صحيفة السوسنة الأردنية

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام حول حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت (الثانية) بعد مرور مئة يوم على تشكيلها أن 60 بالمئة من أفراد العينة الوطنية يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ 58 بالمئة توقعوا أن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.

وهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء حكومة معروف البخيت، بعد مرور مئة يوم على تشكيلها، إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كلفت بها وتقييم أداء الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة مثل الخارجية، والداخلية والاقتصادية وتحقيق الإصلاح السياسي ورفع مستوى الخدمات.

وأفاد60 بالمئة من افراد العينة الوطنية بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مئة يوم على تشكيله الحكومة، مقارنة بـ 58 بالمئة توقعوا بأن الرئيس "سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل.

واشار منسق وحدة استطلاع الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء ان 55 بالمئة من افراد العينة الوطنية افادوا بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مئة يوم على تشكيل الحكومة، وهي النسبة ذاتها التي حظي بها الفريق الوزاري في استطلاع التشكيل.

وقالت نتائج الاستطلاع ان تقييم الرأي العام لمدى قدرة كل من الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على التشكيل ارتفع بشكل طفيف جداً وغير جوهري، من الناحية الإحصائية، مقارنة بتوقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل.

واضاف ان النتائج تظهر أن هنالك فرقاً جوهرياً في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب)، إذ قيّم المستجيبون من إقليم الشمال أداء الرئيس والحكومة والفريق الوزاري بإيجابية أكبر من تقييم مستجيبي اقليمي الوسط والجنوب، فيما كان تقييم الفريق الوزاري في إقليم الجنوب 47 بالمئة ، وهو أقل بشكل جوهري من التقييم العام، فيما كان تقييم الحكومة والرئيس اعلى من 50 بالمئة بقليل .

وقالت نتائج الاستطلاع عند سؤال المستجيبين على مقياس مرقم من 0 إلى 10، حيث يعني (0) أن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) لم ينجحوا على الإطلاق في أداء مهامهم، والرقم 10 أنهم نجحوا إلى أبعد الحدود في أداء مهامهم، فإن تقييم العينة الوطنية لنجاح الحكومة في أداء مهامها كان1ر5 نقطة، مقارنة مع 3ر5 نقطة في استطلاع التشكيل.

وكان تقييم المستجيبين بنجاح رئيس الوزراء في أداء مهامه هو1ر5 نقطة مقارنة بـ 3ر5 نقطة في استطلاع التشكيل، فيما قيّم المستجيبون نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بـ 0ر5 نقاط مقارنة بـ 1ر5 نقطة في استطلاع التشكيل؛ أي أن مجمل تقييم الرأي العام للحكومة بالنجاح في القيام بمهامها راوح في منتصف هذا المقياس.

وتعكس النتائج أن تقييم المستجيبين، حسب هذه الأداة القياسية كان أقل من التقييم حسب الأداة القياسية الأولى الآنفة.

وافاد 41 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية الذين قيموا قدرة الحكومة بالمتوسطة أو القليلة أو لم تكن قادرة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة أفضل مما قيمه المستجيب بانه لو قامت الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي (الاصلاح الاقتصادي) لكان تقييمهم لقدرتها على تحمل المسؤولية أفضل مما هو الآن.

عينة قادة الرأي وأما بالنسبة لآراء عينة قادة الرأي العام، فقد أظهرت النتائج أن53 بالمائة منها أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة (بدرجات متفاوتة) على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المئة يوم الأولى من عمرها، مقارنة بـ 59 بالمئة توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في استطلاع التشكيل.

وأفاد 57 بالمئة من العينة بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات منصبه في استطلاع المائة يوم، مقارنة بـ 63 بالمئة توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل.

وحول تقييم أداء الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) أفاد51 بالمئة من عينة قادة الرأي بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته في هذا الاستطلاع مقارنة بـ57 بالمئة توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل، ما يعني ان تقييم عينة قادة الرأي بعد مائة يوم قد انخفض بشكل غير جوهري، مقارنة بالتشكيل.

