر الردود على رفض مطالبهم، بل حملت في طياتها روحا عدائية وانتقامية من قبل إدارة الشركة تجاه العاملين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي نفذوها.
ويرى المرصد إن رفض إدارة الشركة لمطالب العاملين المشروعة، لا يعكس استهتارا بحقوقهم فقط، بل يعكس أيضا استهتارا بالسلطتين التشريعية والتنفيذية معا. وذلك في رفضها لكافة ما تم الاتفاق عليه أثناء الاجتماع المشترك الذي عقد في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب، وبحضور وزير العمل وأمين عام الوزارة وأعضاء لجنة العمل في مجلس النواب وممثلين عن سلطة إقليم العقبة وإدارة الشركة وممثلين عن العمال.
إن العاملين في هذه الشركة يشكلون نموذجا للعمال الأردنيين الذين وقعوا ضحايا لعمليات الخصخصة العشوائية وغير المدروسة للعديد من مؤسسات الدولة، إذ أن غالبية العاملين في هذه الشركة كانوا يعملون في سلطة إقليم العقبة قبل خصخصة خدمات تنظيم قطاع نقل الشاحنات من والى محافظة العقبة في شهر آذار من عام 2008. ومنذ ذلك الوقت لم يحصل العاملين في هذه الشركة البالغ عددهم ما يقارب 200 على زياداتهم السنوية إلا مرة واحدة.
إن مطالب العاملين طبيعية وليست تعجيزية، فهم يطالبون بالأمان الوظيفي والتزام إدارة الشركة بعدم استخدام أسلوب الابتزاز والتهديد للعاملين الذين يطالبون بحقوقهم، وصرف مبلغ 20 دينارا والتي أقرتها الحكومة والعديد من مؤسسات القطاع الخاص، ويطالبون بصرف الزيادات السنوية الاعتيادية والالتزام بعدم تأخير صرفها في السنوات القادمة، وصرف البدلات التي لم يعترف بها من قبل الشركة في كشوفات الرواتب وهي: بدل سكن وبدل خطورة عمل وبدل تقلب الورديات (الشفتات)، وصرف فروقات عدد ساعات العمل الشهرية بأثر رجعي والتي تزيد عن ساعات العمل الرسمية، وإعادة هيكلة الموظفين وبيان الوصف الوظيفي لهم، إلى جانب ذلك يطالبون بمساواة عقود موظفي الشركة بما يتناسب مع عقود الموظفين المنتقلين من سلطة إقليم العقبة، إضافة إلى مطالبتهم بتشكيل إطار نقابي للعاملين في الشركة.
وفي الوقت الذي يتضامن في "المرصد العمالي الأردني" مع العاملين في هذه الشركة، فإنه يضم  صوته إلى صوت العاملين في هذه الشركة بالتساؤل عن الجهة التي يمكن لها أن تحقق لهم مطالبهم، فإذا كانت الحكومة ممثلة بوزارة العمل غير قادرة على ذلك، وإذا كان مجلس النواب ممثلا بلجنة العمل والتنمية غير قادر على ذلك؟ وإذا لم يكن للعاملين نقابة تحميهم وتحمي حقوقهم؟ ......فماذا يفعلون؟

المرصد العمالي الأردني
عمان- 14 أيار 2011