صحيفة السوسنة الأردنية

أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان ان موضوع العفو العام ما زال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية.

وقال العدوان  انه لم تعرض على جلسة مجلس الوزراء امس أي تفاصيل تتعلق بموضوع العفو العام، ولم يبحث مجلس الوزراء هذا الموضوع لغاية الان وان التفاصيل المتعلقة به ما زالت قيد الدراسة والمناقشة لدى الجهات المعنية.

ونقلت من جانبها صحيفة الدستور عن مصادر ان أجهزة مديرية الامن العام المختصة انتهت الثلاثاء من اعداد قوائم تتضمن اسماء الاشخاص الذين سيشملهم العفو العام حال صدوره. وعلم أن عدد الاشخاص الذين سيتم الافراج عنهم حال صدور العفو العام 6150 شخصا. وأكد مصدر مسؤول في مديرية الامن العام لـ"الدستور" أن القوائم بهذا الخصوص أصبحت جاهزة.

ومن جابها قالت جريدة العرب اليوم أن (العفو العام), المرتقب صدوره خلال ساعات, لن يشمل المدانين الأربعة بقضية مصفاة البترول الأردنية.
وقالت المصادر, في تصريحات متطابقة, إن (العفو العام سيستثني تهم استثمار الوظيفة العامة والرشوة).
وقضت محكمة أمن الدولة بالسجن 3 سنوات على المتهمين الأربعة بقضية مصفاة البترول, بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة.
ويتواجد واحد من المدانين الأربعة, خالد شاهين, خارج المملكة لغايات العلاج, ما يثير جدلا واسعا استدعى فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤولين عن سفره بعد الكشف عن (تجاوزات كبيرة) في القرار.
وأدين في قضية المصفاة, إضافة إلى شاهين, المستشار السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة, ومدير عام الشركة احمد الرفاعي, ورئيس مجلس إدارة المصفاة الوزير السابق عادل القضاة.
 ووضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على قانون العفو العام المتوقع صدوره بمناسبة عيد استقلال المملكة, وتضم قوائم الجرائم المشمولة المطبوعات والنشر والقدح والذم والتشهير والإيذاء والاحتيال والافتراء وشهادة الزور والتسبب بالوفاة غير العمد والسرقة بالأخذ أو النشل, كما جاء في المادة (407) من قانون العقوبات.