وعند تطبيق أداة القياس الثانية على عينة قادة الرأي، أي سؤال المستجيبين على مقياس مرقم من 0 إلى 10 ، حيث ان (0) يعني أن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري لم ينجحوا على الإطلاق في أداء مهامهم، والرقم 10 أنهم نجحوا إلى أبعد الحدود في أداء مهامهم، فإن تقييم عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة كان8ر4 نقطة على مقياس من 0- 10 مقابل5ر5 نقطة في استطلاع التشكيل، وكان تقييمهم بنجاح رئيس الوزراء في أداء مهامه1ر5 نقطة مقابل 7ر5 في استطلاع التشكيل.

وعن نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان التقييم بـ7ر4 نقطة مقابل4ر5 في استطلاع التشكيل؛ أي أن مجمل تقييم قادة الرأي للحكومة بالنجاح يتمحور حول منتصف هذا المقياس الرقمي، وتقييمهم بالنجاح حسب هذا المقياس أقل من تقييمهم للحكومة حسب الأداة القياسية الأولى التي تم ذكرها آنفاً.

وعند مقارنة التقييم مع التوقعات في استطلاع التشكيل، تظهر النتائج أن التقييم بالنجاح بعد مئة يوم هو أقل من التوقعات بالنجاح عند التشكيل.

وأفاد 28 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي انه لو قامت الحكومة بالإصلاح السياسي (الاصلاح الاقتصادي) لكان تقييمهم لقدرتها على تحمل المسؤولية أفضل مما هو الآن، فيما أفاد 24 بالمئة أنه لو قامت الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي لكان تقييمهم أفضل مما هو الآن.

تقييم أداء الحكومة في السياسات العامة والموضوعات التي كلفت بها: العينــة الـوطنيـــة وقالت النتائج ان أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية اشاروا الى أن الحكومة نجحت بدرجات متفاوتة في إدارة السياسات الخارجية للبلاد، إذ توافق على ذلك 68 بالمئة من المستجيبين، فيما أفاد61 بالمئة بأن الحكومة قد نجحت في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات وإدارة السياسة الداخلية، وافاد 59 بالمئة بنجاح في الحكومة في رفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية)، وافاد 54 بالمئة بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الاقتصادية للبلد.

وتشير نتائج استطلاع المئة يوم إلى أن هناك تراجعاً في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة بمعالجة القضايا التي كلفت بها مقارنة بالتوقعات بالنجاح عند التشكيل.

عينة قادة الـرأي أما فيما يتعلق بتقييم قادة الرأي لأداء الحكومة في السياسات العامة، فقد عبر62%من عينة قادة الرأي عن نجاح الحكومة بدرجات متفاوتة في إدارة السياسة الخارجية، و53% افادوا بنجاحها في إدارة السياسة الداخلية، فيما انقسم مستجيبو قادة الرأي تجاه نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة، حيث أفاد أقل من 50 بالمئة بأن الحكومة نجحت في إدارة السياسة الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات.

انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي وقالت النتائج حول ما سيقدمه الأردن لدول مجلس التعاون وما ستقدمه هذه الدول للأردن ان 93 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية قد سمعوا او قرأوا عن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، وأفاد 99 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا بذلك، فيما افاد95 بالمئة من أفراد العينة الوطنية انهم يؤيدون او يؤيدون بشدة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي.

وأفاد 5 بالمئة بأنهم يعارضون، اويعارضون بشدة انضمام الأردن، فيما أفاد87 بالمئة من عينة قادة الرأي بأنهم يؤيدون او يؤيدون بشدة الانضمام، وأفاد 13 بالمئة بأنهم يعارضون، او يعارضون بشدة الانضمام.

وافاد 77 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية انهم لم يتوقعوا انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، مقابل 20 بالمئة توقعوا ذلك، فيما افاد 64 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لم يتوقعوا انضمام الأردن لدول لمجلس التعاون الخليجي مقابل 36 بالمئة توقعوا ذلك.

