صحيفة السوسنة الأردنية

قال رئيس حزب الامة غازي ابو جنيب الفايز ان ما ورد على لسان رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات من تصريحات وافكار في المؤتمر الصحفي الذي عقده باسم الجبهة الوطنية للاصلاح يوم 21 ايار الحالي تعبر عن آراء شخصية وجاءت خلافاً لما جرى الاتفاق عليه بموجب وثيقة الإصلاح.

واكد الفايز ان عبيدات ليس هو صاحب المبادرة في تاسيس الجبهة ولم ينتخبه احد رئيسا لها.

واضاف في بيان باسم حزب الامة الاثنين ،إننا نحترم هذه التصريحات والأفكار ولكننا لا نتفق معها بالضرورة، مع تاكيدنا على إلالتزام بالوثيقة بصيغتها التي شاركنا في إعدادها مع حزب جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية وعدد من القوى الوطنية والشخصيات السياسية.

وفيمايلي نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم

 إنطلاقاً من إيماننا الأكيد بأن السبيل الى الإصلاح الدستوري والسياسي والإقتصادي المنشود يكمن في التقاء الإرادة السياسية للقيادة مع الرؤية الإصلاحية للأحزاب والقوى والشخصيات السياسية، وصولا إلى إجتثاث الفساد من جذوره والعمل على تطوير الآداء الأمثل للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون تغول سلطة على اخرى.

ولشعورنا بأن الفساد الذي يرتكبه المستفيدون الفاسدون والمفسدون قد انتشر حتى سلب من المواطنين، خاصة الشباب، أملهم المشروع في مستقبل أفضل وكاد ان يوصل الوطن الى الانزلاق في مـواجهة عنيفة بين دعاة الإصلاح والفاسـديـن.

وليقيننا بأن الإحزاب السياسية تتحمل مسؤولية قيادة العمل السياسي في الدولة، فقد عمل مؤسسو حزب الامة منذ ستة اشهر مضت، بالتعاون والتنسيق مع جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية، للخروج بوثيقة اصلاحية تم عرضها على احزاب وقوى وشخصيات سياسية ايدت هذه الوثيقة، وتم الإتفاق على أن يتم اقرارها من قبل المؤتمر الوطني العام الذي سيعقد في الشهرين القادمين، في تاريخ يتم تحديده لاحقاً.

وبناءً على ما تقدم فإن حزب الأمة يؤكد على ما يلي:- ضرورة إجراء حوار ديمقراطي مباشر وبرعاية ملكية بين الاحزاب والقوى السياسية من طرف ولجنة ملكية من طرف آخر، للتوافق على خطة وطنية للإصلاحات الدستورية والسياسية والإقتصادية.

الإسراع في اختيار رئيس واعضاء الهيئة التحضيرية لتأسيس الجبهة الوطنية للإصلاح بالتوافق وتشكيل لجان عمل تقوم بالتحضير للمؤتمر الوطني العام وبتنفيذ مضامين وثيقة الإصلاح.

ان ما ورد على لسان احمد عبيدات من تصريحات وأفكار في المؤتمر الصحفي للجبهة بتاريخ 21 ايار الحالي تعبر عن آراء شخصية جاءت خلافاً لما جرى الاتفاق عليه بموجب وثيقة الإصلاح، وبناء عليه فإننا نحترم هذه التصريحات والأفكار ولكننا لا نتفق معها بالضرورة.

هذا وإننا نؤكد على إلتزامنا بالوثيقة بصيغتها التي شاركنا في إعدادها مع حزب جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية وعدد من القوى الوطنية والشخصيات السياسية.