وأظهرت النتائج أن 38 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية يرون أن ما سيقدمه الأردن لدول مجلس التعاون الخليجي هو المساهمة في أمن دول الخليج، فيما أفاد 27 بالمئة أن الخبرات والكفاءات هو ما سيقدمه الأردن.

وأفاد 47 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي أن المساهمة في أمن دول الخليج هو ما سيقدمه الأردن، مقابل 22 بالمئة أفادوا بأن الاردن سيقدم الخبرات والكفاءات والأيدي العاملة والمساهمة في أمن دول الخليج.

وفيما يتعلق بأهم ما يمكن أن يحصل عليه الأردن من الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، أفاد 28 بالمئة من أفراد العينة الوطنية و 33 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي أن توفير فرص عمل وتسهيل شروط التأشيرة هو ما سيحصل عليه الأردن، فيما أفاد 30 بالمئة من أفراد العينة الوطنية و 18 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي أن ما سيحصل عليه الأردن هو منحة نفطية فورية.

وأظهرت النتائج أن 62 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و 33 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي يؤيدون وبدرجات متفاوتة حل مشاكل الأردن الاقتصادية من خلال منحة نفطية وتوفير فرص عمل للأردنيين ودعم مالي للخزينة مقابل تأجيل الاصلاح السياسي.

وأفاد 38 بالمئة من أفراد العينة الوطنية و67 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يؤيدون على الإطلاق حل مشاكل الأردن الاقتصادية من خلال منحة نفطية وتوفير فرص عمل للأردنيين ودعم مالي للخزينة مقابل تأجيل الإصلاح السياسي.

اللجان التي تشكلت في حكومة البخيت وفيما يتعلق باللجان التي شكلها مجلس الوزراء حيث تم تشكيل ثلاث لجان في حكومة البخيت، وتم تحديد مهام لكل منها، فقد تم سؤال المستجيبين عن معرفتهم بمثل هذه اللجان.

وأظهرت النتائج أن 49 بالمئة من أفراد العينة الوطنية يعرفون عن لجنة الحوار الوطني، و 40 بالمئة يعرفون عن لجنة الحوار الاقتصادي و 45 بالمئة عن لجنة مراجعة الدستور الأردني، فيما كان الأمر مختلفاً كثيراً بعينة قادة الرأي، فقد أفاد 96 بالمئة من مستجيبي هذه العينة بأنهم يعرفون عن لجنة الحوار الوطني، و 84 بالمئة يعرفون عن لجنة الحوار الاقتصادي، و 91 بالمئة يعرفون عن لجنة مراجعة الدستور.

وفيما يتعلق بالتظاهرات التي حدثت/ وتحدث في الأردن و التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، أفاد 93 بالمئة من أفراد العينة الوطنية أنهم سمعوا، او قرأوا او شاهدوا مثل هذه التظاهرات، مقابل 82 بالمئة في استطلاع التشكيل.

وأفاد 15 بالمئة من أفراد هذه العينة بأنهم يؤيدون مثل هذه التظاهرات، مقابل 47 بالمئة في استطلاع التشكيل، فيما أفاد 80 بالمئة من أفراد العينة الوطنية بأنهم لا يؤيدون مثل هذه التظاهرات، وعزوا السبب الرئيس في عدم تأييدهم الى أن هذه التظاهرات تؤدي الى الفوضى والتخريب وتزعزع الأمن والاستقرار 55 بالمئة، فيما عزا 15 بالمئة من هؤلاء السبب في عدم تأييدهم لمثل هذه التظاهرات لأنه لا يوجد داعٍ لها ولأنه لا فائدة منها.

وأفاد 99 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا، أو قرأوا، او شاهدوا مثل هذه التظاهرات، مقارنة بـ 93% في استطلاع التشكيل، وأفاد 47 بالمئة من أفراد هذه العينة بأنهم يؤيدون مثل هذه التظاهرات، مقابل 63 بالمئة في استطلاع التشكيل.

وأفاد 50 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يؤيدون مثل هذه التظاهرات وعزوا السبب الرئيس في عدم تأييدهم كون مطالب المتظاهرين فيها غير واضحة، وشخصية، والى عدم الاقتناع بهذه المطالب 20 بالمئة، فيما عزا 19 بالمئة من هؤلاء المستجيبين السبب في عدم تأييدهم لمثل هذه التظاهرات الى كون البلد ينعم بالأمن والاستقرار، ولأن الوضع لا يتطلب التظاهر.

وفيما يتعلق بالمشاركة بمثل هذه التظاهرات، أظهرت النتائج أن 5 بالمئة من أفراد العينة الوطنية شاركوا بمثل هذه التظاهرات بالفترة الاخيرة، فيما أفاد 92بالمائة منهم بأنهم لم يشاركوا فيها. و أفاد 21بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم شاركوا بمثل هذه التظاهرات، فيما أفاد 78 بالمئة بأنهم لم يشاركوا فيها.

أولويات الرأي العام وعينة قادة الرأي ويعالج هذا القسم أهم القضايا التي تواجه الأردن من وجهة نظر مستجيبي العينتين: الوطنية وقادة الرأي، ويعرض لتقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي مقارنة بثلاث سنوات مضت.

وأظهرت النتائج أن أولويات المواطنين في العينة الوطنية هي أولويات اقتصادية، إذ جاءت مشكلة "ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة" بوصفها أهم مشكلة تواجه البلاد وان على الحكومة معالجتها بنسبة 23بالمئة من مجموع الإجابات، تلتها البطالة 25بالمئة، ثم الفقر 19بالمئة، فالوضع الاقتصادي بصفة عامة 12بالمئة. مشاكل المياه والبيئة وأظهرت نتائج الاستطلاع أن مشكلة الفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) هي أهم مشكلة وانه يجب على الحكومة معالجتها بنسبة 20بالمئة، تلتها مشكلة التعليم والخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية بنسبة 17بالمئة، ثم الواسطة والمحسوبية بنسبة 11بالمئة، وأما أهم مشكلة تواجه البلاد، وعلى الحكومة معالجتها، من وجهة نظر عينة قادة الرأي العام، فهي تحسين الوضع الاقتصادي بنسبة 46بالمئة ، تلتها المطالبة بالقضاء على الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية17بالمئة، فالبطالة10بالمئة ثم الفقر والإصلاح السياسي والاقتصادي 7بالمئة.

وحول المشكلات غير الاقتصادية (فقر، بطالة، غلاء الأسعار)، أفاد 29بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي أن مشكلة الإصلاح السياسي والديموقراطي (حريات، أحزاب) هي أولى المشكلات التي يجب على الحكومة معالجتها، تلتها مشكلة الفساد والواسطة والمحسوبية 28بالمئة، وفي المرتبة الثالثة جاءت السياسة الداخلية والأمن11بالمئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت مشكلة العنف المجتمعي والقضايا الاجتماعية.

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي خلال ستة شهور المقبلة، فقد أفاد 46بالمئة بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، حيث افاد 25بالمئة بأنه سيبقى كما هو، في حين توقع 20بالمئة بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

وبالمقارنة مع استطلاع التشكيل نلاحظ أن هناك تفاؤلاً واضحاً لدى المستجيبين حول تحسن وضعهم الاقتصادي في الشهور الستة المقبلة.

وحول توقعات عينة قادة الرأي لوضع أسرهم الاقتصادي خلال ستة شهور المقبلة، فقد أفاد 40بالمئة بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، وافاد 34بالمئة بانه سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 23بالمئة بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية للوضع الاقتصادي للبلد خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 48 بالمئة بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، 23 بالمئة أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 21 بالمئة من مستجيبي هذه العينة بأن وضع البلد الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

واجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية هذا الاستطلاع للرأي العام حول حكومة معروف البخيت بعد مرور مئة يوم على تشكيلها في الفترة بين 19-23/5/2011. وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1187 مستجيباً من أصل 1200، ورفض المشاركة في الاستطلاع 13 فرداً أي بنسبة مشاركة 9ر98 بالمئة، أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 665 مستجيباً من أصل 700، ورفض المشاركة في الاستطلاع 35فرداً؛ أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 95 بالمئة، موزعين على سبع فئات.